بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون التصالح الجديد 2022 لتقنين وضع مخالفات البناء وإنهاء الملف نهائيًا بما يتوافق مع القانون، حدد مشروع القانون عدة ضوابط لتسيير إجراءات التصالح أمام المواطنين والحد من أية عراقيل وإتاحة وقت كافٍ أمام صاحب الشأن للسير في إجراءات تقنين الوضع بشأن مخالفة البناء، حيث أقر مشروع القانون تشكيل لجنة بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص وهي عبارة عن لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد 2022 الذي يصدر قريبًا قواعد ومعايير اختيار رئيس اللجنة والأعضاء وأهدافها واختصاصها، كما يجوز لرئيس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأية جهة أخرى.
مدة فتح باب التصالح
وفيما يتعلق بفتح باب التصالح في مخالفات البناء والمدة المتاحة، أشار مشروع قانون التصالح إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم طلبات تقنين الوضع على مدار 6 شهور من تاريخ إقرارالعمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء مد مدة التصالح إلى مدد مماثلة على ألا تتعدى 3 سنوات، مع سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، أيضا يتم سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة تقنين الوضع، ومن المقرر أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون كل تفاصيل السداد والرسوم وخطوات السداد.
التعامل مع الأحكام القضائية
وأوضح مشروع قانون التصالح الجديد أنه يتم منح مقدم طلب التصالح إفادة بتقديمه لتقنين الوضع، وفي حالة عدم استكمال الأوراق المطلوبة خلال 6 شهور لا يعتد بطلب التصالح نظرًا لعدم الجدية، أما في حالة السير في الإجراءات يحصل المواطن على شهادة يقدمها للجهات القضائية لوقف أية أحكام أو قرارات صادرة بشأن مخالفة البناء إلى حين البت فى طلب التصالح.
تقرير حول السلامة الإنشائية للمخالفة
ومن الإجراءات التي أقرها مشروع قانون التصالح ضرورة إجراء معاينة ميدانية للمبنى محل المخالفة، مع إلزام صاحب الشأن بتقديم تقرير هندسي من مكتب هندسي معتمد يوضح السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويتم الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة لو كانت مساحة مخالفة البناء لا تتعدى 200 متر مربع.
