أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا، اليوم الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت القوات المسلحة إن المخالفات التي ارتكبها عنان تمثلت في إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وإن بيان ترشحه للرئاسة مثل تحريضًا صريحًا ضد القوات، وحاول الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
وأضاف بيان القوات المسلحة: المذكور إرتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، فيما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه ببيانات الناخبين دون وجه حق.
وأوضح البيان إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما إرتكبه الفريق سامي عنان من مخالفات قانونية وجنائية، تستوجب التحقيق معه؛ إرساءً لمبدأ إعلاء سيادة القانون، واستدعاءه للتحقيق أمام الجهات المختصة.
أصدر المدعي العام العسكري، قرار بحظر النشر في القضية الخاصة بالفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، تحت رقم 1/2018 جنح المدعي العام العسكري.
ويشمل قرار حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية، اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإليكترونية؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات في تلك القضية.
وألزم المدعي العام العسكري، بالالتزام بالبيانات الصادرة عنه في تلك القضية.
وأرسل المدعي العام العسكري خطاباً إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، بحظر النشر في القضية.
