كتب – هارون نصر :
تقدم النائب ضياء الدين داود ، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ، وعدد من النواب ، باقتراح للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتعديل نص المادة 107 مكرر بقانون العقوبات ، الخاصة بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبات المقررة لجريمة الرشوة .
وطالب داود بوضع ضوابط لتحديد شروط إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة حال اعترافهم بالجريمة ، حتي لا يساء استخدام الإعفاء .
كانت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي خلال حكمها في قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة ، المتورط فيها وزير الزراعة السابق ، قد طالبت المشرع بإعادة النظر في هذه المادة ، وإحاطة الميزة التي منحتها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة ، بمزيد من الضوابط والقيود، التي لا تجعلهم بمأمن من العقاب ، لمنع خلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية .
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن ” الاعتراف ليس فضيلة بالنسبة لهم ، ولا إقرارًا بذنب أو تحقيقًا للعدالة أو مصلحة عامة ، ولكنه جزء من مخططهم الخبيث الذي رسموه سلفًا، لارتكاب جريمتهم ، فهم إن نجحوا في ارتكابها فقد حققوا ما أرادوا ، أما إن فضحوا وطالتهم يد العدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة ، والاعتراف بها طلبًا للنجاة ” .
