محافظ دمياط فى جولة داخل محلات سوق الجملة بشطا - أرشيفية

1.5 مليون جنيه فرق إيرادات لم يتم تورديها من الغرفة للمحافظة حتى الآن

HostTee - هوست تي

كتب – محمد أبو النور :

كشفت مصادر رقابية  بارزة عن مخالفات كبيرة في  ملف إدارة الغرفة  التجارية لسوق الجملة التابع للمحافظة بشطا ، أدت لإهدار ملايين الجنيهات من أموال المحافظة علي مدي السنوات القليلة الماضية .

وأوضحت المصادر أن السوق تكلف إنشاءه 20 مليون جنيه وتم افتتاحه في سبتمبر 2007 ، وبدأ تحصيل رسوم بوابة سوق السمك في فبراير 2008 ، ثم بدأ تحصيل رسوم بوابة سوق الخضر والفواكه في سبتمبر 2009 ، بإدارة كاملة من ديوان عام المحافظة . وظل هذا الوضع قائما إلي أن قام اللواء محمد  علي فليفل المحافظ الأسبق بتفويض الغرفة التجارية بتحصيل رسوم البوابات في أكتوبر 2011 ، علي أن تحصل المحافظة علي 60 % من ” صافي ” إيرادات البوابات مقابل 40 % للغرفة التجارية ، مما أهدر ملايين الجنيهات علي المحافظة منذ 2011 حتي الآن .

فليفل

ويبلغ إجمالي ما نجحت المحافظة في تحصيله  من بوابات السوق في الفترة من 2008 حتي 2011 حوالي 1.2 مليون جنيه ، بمتوسط 40 ألف جنيه شهريا ، بينما يبلغ متوسط ما تحصل عليه المحافظة شهريا منذ تفويض الغرفة 7 آلاف جنيه فقط ، بفارق 33 ألف جنيه شهريا .

وأضافت المصادر أن اللواء محمد عبد اللطيف منصور المحافظ السابق أصدر قرارا برقم 84 لسنة 2014 بإلغاء تفويض الغرفة وعودة السوق للإدارة الكاملة للمحافظة ، إلا أن منصور تحت ضغوط وإلحاح قيادات بالمحافظة سرعان ما تراجع عن قراره مكتفيا بتعديل التفويض لتحصل المحافظة علي 80 % من إجمالي الإيراد وليس صافي الإيراد كما نص التفويض السابق ، وتحصل الغرفة علي 20 % من الإيراد .

ويبلغ فرق الإيراد بين تفويض فليفل وتفويض منصور حوالي 1.5 مليون جنيه لم يتم توريدها من الغرفة للمحافظة  حتي الآن .

منصور

وتابعت المصادر أن المحلات الشاغرة بالسوق ، والتي لم يتم بيعها حتي الآن ، مستولي عليها من التجار داخل وخارج السوق ، وعددها 35 محل داخلي مساحة 90 م2 ،  و30 محل خارجي مساحة 30 م2 ، بدون أي إجراءات جدية من المحافظة لاستردادهم .

كما أن القرار الذي أصدره المحافظ الحالي الدكتور إسماعيل طه بالحجز الإداري علي المحلات  التي  توقفت عن سداد الأقساط  المستحقة عليها منذ سنوات خطوة موفقة وضرورية ، إلا أنها تظل مجرد ” حبر علي ورق ” إذا ما استمرت المحلات فى ممارسة نشاطها بلا أي  قيود ، لاسيما أن إجمالي المتأخرات المستحقة عليها للمحافظة يتجاوز 5 مليون جنيه .

 

اترك تعليق