تحقيق : محيى الهنداوى
فى الوقت الذى يئن فيه جسد الاقتصاد المصرى من الضعف والانهيار، ويبحث الجميع عن مخرج لتحسين الأوضاع وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنشط عدد من مراكز التدريب لبرامج الكمبيوتر الخاصة التى تحمل هويات “زائفة” لاختراق المجتمع المصرى لبيع أوهام الثراء للشباب، مقابل تفريغ جيوبهم من الجنيهات القليلة التى يحصلون عليها من آبائهم كمصروف للجيب وتستغل بعض هذه المكاتب عناصر الضعف لدى الشباب وحاجتهم للعمل لنشر الفكر المتطرف للجماعة الإرهابية من خلال مدربين ينتمون لهذا التنظيم وفى مدينة دمياط وحدها 14 مركز للتدريب على الكمبيوتر – جميعها غير مرخصة – وتدعى تعليم اللغات والكمبيوتر والتنمية البشرية والمحاسبة
فى البداية يقول: رضا شوقى – مدرس مواد تجارية – “عمليات التدريب فى المراكز الخاصة” تتم دون اى تنظيم أو إشراف لا من وزارة التعليم أو غيرها، ومعظم مراكز تدريب الكمبيوتر- إن لم يكن جميعهم – لم يحصلوا على تراخيص من الوزارة،وجانب كبير من عملهم يتم بهدف منح شهادات معترف بها مقابل أجر , ومعظمها لا يوثق ما تعطيه من برامج تدريب فى مذكرات أو كتب، ولا يوجد لديها منهج محدد وموحد للتدريب , وكل مركز يدرس ما يراه مناسبا أو حسب طلب الزبون بطريقة عشوائية , مما يجعل طالب الخبرة عرضه للاستغلال البشع .
ويقول: الشربينى محمد – موجه كمبيوتر – أصبحت مراكز التدريب لبرامج الكمبيوتر تستغل استغلال سيئ للأفكار المتطرفة من القائمين عليها فبعض المدربين لا تعرف هويتهم حتى أصبح كل من هب ودب يعمل مدربا ويمنح المتدربين شهادات دولية غير معترف بها ومنهم من يقوم بتسويق للأفكار المتطرفة للمتدربين أثناء عملية التدريب , علاوة على ذلك معظم مراكز التدريب ليس لديها تراخيص من الشركة العالمية ميكروسوفت أو حتى من الدفاع المدنى ولا المصنفات الفنية وبعد ذلك يدفع المتدرب دم قلبه ليخرج فى نهاية الدورة بورقة لا قيمة لها سوى “شهادة” دون أن يتعلم أي مهارة حقيقية غير الأفكار المسمومة
وأضاف : علاء عوف – مدير إدارة المدرسة المنتجة – أمام ندرة الوظائف التقليدية يندفع خريجي الكليات المختلفة نحو مراكز تدريب الكمبيوتر، أملا في الحصول علي دورات تدريبية، تتيح لهم فرصة للتنافس داخل سوق العمل .. يقع منهم الكثير ضحية تلاعب بعض مراكز التدريب من محترفي النصب ، اعتمادا منهم علي عدم إلمام هذه الشريحة بكيفية اختيار مركز التدريب أو نوعية الدورات التي يجب أن يحصلوا عليها فلا رقابة أمنية على تلك الأماكن ولا حتى موافقات أمنية مما يجعلها تعمل سداح مداح بترويج الفكر الارهابى وواقعة حرق إحدى المراكز التابعة للإرهابيين ليست ببعيد فى دمياط
وحذر صلاح غانم – مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم – من مراكز التدريب التى انتشرت فى دمياط دون رقابة ولا حتى تراخيص ولا بطاقة ضريبية ولا سجل تجارى ولا اعتمادات من التربية والتعليم والتي يطلق عليها مراكز ” بير السلم ” والتي تبحث عن الربح السريع دون النظر للمستوي العلمي ودون التعرف علي مستوي المدربين داخل تلك المراكز لأن الأغلبية منهم من مدعي التدريب بسبب عدم حصول تلك المراكز علي تصريحات من المراكز العالمية الكبرى.
ويصف : محمد مختار يوسف – محاسب – الفوضى في سوق التدريب خاصة فى مجال البرمجة اللغوية وتنمية المهارات والتطوير الإداري والكمبيوتر وكل أقسام التدريب بعمليات النصب أو دعوني اخفف وأقول التدليس والتضليل للزبائن والاستغلال المادي الجشع حيث ترفع أسعار الدورات بقيمة كبيرة لا تساوي حجم التدريب أو المهارة أو المعرفة التي يستفيد ها المنتظم في هذه الدورة أو تلك التي سوقت له بصورة تجعل المسكين يعتقد انه سيكونُ ناجحاً في حياته العملية أو يتجاوز عراقيل المشاكل الشخصية أو الاجتماعية وتقفز به كسوبرمان بمجرد إنهاء سلسلة الدورات المطلوبة.
مدرب بأحد مراكز الكمبيوتر بدمياط رفض ذكر اسمه: مؤكدا أن تلك المراكز لاتقوم بالتأمين على العاملين لديها فيما أسموه بمراكز “بير السلم ” التي دخلت سوق التدريب ببوسترات وإعلانات ووسائط تسويق من مؤسسات أو أفراد قفزت على سوق التدريب وفازت بحصة كبيرة فى السوق الذى أصبح يمثل “سوقا سوداء ” لهذا العالم الجديد الذى لا يتمتع المدربون فيه بخبرة حقيقية وقدرة تدريبية توازي ما يعلنونه على البوسترات والإعلانات لتنتشر تلك القضية انتشار النار في الحطب في سوق دمياط
ويضيف محمد شعبان – صيدلى – المشكلة الأخرى أيضا الصراع المحموم على سوق التدريب والحقيقة أن الأسعار المبالغ فيها ليست فقط من نصيب سوق مراكز” بير السلم ” بل هي أيضا من نصيب سوق الشركات الكبيرة فهناك شركات تدريب كبرى حاصلة على شهادات اعتماد صحيحة يتم من خلالها تغطية صرف العديد من المبالغ من جهات حكومية لدورات تدريبية للموظفين تمنحهم بعدها شهادات وهكذا تمرر قضية الدورات بهدف الربح وليس لغرض التدريب الأصلى ولكن المهم اغتنام الشركة التدريبية للعقد .
ويضيف أحمد عيد – ناشط سياسي : الأخطر فى الأمر هو انخراط منظمات خيرية وأفراد في التسويق لهذه الدورات بلغة مبالغ فيها كثيراً من الفائدة العملية منها وقد يكون الدافع من هذا التسويق في أصل موقف المركز أو الأفراد إسلامى أو إنسانى نبيل فيما المدرب أو المركز المنفذ قضيته الأساسية الربح المادى
وتقول : ماجدة محمد – مدرسة حاسب آلى – مراكز تعليم اللغات والكمبيوتر يصل عددها فى دمياط وحدها إلى نحو 14 مركزا وهذه المراكز لاتوجد لديها تراخيص ولا تعرف وزارة التربية والتعليم ولا الأمن ولا الأموال العامة عنها شيئا يقابلها عشرات المراكز غير الشرعية تنشر بمدن المحافظة لتعمل دون ضابط أو رابط لتحقق أهدافها بعيدا عن أعين الجهات الرقابية فبعد أن حاصرت الدولة مدارس الإسلام السياسى وضمها للإشراف الحكومى تحولت تلك المراكز إلى باب خلفى للأفكار المتطرفة بحجة الدروس الخصوصية الممنوعة وهو ما دفع وزير التربية والتعليم السابق إلى إغلاقها بالقاهرة إلى جانب إصداره قرارا بوقف منح تراخيص لمراكز تدريب وتعليم جديدة ودمياط لا تعرف عن تلك القرارات شيئا
لذلك كان الحكم الذى حصل عليه جهاز حماية المستهلك بتغريم أحد مراكز تعليم اللغات والكمبيوتر 100 ألف جنيه وهى العقوبة المالية القصوى فى قانون الجهاز بداية لفتح ملف المراكز التعليمية، التى أصبحت تنتشر فى كل مكان بدمياط
وسبق أن حطم عدد من أهالي دمياط مركز “سمارت” للتنمية البشرية بميدان سرور المملوك لـ”باهى جاد”، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية, بسبب منشورات تم تداولها فى الشارع أن من يقومون عليه يروجون للفكر المتطرف عقب أحداث تفجيرات مديرية الأمن بالدقهلية .
