هيئة الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها الناجحة ضد مواطن الفساد
هيئة الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها الناجحة ضد مواطن الفساد، وشملت القبض على رئيس مدينة وعميدة كلية بتهمة الرشوة، وإحباط تهريب سلع مدعمة وأخرى غير خالصة الرسوم الجمركية.
في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى يتزعمه (ع ا.م) رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقه، و(ع س.ر) رئيس الإدارة الهندسية و(ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض على (ا.م.ا) أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه (ا ش.م.ا) وهما صاحبا شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات وعد آخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز قيمتها ٣٠٠ الف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته ٤٢ مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من احد عشر دورا بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتى لا تجاوز الخمسة أدوار.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقت القبض على (م.ع.ك) أستاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانى البحر الاحمر، لاتفاقهما علي حصول الاول لنفسه علي عطايا عينيه باهظة الثمن علي سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراة والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ٤ اساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراة.
كما تم القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركه خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات، (م.ر) مدير اداره بالشركة المصريه للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب احدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته وإسناد اليها بعض الاعمال الخاصة بجهات أمنية، مما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركه ونشاطها، مقابل حصولهما علي مبلغ ٤.٥ مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة.. وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت الهيئة ايضا بالإسكندرية ثلاثة من اصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم علي كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث اربعة ايام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الاول بكفالة 10 آلاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، واخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 الف جنيه او حبسها 4 ايام علي ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية) .
