عمال النظافة كعب داير بحثاً عن التعيين والراتب
بين سندان النفايات الخطرة ورفع القمامة .. ومطرقة القوانين واللوائح
والمسئول القانونى يراوغ .. والتنظيم يخادع ..والمالية تماطل.. ورئيس لجنة القوى العاملة يخاطب .. والعمال هم الضحايا
كتب: محيى الهنداوى
“صوت الشعب “.. تفتح أزمة عمال النظافة والنفايات الطبية الخطرة .. ” شايلين الشيلة ” والحكومة نسياهم.. حتى أعيتهم غازات
القمامة السامة التى تفتك بالرئة .. والروائح الكريهة للنفايات الخطرة ذبحتهم .. وقتلهم ثانى أكسيد الكربون المنبعث من هذا وذاك ..
ألم تكتف الحكومة بهذا الداء اللعين الذى ينتظره أصحاب تلك الاعمال ؟ ألم تتوقف الحكومة عن تنصلها من اعطاءهم حقوقهم ..
حتى بات المسئول القانونى يراوغ .. والتنظيم والادارة يخادع ..والمالية تماطل.. ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يخاطب ..
والعمال هم الضحايا يبحثون عن رواتبهم .. مرة يخضعون للقانون 81 لسنة 2016 الذى أنصفهم .. وخذلهم القرار الوزارى رقم 125/2018 ،
بل الأكثر سوءا هو تخبط الجهة الإدارية في تطبيق القانون، حتى أصبح طالبي التثبيت فريسة للبيروقراطية والروتين الإداري .
كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى أوائل يناير الماضى ، قد أحالت طلب مديرية الشئون الصحية بدمياط الى ادارة الشئون القانونية بالمحافظة ،
والمتضمن ضرورة استمرار تشغيل وصرف مرتبات 55 عامل بالنفيات الطبية الخطرة من صندوق تحسين الخدمة اعتبارا من 1/1/2020وحتى 30/6/2020 .
خرجت ادارة الشئون القانونية بمذكرة عرض رقم 6/2020 على السيدة د.”منال”المحافظ من 3 ورقات .. جاءت الورقة الأولى والثانية شارحة مستعرضه
للوضع القانونى الطبيعى لعمال صناديق الصحة .. الا أن الورقة الثالثة انحرفت عن سياق ماتم سرده من حقائق قانونية
فى صدر المذكرة المؤكد لأحقية عمال المحارق والصناديق فى التعيين خاصة وأنهم على رأس العمل قبل 30/6/2016 والمؤكد لذلك مذكرة
الرأى القانونى رقم 477/2019 الى انه لامانع من التعاقد لمدة 6 أشهر بشأن العمالة المؤقته بمديرية الصحة ، واتخاذ الاجراءات اللازمه
نحو تقنين أوضاعهم وفقا لاحكام المادة 73 من القانون 81 لسنة 2016 والانتهاء منها فى أسرع وقت بحيث ينتهى تشغيلها
بانتهاء السته أشهر أو بانتهاء اجراءات تقنين أوضاعهم أيهما أقرب فاذا لم يتم تقنين أوضاعها وكان لابد من التعاقد معها فيتم ذلك طبقا للقرار 125/2018 .
المثير للعجب أن مذكرة العرض أغفلت أن هؤلاء العمال يعملون على الصناديق الخاصة ويصرفون مرتباتهم منها ، من خلال نسبة الـ 30%
وهذا مورد طبيعى ومتاح ويتم الصرف منه للــ 55 عامل منذ 2012 وحتى تاريخه .. أما وأن جاءت المذكرة تطلب
اعتمادات أخرى من خلال اجراءات طويله يصعب الحصول عليها الا بعد مرور سنوات وسنوات .. ناهيك عن التعسف فى القرار الوزارى
رقم 125/2018 الذى اشترط أنه لايتم التعاقد الابعد صدور الموافقات السته المتضمنة للمادة الثانية .
صدقت الدكتورة “منال” على مذكرة العرض رقم 6/2020 التى أضاعت سنوات العمل لــ 55 عامل منذ 2012 وحتى تاريخه ، بموافقة
طابور طويل من المحافظين السابقين .. أين العدالة من تلك المذكرة التى أجحدت حقوق فئة مطحونة ؟ ألا يكفيها من تعطيل صرف مرتباتهم .
وفى تصريح خاص للنائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لــ”صوت الشعب ” حول مشكلة عمال النظافة والصناديق الخاصة بمستشفيات دمياط ..
أكد أنه تم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية لتقنيين أوضاع عمال النظافة والمحارق ، لإنّه يجب دعم العاملين
المتعاقدين على الصناديق الخاصة، في نقلهم تدريجيا للجهاز الإداري للدولة لنقل تعاقدهم على الموازنة العامة للدولة.
ومن خلال جريدة “صوت الشعب “- فضلاً- نطالب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبعيدا عن مذكرة العرض الأخيرة بمخاطبة الجهاز
المركزى للتنظيم الادارة ووزارة المالية ليتواكب ذلك مع أكده رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لتقنين أوضاع عمال المحارق والنفايات
