من يحمى عرش إمبراطورية منافذ توزيع الوقود في محافظة دمياط ؟

هنا في دميا ط  – صدق أو لا تصدق  –  ، تعيش المحافظة أكبر فاجعة لعدوى وقائع الفساد والإهدار المتعمد للمال العام وسرقة مقدرات مصر  ” صوت الشعب  ”  تكشف الحقيقة وتفجر القضايا وترصد مافيا تهريب السولار والبنزين الـ80 الى محافظات أخرى ، خاصة وأن بعض مسحوبات منافذ التوزيع تبلغ يوميا كميات من هذين الصنفين ، تفوق بكثير سعة التخزين لأصحاب هذه المنافذ ، الذين استطاعوا انشاء جسور من العلاقات بينهم وبين مديرى المستودعات الرئيسية للشحن ، وكذا مديرى المبيعات لكل شركة ، والهيئة المصرية العامة للبترول ، عملا بمبدأ ” شيلنى واشيلك “على سبيل المثال :

منفذ تابع لشركة موبل أويل للبترول بكفر سعد المسند الى ” ي . م  ” حيث تبلغ مسحوباته الشهرية من السولار 8 مليون لتر ، و4 مليون لتر من البنزين الـ 80 المدعم ، فأين تذهب هذه الكميات وأن سعة التخزين لديه لا تستوعب 22.5 ألف لتر للسولار ، ومثلها للبنزين ، وقد استطاع   ان يبتدع ما يسمى بالعهد الباطنية لتهريب هذه المواد على حسها عن طريق تقديم مستندات ووثائق مجهولة النسب ومزورة  .

ومنفذ ثان بطريق  كفر البطيخ تابع لشركة “شل” يقوم بتهريب كميات السولار من منفذه الى منفذ غير مشروع داخل ميناء دمياط ، بحجة امداد أسطول نقل البضائع  بالوقود الذى يتعين أنه يتم بالسعر الحر ، وليس بالسعر المدعم ، ويتبعون طريقة جهنمية في ذلك حيث تتولى هذه الناقلات نقل البضاعة الواردة من الخارج الى محافظة السويس ، وتتولى مراكب وسفن أخرى استقبال هذه الشحنات بالسويس لنقلها الى الدول الأخرى، مرورا بالبحر الاحمر ، كل ذلك بقصد حرمان الدولة المصرية من تحصيل رسوم عبور السفن القادمة بهذه السلع من تركيا وأوروبا عن طريق قناة السويس ، وفى ذلك كله اهدار للمال العام المتمثل في ثمن الوقود بالسعر الحر “الدولار” ومن الطبيعى أن تنفيذ ذلك يتطلب شخصيات مصرية لتنفيذ ذلك داخل ميناء دمياط وميناء السويس .

ومنفذ ثالث برأس البر خلف المحكمة باسم أ . أ ، الذى استطاع أن يقيم منفذا آخر بنفس المقر بالمخالفة للقانون والترخيص الصادر بشأنها ، وهو في ذات الوقت استأجر منفذ بطريق شطا “كالتكس سابقا” لا بقصد توفير المنتجات البترولية ولكن بقصد تهريبها الى السويس لتغذية منفذ يملكه لتموين مراكب الصيد بالسويس وتهريب السولار في هذه المراكب .. هذه المنافذ مجتمعه تستولى على 50% من حصة المحافظة من الوقود لحساب جيوبهم الخاصة .

منفذ رابع “موبل أوين للبترول بشارع الجلاء “بالمدينة المسند الى  ج . ك  ” الذى يمتلك عدد 4 تريلات فنطاس الواحدة تسع 52 ألف لتر من السولار، وتصل مسحوباته اليومية الى ما يقارب 100 ألف لتر أو يزيد فأين تذهب هذه الكميات في الوقت الذى لا يوجد لديه خزانات أرضية بالمحطة تزيد عن 45 ألف لتر .

 منفذ خامس الجمعية التعاونية للبترول بكفر البطيخ المسند الى ر. م. ا هو الاخر يمكن التأكد من مسحوباته بحصر الكميات التى تم شحنها له خلال السنوات السابقة ، وأن تفريغ هذه الشحنات لديه تتم عن طريق بطاقة السائقين الذكية ، وماكينة وصول هذه الكميات اليه، ويتردد أن هذه الشاحنات تقوم  بتفريغ حمولاتها قبل أن تصل الى المنفذ.

لقد استطاعت هذه المافيا التعتيم على أجهزة الرقابة لحساب جيوبهم الخاصة مستغلين عدم معرفتهم بهذه الامور ، ولكن يمكن لجهاز الرقابة الإدارية أن يكتشف هذه الألاعيب من خلال حصر مسحوبات هذه المنافذ ، خلال السنوات السابقة من شركات البترول أو الهيئة أو التموين ،وفحص عدادات طلمبات البيع لهذه المواد من خلال العداد التراكمى لكل طلمبه ، حيث أن كل طلمبه تقوم بحساب الكميات التى تم بيعها لمحاسبة صاحب المنفذ على أساسها ، ومراقبة حركة هذه الشاحنات لضمان قيام هذه الشاحنات بتفريغ حمولاتها في أماكنها القانونية  ، ومن هنا ستتكشف الحقيقة أن قراءات هذه العدادات تقل كثيرا عن المشحونات التى وردت لكل منفذ ، وخلالها سيتم محاسبتهم ،و مطالباتهم بفرق الدعم .