أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة المختصة بمجلس النواب، لوضع اللمسات النهائية بشأن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، تمهيداً لإصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان أن أهم أبرز ملامح اللائحة، مد فترة استكمال ملف التصالح من شهر إلى 3 أشهر، بغرض التخفيف على المواطنين، ومنحهم فرصة كافية لاستكمال الأوراق اللازمة فى الوقت المحدد.
وأضاف أن البرلمان توافق مع الحكومة على أن يكون للجنة الفنية المشكلة لبحث طلبات التصالح حرية الاختيار فى طلب تقرير السلامة الإنشائية للمبانى من عدمه، كنوع من التسهيل على المواطنين، وأكد الاتفاق مع نقابة المهندسين على عدم تقاضيها رسوم لاعتماد الرسومات الهندسية والتقارير الخاصة بالقانون، بهدف تحفيز المواطن على التصالح، وأوضح أن القانون مؤقت لوقف زحف العشوائيات، ومعالجة ملف البناء المخالف الذى يكتظ بنحو 2.8 مليون مخالفة، وعدد وحدات تجاوز 20
