جنون أسعار السلع يجتاح مصر من الذهب إلى السكر إلى الأرز، مرورًا بالخضار والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، تشهد السوق المصرية موجة عنيفة من ارتفاعات الأسعار .
ارتفاعات مفاجئة
لكن الأزمة بدت واضحة خلال الأسبوع الأخير، حيث شهدت بعض السلع ارتفاعات مفاجئة بما يقترب من 100% على الرغم من عدم وجود أي مبرر سوى أزمة شح الدولار.. تحركت الحكومة المصرية في أكثر من اتجاه، لكن اتجاهها إلى تحريك أسعار تذاكر المترو والكهرباء وخدمات الإنترنت خلال أول أيام العام الحالي.
أعادت السوق إلى المربع “صفر”. حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار في ظل شح العملة الصعبة وقيام عدد من كبار التجار بالسيطرة على بعض السلع… جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر باستمرار توسع ظاهرة الاحتكار… و عدم وجود رقابة قوية على السوق، ما تسبب في شح بعض السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب قياسية.
الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، وإن كان لها علاقة غير مباشرة، لكنها لا تتسبب في رفع أسعار السكر بهذه النسب، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
حيث لم تتمكن الحكومة من القضاء على سيطرة بعض التجار على عدد مهم من السلع الأساسية والاستراتيجية، ما تسبب في موجات من الزيادات في جميع أسعار السلع…ويحب ضرورة تفعيل الرقابة الإيجابية للحد من الزيادات العشوائية في الأسعار، و السوق المحلية لن تشهد أي تراجع في الأسعار قبل إحكام الرقابة والقضاء على عشوائية التسعير والزيادات غير المنطقية التي يفرضها كبار التجار والمصنعين على السلع والمنتجات.
و السوق لم تعد تشهد أي نوع من الرقابة أو الانضباط، ما عزز من وجود أكثر من سعر لكل منتج، وفي ظل هذه العشوائية لا يمكن الحديث عن أي تراجع في الأسعار، بل على العكس، سوف تشهد السوق المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
و ارتفاع الأسعار سببه الرئيسي ليس عالميا، ولكن لأسباب داخلية ترجع إلى تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء خلال الفترة السابقة
ذات صلة: الصورة والحقيقة.. بقلم د/حافظ موسى
