كتب – أحمد عبد الله :
نفت مصادر مطلعة بديوان عام محافظة دمياط وجود أي اتجاه للتصالح في مخالفات البناء خلال المرحلة المقبلة ، مشددة علي التعامل بكل حسم مع جميع المخالفات وتطبيق القانون بلا استثناء .
وأوضحت المصادر أن وزراة الإسكان أعدت مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء مقابل تحصيل غرامات ورفضته رئاسة الجمهورية لأن التصالح في المخالفات سوف يؤدي إلي زيادتها وليس توقفها .
كانت وزارة الإسكان قد أعدت مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء مقابل تحصيل غرامات تعادل قيمة الأدوار المخالفة التي تم بناؤها باستثناء المباني التي تشكل خطرا علي الارواح والممتلكات ، أو التي بها تعد علي خطوط التنظيم المعتمدة أو تجاوز للارتفاعات المقررة ، وكذلك حالات البناء خارج الحيز العمراني المعتمد أو علي أملاك الدولة أو أراضي الآثار . إلا أن رئاسة الجمهورية جمدت مشروع القانون بعد أن حذرت التقارير الأمنية من أن فتح باب التصالح مقابل الغرامة سوف يؤدي إلي التوسع في البناء المخالف .
