كتب – محمد أبو النور وأحمد عبد الله :
أكدت مصادر مطلعة بديوان عام محافظة دمياط قرب الانتهاء من التحقيقات التي تجريها إدارة الشئون القانونية بالمحافظة مع عدد من المسئولين بمجلس مدينة دمياط في رخصة البناء التي أصدرها المجلس علي حرم الطريق أمام الوحدة الصحية بقرية البستان .
وحسب المصادر فإن التحقيقات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة تورط فيها المسئولون عن إصدار الرخصة . ومن المنتظر فور انتهاء تحقيقات الشئون القانونية أن يأمر المحافظ بإحالة ملف القضية لهيئة النيابة الإدارية لمواصلة التحقيقات في المخالفة .
كان الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط قد أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة إصدار مجلس المدينة رخصة بناء علي حرم طريق دمياط المنصورة الشرقي ، علي خلفية ما نشر بالعدد الأخير من جريدة ” صوت الشعب ” تحت عنوان ” البناء العشوائي ينسف مشروع ازدواج طريق دمياط المنصورة الشرقي ” .
وذكرت ” صوت الشعب ” في تقريرها أن المسئولين بمديرية الصحة بدمياط كانوا أول من بادر بالتحرك لوقف البناء الذي يتم أمام سور الوحدة الصحية بالبستان مباشرة ، دون مراعاة لحرم الطريق الذي يبلغ 10 متر داخل الأحوزة العمرانية و25 متر خارجها طبقا للقانون . لكن سرعان ما تراجع المسئولون بالصحة بعد ثبوت تورط قيادة بالمديرية في المخالفة الجسيمة . كما تقاعس مسئول هيئة الطرق والكباري بدمياط في اتخاذ إجراءات القانونية ضد المخالفة التي تتم علي طريق يقع تحت مسئولية الهيئة .
