كم وكم توالى على مركز كفر سعد من أباطرة المال والسياسة من نواب وسياسيين ورموز كبيرة للحزب الوطنى المنحل وأصحاب الأعمال الخاصة ولم يلتف أيا منهم الى مكتب التأهيل الاجتماعى بالمركز تلك المؤسسة الاجتماعية الحيوية التى تخدم الآلاف من المعاقين والتى بدأ العمل بها منذ عام 1993في أحد بيوت مصلحة الأملاك .
ولان القائمون علي المكتب ظلوا يمارسون عملهم ودورهم الاجتماعى نحو أبناء المنطقة باعتبارها تمثل ثلثى سكان المحافظة من منطلق إجتماعى إنسانى بحت الأمر الذى دفع المسئولين بالوحدة المحلية لتخصيص مكان لصالح التأهيل الاجتماعى .
يقول السعيد ندا احد المسئولين بمكتب التأهيل الاجتماعى كنا نعمل بأحد البيوت التابعة لمصلحة الاملاك والذى كان مخصصا للشئون الاجتماعية ولما تم هدم المبنى وانتقلت الشئون الاجتماعية خلف قسم شرطة كفر سعد انتقل معها مكتب التأهيل الاجتماعى ليمارس وظيفته الانسانية فى ظروف غاية فى الصعوبة فقام مجلس المدينة بتخصيص أرض البيت الذى كنا نمارس العمل به سابقا والتابع للأملاك لصالح مكتب التأهيل ولكن ظلت الارض حتى الآن بدون بناء .
وأشار أن ما نقوم به من أعمال نحتسبه عند المولى عز وجل حيث لا موارد للمكتب ولا عمال لدينا نستطيع أن نسدد رواتبهم وما يتقاضاه البعض ماهى إلا أشياء رمزية لا تذكر .
وأضاف أسامه بركه مدير المكتب انه استمر عمل مكتب التأهيل من 1993 حتى 2006فى ذلك المكان حتى تم هدم المبنى بحجة إنشاء مبنى للتأهيل على تلك المساحة كاملة على أن يضاف على المبنى مركز للتجارة والأحذية على غرار مركز للتجارة والأحذية الذى تم تأسيسه عام 1997 أمام المخبز الالى بمدينة دمياط على أن تقوم مديرية الشئون الاجتماعية بالإشراف على مكاتب التأهيل وعلى مراكز العلاج الطبيعى التابعة له .
وأشار بركة انه منذ أن تم هدم المبنى ولم يتحرك اى مسئول لمحاولة بناء الموقع الذى يؤدى خدمة حيوية وهامة لأبناء مركز ومدينة كفر سعد الأمر الذى دفعنا لإيجار إحدى الشقق السكنية لإدارة المكتب والمترددين عليه من كل مكان وفى ظل تلك الظروف لم نتمكن من سداد الإيجارات المطلوبة الأمر الذى يؤثر على سير العمل وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة .
وأوضح ندا أن أهم ما تقوم به مكاتب التأهيل الاجتماعى العمل على تأهيل جميع الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنحهم شهادات تأهيل للحالات التى ينطبق عليها الإعاقة مثل البتر والشلل وأمراض القلب وضعف الإبصار والسمع بالإضافة إلى أنيميا البحر الأبيض المتوسط بخلاف تقديم الأجهزة التعويضية للحالات التى تحتاج من خلال التعاقد مع الشركات الموردة على أن يساهم المعاق بجزء والجمعية تساهم بالجزء الأخر لاسيما وأن مكاتب التأهيل تمارس عملها عن طريق الإعانات التى تكاد تكون شبه معدومة .
