كتب: صوت الشعب
أ.د. أسامة محمد العبد ترأس جامعة الازهر ويقود الآن اللجنة الدينية بمجلس النواب ، 30 مؤلفاً حصاد الكتب .. ودوره تحت القبه يشار اليه بالبنان .. انجازاته تتحدث عنها مآذن المساجد .. وفرع جامعة الأزهر احدى ثماره
إيمانا منها بأهمية تعريف الشباب بأعلام محافظة دمياط علي مر تاريخها تبدأ ” صوت الشعب ” سلسلة ” أولاد بلدنا ” لاستعراض رحلة أبرز الرموز الدمياطية في مختلف المجالات ، ونبدأ بالأستاذ الدكتور أسامة محمد العبد رئيس جامعة الأزهر السابق ، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية .
ولد أسامة محمد العبد في محافظة دمياط عام 1949 ونشأ فى أسرة طيبة السمعة، حيث كان والده عمدة قرية كفر سعد البلد ، التحق الدكتور أسامة العبد بالأزهر الشريف منذ نعومة أظافره وحفظ القرآن الكريم، وبعد نهاية المرحلة الثانوية الأزهرية التحق بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وحصل على الليسانس من الكلية بتقدير امتياز عام 1975.
تدرج الدكتور أسامة العبد فى عدة وظائف بعد نهاية مشواره التعليمى، حيث عين وكيلا للنائب العام حتى عام 1985وأثناء هذه الفترة حصل على الليسانس فى الفقه المقارن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى عام 1981.
كما حصل العبد على الإجازة العالمية “الدكتوراه” فى الفقه المقارن بتقدير عام جيد جدا عام 1985.
بعد حصول العبد على الإجازة العالمية تم تعيينه وكيلا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وواصل حياته فى التدريس بجامعة الأزهر والمنصورة فى مادة الفقه المقارن حتى عام 1988.
وعمل أيضا بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى أعير إلى العمل العمل بالكويت خلال الفترة من 1988 حتى عام 1944 ثم بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت حتى عام 2003 وبعدها بأكاديمية الشيخ سعد للشرطة حتى عام 2006.
وبعد عودته للقاهرة من الإعارة، عين وكيلا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة تقلد ” العبد ” منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث عام 2010، ثم عين رئيسا للجامعة بقرار من المشير محمد حسين طنطاوى بتاريخ 6/3/2011 ، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية.
ألف الدكتور أسامة العبد حوالى ثلاثين مؤلفا فى الفقه الإسلامى، بالإضافة إلى إجادته اللغة الفرنسية، ومن أبرز مؤلفاته كتاب “شرح أحكام بعض المعاملات فى الفقه الإسلامى” وكتاب “التسعير ومدى تدخل الدولة وتطبيقه” وكتاب “التيسير فى الفقه الإسلامى” وكتاب “أحكام الخلع الفقهية” وكتاب “التعسف فى استعمال الحق بين الشريعة والقانون المصرى” ، «عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»، و«عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بالقانون المصري والكويتي، مع تطبيقاته العملية المعاصرة بدولة الكويت»، و«شرْح أحكام بعض المعاملات في الفقه الإسلامي»، و«حقوق الأبناء في الإسلام والمبادئ الأساسية للفقه الإسلامي»، و«المرابحة بين الفقه الإسلامي والتطبيق العملي في البنوك والمصارف الإسلامية عامة والكويت خاصة» .
