أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية مستعجلة، لإصدار حكم قضائي بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.
وقال صبري، إن “إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى في الخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى كافة المطارات المصرية من الخارج على نفقة الدولة انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات”.
وأضاف: “أصبح من الأمور المحتمة على الحكومة إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين في الخارج”.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الأنباء حول رفض شركة مصر للطيران نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج وزيادة رسوم شحن الجثامين إلى 70 ألف جنيه”.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه “لا صحة للأنباء أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين في الخارج، وأن الرسوم تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم”.
وأوضحت الوزارة أن “الشركة لا تتعامل مباشرة مع الأفراد أو أسر الضحايا، وإنما يتم التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية في تحصيل هذه الرسوم، والتي يعفى منها الكثير من المعوزين”.
وأشارت الوزارة إلى أن جثامين المصريين الستة الذين لقوا مصرعهم مؤخرا في حادث سير في الكويت، شحنت مجانا، وكذلك تحملت وزارة الطيران تكاليف نقلهم برا إلى محافظاتهم بناء على طلب ذويهم.
المصدر: المصريون
