أولي جلسات طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة
قال الدكتور فتحي سرور، خلال إبداء دفوعه أمام محكمة النقض، في أولي جلسات طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و١٢٥٤ آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب، والتي حجزت للحكم لجلسة 4 يوليو المقبل، إنه جاء دفاعا عن القانون وليس عن أشخاص.
وطالب سرور بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وأوضح أنه لا حكم بدون مواجهة وبدون إخطار المتهمين، وكان لا بد أن يترافع الدفاع، ويبدى دفوعه وهو ما لم يحدث.
وحضر سرور اليوم وكيلا عن 7 سيدات وأشار في دفوعه أمام هيئة النقض اليوم أنهن ليس متهمات ولكن أسماءهن مدرجة بالقائمة الشخصيات الإرهابية.
وأشار سرور إلى أن القرارات الصادرة بالإدراج لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها وإذا فرضنا أن هذا القرار تدابير احترازية فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع وتساءل “فأين تلك الوقائع”؟ وبذلك فإن القرارت التي تصدر بدون تحقيقات أو أسباب تبين أسباب الإدانة فإنها تكون قرارات باطلة.
والتمس سرور من المحكمة إلغاء القرار فقط وليس الإلغاء والإعادة وأن ذلك من سلطة محكمة النقض القبول أو الإلغاء وليس الإعادة مرة أخرى للجنايات.
وطالبت الدكتورة آمال عثمان خلال مرافعتها بجلسة اليوم بنقض الحكم لعدم تطبيق الدستور في كفالة حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات وأشارت إلي أن الاعتماد على التحريات وحدها كدليل إدانة ضد المحكوم ضدهم غير كاف لإدراجهم كإرهابيين.
وأوضحت عثمان خلال المرافعة أن حكم المحكمة الأمور المستعجلة الذي اعتمد عليه القرار الإدراج لم يشمل أسماء المحكوم ضدهم وإنما شمل أسماء أناس آخرين كما أن جميع الجنايات التي تعتمد عليها القرار لم يدن فيها الطاعنون بعد وبالتالي يكون هذا الحكم قد خالف الدستور.
