كتب : أحمد عبدالله & ياسر الجمال قضت محكمة جنايات دمياط بالسجن المشدد علي طبيب وعشيقتة لقتلهم الزوج، حيث شهدت تفاصيل القضية الكثير والكثير من المفاجآت خلال فترة التحقيقات والتي اعيدت مرة ثانية بعد تبرئة المتهمين، الا ان عزيمة وإصرار اهل المجني عليهم كانت اقوي فخاض شقيق المجني عليه أحمد معارك لإثبات تعرض شقيقة للقتل، وكان الدور الابرز للمحامين فريد حجازي وباسم شوقي عبد الستار لاعادة التحقيق في القضية،بعدما أعتقد المتهمان بقتل ميكانيكي ان فعلتهم في طريقها للنسيان ، وذلك بعد خروجهم من القضية.
بداية تفاصيل الجريمة كانت بالعثورعلى جثة “عماد شوقي عبد الستار” 40 عاما، ميكانيكى سيارات، ملقاه على جانبى طريق ميناء دمياط – كفر البطيخ بمنطقة عزبة 6، بعدها إستدعى الرائد كريم عثلم، رئيس مباحث كفر البطيخ انذاك، عددًا من أقارب وأصدقاء المتوفى، للاستماع الى أقوالهم وتبين أن هناك شبهة وراء العثور علي جثه المياكنيكى، وإتجهت الشبهات الى أن وراء ارتكاب تلك الجريمة زوجته ” سماح.ا” 33 عاما، والتى تعمل ممرضة بمستشفى حكومى، بالاشتراك مع ” محمد .ا” طبيب 37 عامًا، وذلك عقب ورود معلومات بوجود علاقة غير شرعية بينهما، وبعد كشف الزوج أمرهما قررا التخلص منه ، حيث امر المستشار محمد حمدي علوان قاضي التحقيق بالواقعه وقتها بانتداب الطب الشرعي لبيان اسباب الوفاه مع استمرارحبس المتهمين ومراعاه التجديد القانوني لهم وعلي مدار 100يوم من التحقيق تمت مواجهتهم بشهاده الشهود والتي اكدت وجود علاقه غير شرعيه بينهم اضافه الي احراز القضيه ،من امبولات وملابس داخليه ومقاطع لفيديوهات ، فيما انكر المتهمان قيامهم بالتخلص من الزوج ،حتي ورد تقرير الطب الشرعي والذي لخص محتواه لعدم وجود شبهه جنائيه بالوفاه.
فيما حمل تقرير الطب الشرعي للقضيه 800 لسنه 2017 اداري كفر البطيخ مفاجئه باثبات وفاه المدعو عماد ش ا ا جاءت طبيعية ولا توجود شبهه جنائية بالوفاه حيث لخص التقرير الي ان المتوفي كان يعاني من عله مرضيه مزمنه ومتقدمه بالقلب وبالشرين التاجي اضافه الي دلالات التحاليل التي توضح ارتفاع نسبه السكر بالجسم.
حيث اكد التقرير ان اللجنه ترجح الوفاه ناتجه من عله مرضيه بالقلب الموصوف بالمجني عليه ولكن لا يمكن الترجيح عما ان كانت الوفاه تلقاءيه او مصاحبه لانفعال نفسي خاصه وقد خلا عموم جسد المجني عليهم من ثمه معالم تشير الي عنف او مقاومه.
عقب ذلك تقدم المجني عليه أحمد شوقي بمذكره تظلم للمحامي العام لنيابات دمياط ، رافضا ما جاء بالتقرير مؤكدا علي ان شقيقه كان بصحه جيده علي خلاف ما جاء بالتقرير بشان الحاله الصحيه له واشار اهالي المجني عليه بالتظلم و تضررهم من تقرير الطب الشرعي الذي نفي وجود شبهه جنائيه علي الرغم من العثور علي جثه نجلهم ملقاه وسط الزراعات بمدخل مدينه دمياط الجديده وهو ما يدل علي ان الوفاه لم تكن طبيعيه ، اضافه الي رصد الكاميرات بمستشفي الجهاز الهضمي للمجني عليه حياً وبصحه جيده قبل العثور علي جثمانه بوقت قليل .
عقب ذلك فتح المستشار أحمد ستين القضية من جديد بعد توصله لمعلومات جديدة وبدء التحقيق بطريقته ليكتشف العديد من الدلالات والعلامات والتي انتهت بااصدار أمره بضبط وإحضار المتهمين بعد هروبهم لتتمكن تنفيذ أحكام مديريه دمياط من القاء القبض علي الطبيب فيما لازالت الممرضة هاربه. عقب ذلك تم إحالة القضية مره اخري للجنايات
وعقب استكمال جلسات الإجراءات حددت هيئة محكمة جنايات دمياط اليوم للنطق بالحكم بالقضية ليصدر الحكم بالمشدد 15عام علي الطبيب وعشيقتة.
