محاكمة قاضيين بدعوى ممارستهما العمل السياسي 

قرر مجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة بمصر، تأجيل محاكمة رئيس محكمة الاستئناف، هشام رؤوف، ونائب رئيس محكمة النقض، عاصم عبد الجبار، لمشاركتهما في وضع مسودة قانون لمكافحة التعذيب.

وأفاد مصدر مطلع بأنه تم تأجيل المحاكمة لـ 20 أغسطس المقبل، موضحا أن الجلسة السادسة التي عقدت في 5 فبراير الماضي، “إجرائية تمثل مرحلة التجهيز للدعوى”.

وفي مارس 2017، أحيل القاضيان رؤوف وعبد الجبار لمجلس التأديب بهيئة الصلاحية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، بدعوى ممارستهما العمل السياسي في مخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل القضائي، وذلك بناء على مشاركتهما في تقديم مشروع قانون لمناهضة التعذيب، ما قابلته منظمات حقوقية بتأكيد عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات ضدهما.

وتعود بداية قضية المستشارين إلى مارس 2015، حين نظّمت المجموعة المتحدة، وهي مكتب محامين ومستشارين قانونيين، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون للوقاية من التعذيب، ليكون متفقا مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة للإنسانية، وكان المستشاران ضمن المشاركين في نقاشاتها التي انتهت برفع المقترحات لرئاسة الجمهورية.

وإثر مشاركتهما في الورشة، مثل القاضيان أمام قاضي تحقيق، انتهى إلى قرار بإحالتهما إلى مجلس التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقد تكون العقوبة هي إحالتهما لوظيفة غير قضائية أو حتّى للتقاعد (المعاش).

ناصر حاتم

RT