قرر الدكتور على عبد العال .. رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للإنعقاد لجلسة عامة فى الساعة الثانية عشرة ظهر غد الأحد، 14 يناير، فى جلسة مبكرة قبل الجلسة المحددة من قبل لإنعقاد المجلس، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية
أبرز المؤشرات المتاحة بشأن التعديل المرتقب، تشير إلى أنه قد يشمل 6 حقائب من القطاعات الخدمية والإقتصادية، أبرزها الثقافة والسياحة والتنمية المحلية والشباب والرياضة، بينما تشير التكهنات إلى إسناد منصب وزير التنمية المحلية للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الحالى، واختيار وزير جديد للشباب، مع تداول اسمى رانيا المشاط وأحمد نوار لوزارتى السياحة والثقافة.
وبينما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى شائعات بشأن إعفاء المهندس شريف إسماعيل، فى ضوء حالته الصحية، أكدت مصادر مطلعة أن “إسماعيل” تعافى تماما، وأن أغلب التوقعات لا ترجح غيابه عن المشهد، بل تميل لعودته لأداء مهامه السياسية والتنفيذية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.
وأن الفترة الماضية شهدت إتصالا وتنسيقا بين مجلس الوزراء وهيئة مكتب مجلس النواب، بشأن اقتراحات التعديل الوزارى المحدود الذى تشهده حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى ضوء تحسين أداء الجهاز التنفيذى، خصوصا المجموعة الاقتصادى والقطاع الخدمى، وإعفاء بعض الوجوه التى تعانى ظروفا خاصة تستدعى تحريرهم من أعباء وضغوط العمل التنفيذى القاسى
وقد شهدت حكومة د.إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.
ورغم أنه يأتى إلتزاما بنص دستورى، إلا أنه يعكس حالة من التفاهم والإنسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبينما تنص المادة 174 بالدستور على أن “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”، لا يبدو من صيغة المادة أنها تمنح مجلس النواب صلاحية المشاركة فى المشاورات والتداول مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وإنما له صلاحية الموافقة أو الرفض عقب طرح الأسماء عليه، وبنسبة لا تقل عن ثلث الأعضاء بما يقرب من 200 نائب تقريبا، وهو المسار الذى جرى إتباعه فى التعديل المحدود فى فبراير 2017، ولكن بحسب المصادر نفسها بمجلس النواب فإن المشاورات فى هذه المرة مختلفة وأكثر قوة وتفاهما.
وبينما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن “يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملة”، تؤكد المصادر أن التعديل هذه المرة مطروح للنقاش التفصيلى، وأن هيئة مكتب مجلس النواب إطّلعت على قائمة المرشحين وأبدت آراءها فيهم وكان لها دور فى الأسماء الأخيرة التى استقر عليها مجلس الوزراء ومن المنتظر رفعها للمجلس بخطاب رئيس الجمهورية حسبما تنص اللائحة.
