كتب : أحمد عبدالله & ياسر الجمال هيئة الرقابة الإدارية بدمياط تكشف مفاجأة من العيار الثقيل وبعد 10 سنوات على أكبر قضية تهرب جمركى شهدتها محافظة دمياط قررت النيابة العامة تشكيل لجنة من مكافحة التهرب الجمركى والإدارة المركزية للسماح المؤقت تحت إشراف نيابة الأموال العامة من أجل فحص حوالى 800 بيان جمركى تخص شركة دمياط إيجيبت يو وتحديد المخالفات وبحث التقارير التى تخص جمرك الصادر وهى منتجات أثاث خشبى.
وتبين أن هناك 39 موظفًا متهمين بتسهيل استيلاء مالك الشركة على 13.2مليون جنيه من أموال الضرائب والرسوم الجمركية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مصلحة جمارك دمياط مذكرة من مكتب النائب العام لفحص أوراق القضية رقم 19130 لسنة 2008 إدارى مدينة نصر، المفيدة برقم 730 لسنة 2009 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 9 لسنة 2010 حصر تحقيقات أموال عامة.
وتخلص الواقعة إلى ورود بلاغ الرقابة الإدارية وما شهد به معدة بالتحقيقات من ورود معلومات تفيد قيام عبد الرؤوف ع مالك شركة دمياط إيجيبت بالاستيلاء على قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة لمصلحة الجمارك والبالغ قدرها 13.2 مليون جنيه وذلك باستخدام شهادات جمركية مزورة تم اعتماد بياناتها من بعض العاملين بجمرك صادر دمياط مثبت بها خلاف الحقيقة قيام الشركة بتصدير كميات غير حقيقية من الأثاث الخشبي للخارج وتقديم صورة طبق الأصل من تلك الشهادات الموحدة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك لتسوية موقف رسائل الأخشاب المفرج عنها بنظام السماح المؤقت واسترداد.
