أكد مصدر أمني ، أن قرار وزير الداخلية اللواء، محمود توفيق إبعاد المواطن اللبناني محمد حسين شري غير مرتبط بالعقوبات ضد حزب الله وأنه جاء لأسباب تتعلق بـ”الصالح العام”.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية ، حيث أمر وزيرالداخلية اللواء محمود توفيق الإدارة العامة للجوازات والهجرة بإبعاد المواطن المذكور، مواليد عام 1971.
وقال المصدر الأمني لـRT، إن “قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بترحيل وإبعاد اللبناني محمد حسين شري عن البلاد، يأتي وفقا لمقتضيات الأمن المصري والصالح العام”، نافيا في الوقت نفسه أن يكون اللبناني المرحل من مصر له علاقة بأي خلايا مرتبطة بحزب الله اللبناني.
وأشار المصدر إلى أن “الجهات المعنية عندما تتخذ قرارا بإبعاد أو ترحيل مواطن من دولة عربية شقيقة، يكون هناك فحص كامل من قبل عدة جهات سيادية ومعلومات موثقة”، مشددا على أن “الجاليات العربية الموجودة في مصر تتمتع بمزايا وحقوق في العمل والتنقل وحرية الحركة، ولم يتم رصد أي نشاطات من شأنها تكدير الأمن في مصر خلال الفترة الأخيرة”.
ونوه المصدر نفسه إلى أن “هناك ضوابط محددة تتعلق بالصالح العام يتم تطبيقها عند اتخاذ قرار بترحيل مواطن من دولة عربية شقيقة”، وأن “هناك تعاونا بناء بين مصر ولبنان فيما يخص تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية وتسليم المتهمين. وخلال السنوات الأخيرة، لم تجر سوى ثلاث حالات لترحيل لبنانين من مصر، الحالة الأولى كانت لأسباب أمنية عام 2014 لحقوقي لبناني على صلة بتنظيم الإخوان المسلمين، والثانية لمنتج لبناني تحرش بمواطنة، فضلا عن المواطن اللبناني (شري) الذي تم إبعاده خلال الأسبوع الجاري”.
وأشاد المصدر الأمني بالتعاون والتنسيق بين مصر ولبنان في شتى المجالات، ومبادرة السلطات اللبنانية لتسليم عدد من قادة الإخوان مطلوبين للعدالة في مصر.
ناصر حاتم
