كتب : أحمد عبدالله & ياسر الجمال نجحت مساعي الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط في إستعادة ٣٠ فدان بشطا وحسم نزاع دام سنوات طوال منذ عام ١٩٨٣ مع الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واثبات أحقية محافظة دمياط في إدارة واستغلال تلك المنطقة وذلك لإقامة مشروعات اقتصادية وإنتاجية تخدم المحافظة .
حيث كان النزاع بين محافظة دمياط وكل من الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مساحة ٣٠ فدان بناحية شطا ، وتمت موافقة مجلس الوزراء بعد دراسة الموضوع مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وقد انتهت الدراسة الى أن قطعة الأرض محل النزاع قامت الهيئة العامة للثروة السمكية بتسليمها لمنطقة أملاك دمياط لإقامة مشروعات اقتصادية ونقلت الى سجلات الأملاك الأميرية بالمحافظة .
وعليه وردت موافقة مجلس الوزراء بأن يكون لمحافظة دمياط أحقية في إدارة واستغلال والتصرف في مساحة ال 30 فدان حيث أنها صاحبة الولاية عليها ، و التي ستستخدم في إقامة مشروعات تنموية واقتصادية تخدم المحافظة
