كتب – محمد أبو النور :
شهدت أروقة مديرية الصحة بدمياط خلال الأيام القليلة الماضية فضيحة جديدة بطلها الدكتور جمال عبد الناصر وكيل الوزارة السابق ، الذى أبى إلا أن يكون خروجه من دمياط مزعجا كبقاءه فيها .
بداية الواقعة ترجع إلى سنوات قليلة مضت ، عام 2015 تحديدا ، عندما صدر قرار وزير الصحة رقم 800 لسنة 2015
بإلغاء المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية فى جميع القرارات الوزارية الممولة من الخزانة العامة .
وبموجب القرار الوزارى الصادر فى نوفمبر 2015 أصبح لزاما على المسئولين بمديرية الصحة بدمياط
رد مئات الآلاف من الجنيهات التى تلقوها كحوافز من صندوق ميناء دمياط خلال الشهور القليلة السابقة للقرار .
وبلغ إجمالى المبلغ الذى تلقاه عبد الناصر 74244 جنيه ، هى حوافز وكيل وزارة الصحة من الصندوق خلال 5 شهور فقط .
المثير أن عبد الناصر ، الذى يخرج للمعاش فى سبتمبر القادم ، لم يقم بسداد تلك المديونية المستحقة عليه
منذ صدور القرار وحتى إخلاء طرفه من المديرية فى 30 أبريل الماضى ،
الأمر الذى يثير شكوكا قاتلة فى كيفية الموافقة على إخلاء الطرف دون تسوية المديونية ،
لاسيما وأن قرار الإخلاء تم خفية وبدون موافقة إدارة شئون العاملين وإدارة الحسابات بالمديرية .
هل يقبل الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط أن يمر قرار إخلاء طرف الوكيل السابق بدون تسوية المديونية بغير تحقيق ،
وهو الذى أمر منذ اسابيع بالتحقيق فى مخالفات التموين الطبى الخاصة بتوريدات الأوكسيجين لمستشفيات المحافظة ؟
.. سؤال حائر ينتظر إجابة حاسمة خلال الساعات .. الأيام .. الأسابيع .. الشهور .. السنوات المقبلة !
