معالي الوزير … قراراتكم بوقف بعض البطاقات ظالمة
خطاب مفتوح للسيد وزير التموين
قرارات حضرتك المتخبطة والمترددة بشأن رفع الدعم عن بعض الفئات تمثل نوعا من الهرتلة السياسية والتخبط الإداري بغرض التوفير في الميزانية وليس بغرض توصيل الدعم لمستحقيه للأسباب الآتية :
رفع الدعم ووقف البطاقات التموينية بسبب اقتناء سيارات فارهة موديل 2015 وما بعدها هو قرار غير حكيم فهناك سيارات موديل السنوات السابقة علي 2015 ثمنها عشر أضعاف بعض السيارات من موديل ما بعد هذا العام فأيها ينطبق عليه وصف الفارهة الذي قرنته بموديل العام وليس بماركة السيارة فهل مرسيدس 2014 من أعلي فئة تعتبر في نظر سيادتك أقل ترفا من السيارة I 10 2015 هل هذا منطق ؟
* وقف بطاقات أصحاب المعاشات الذين يزيد معاشهم عن 4500 جنيه وطبعا هم فئة من الموظفين الذين خدموا الدولة 40 عاما علي الأقل هل تري أن هذا المعاش الذي لم يتحصلوا عليه إلا هذا الشهر فقط بعد قرارات الرئيس فهل تأخذ بالشمال يا وزير التموين ما منحه السيسي للفئة المظلومة باليمين ؟ وهل تري أن هذا المبلغ كاف لتوفير الحياة الكريمة التي تتشدق الحكومة بالعمل علي توفيرها لفئة يعاني جميع أبناءها من مختلف الأمراض مثل السكر والضغط والبروستاتا في أحسن الأحوال ولك ان تعلم وطبعا لا تعلم أن علاج البروستاتا وحده يتكلف 210 جنيه في الشهر وعلاج الضغط يتكلف بأقل الحبوب سعرا حوالي 90 جنيه في الشهر وعلاج السكر يتكلف حوالي 600 جنيه في الشهر لنصل في أحسن الأحوال أي ما يقرب من 900 جنيه شهريا بخلاف أي أدوية أخري لحالات طارئة بخلاف زيارات الأطباء الذين تضاعفت أيضا أتعاب مقابل الكشف لديهم أي أن بند العلاج وحده يذهب علي أقل تقدير بربع هذا المعاش أضف إلي ذلك قيمة المواصلات اليومية التي تضاعفت هي الأخري وقيمة شحن الكهرباء الذى يسرق معه كل شهر علي الأقل 100 جنيه في الأسبوع الأخير من كل شهر تحت بند خدمة العملاء وفرق الشرائح التي تحصل بأثر رجعي في الأيام الأخيرة من كل شهر ثم هل تري أن صاحب المعاش 4500 جنيه لا يستحق الدعم بعد كل هذه المصاريف في حين أن أي تاجر سمك أو دهب أو ما شابه يتحصل علي ما يوازي هذا المعاش في اليوم الواحد وليس في الشهر فأيهم يستحق الدعم يا معالي الوزير ؟
* وقف بطاقات التموين لمن يستهلك أكثر من 700 كيلوات كهرباء شهريا ومن غير المنطقي بالمرة أن تحاسب المواطنين علي إهمال موظفي حكومتكم السنية في قراءة العدادات مما يؤدي إلي تراكم الفروق والوصول إلي هذه الكميات الجزافية ناهيك عن أن أكثر البيوت قد بناها رب الأسرة وخصص لكل ابن من أبنائه شقة ومهما بلغت عدد الشقق في العمارة فجميعها في أغلب الأحوال موصلة التيار علي عداد واحد وقد يكون في العمارة متوسط من عدد الشقق يبلغ حوالي أربع أو خمس شقق كل شقة من هؤلاء يحاسب صاحبها علي الاستهلاك العام بل ومن المفجع أن زوجة كل ابن من هؤلاء يحاسب أبيها علي هذا الاستهلاك في حالة استمرار قيد ابنته في بطاقته التموينية نظرا لعدم تمكن زوجها من عمل بطاقات جديدة مستقلة لأسرهم الجديدة فهل هذا منطق أن يحاسب أباء الزوجات علي استهلاك بناتهم في بيوت أزواجهم ؟
يا معالي الوزير لسنا نفترض أنك قد أوتيت حكمة عمر بن الخطاب أو عدل عمر بن عبد العزيز ولكنا نأمل أن تعود إلي لجان متخصصة في وضع قواعد عادلة يستفتي فيها أصحاب الخبرة والرأي من غير ممثلي الشعب في مجلس النواب العازفين عن الدفاع عن الطبقات المطحونة والتي تعمل قراراتكم علي زيادة معاناتهم .
كتب: محمد عبد المنعم إبراهيم
وكيل وزارة الثقافة الأسبق
ورئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي الأسبق
