أولا : يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الصناديق الخاصه باب خلفي للفساد والاستيلاء على المال العام بالدوله في ضوء عدم خضوعها لرقابه فعليه ولذلك لابد من حوكمة هذا الملف حيث أنه بغياب الرقابه وعدم تبعية هذه الصناديق للحكومه أدىإلى زيادة حجم الفساد في الجهاز الإداري للدوله لذلك من الضروري تدخل البرلمان للقضاء على فساد هذه الصناديق والتصدي لمحاولة إهدار المال العام فهناك مئات من الأشخاص الذين يحولون أموال هذه الصناديق كغنائم مستحقه لهم من خلال عمل لوائح لهذه الصناديق تعطي المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ ماليه ضخمه عباره عن نسبه من إجمالي إيرادات الصناديق فهي ثروه حقيقيه يتم إهدارها من خلال المؤسسات والهيئات الحكوميه التي طالما تعودنا منهم البيروقراطيه وعدم الالتزام باللوائح والالتفاف على القوانين فالهدف المرجو من إنشاء هذه الصناديق هو تطوير البنيه الأساسيه والتحتيه للدوله والاهتمام بالمشاريع القوميه مثلها مثل الهدف النبيل من إنشاء المناطق الحره والتي كانت معول هدم للصناعه المصريه كونها تحولت إلى باب خلفي للاتجار والتهريب فرؤساء المؤسسات والقائمين على هذه الصناديق تلاعبوا في أموالها لحساباتهم الشخصيه
وكان قد صدر قرار في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري في 2012 بحصر الصناديق وضمها للموازنه ولكن لم يتم تنفيذه ثم تكرر في حكومة الدكتور حازم الببلاوي وكذلك في عهد الدكتور مصطفى مدبولي لأن الصناديق الخاصه عباره عن أصول ماليه مملوكه لهيئات حكوميه ولكنها لا تدخل الموازنه لذا لاتوجد عليها أي رقابه إلا من الجهاز المركزي للمحاسبات وتوسعت تلك الصناديق في التسعينات وبالتزامن مع تفشي السرطان المدمر للانفتاح العشوائي في أجهزة الدوله ومع تطبيق الحكومه لسياسة التقشف إعتمدت عليها العديد من الهيئات لتدبير مواردها الماليه مثل المحافظات التي تحصل رسوم على الخدمات
ثانيا : أما وقد طرح مشروع هذا القانون سئ السمعه على البرلمان وكما تعودنا سيتم إقراره رغم أنف الشعب بفعل الأغلبيه الصامته التي تقوم بدور المحلل لدى مأذون شرعي أري أن يتم تنفيذ القرار الذي تقرر طلبه من الحكومه الحاليه نفسها قبل ذلك ومن حكومتي سابقتين كما ذكرت سابقا وبهذا القرار ستخضع هذه الأموال لرقابة البرلمان وليس الجهاز المركزي فقط لأنها أصبحت ضمن الموازنه العامه للدوله وتوجد ضروره ملحه لضم هذه الصناديق اموازنة الدوله لمكافحة الفساد ولإخضاعها للرقابه لأن مايكون بداخل الموازنه يخضع لرقابة البرلمان
ولايجب التوسع في الصناديق الحكوميه إلا بعد مراجعة وزارة الماليه لتحديد الغرض من صرف أموال هذه الصناديق وتقييم الغرض من هذا الصرف فهي بمثابة رقابه سابقه على أموال الصناديق الخاصه أما رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات فهي رقابه لاحقه للتأكد من أوجه صرف هذه الأموال ليس إلا ‘ وسيكون لهذه الصناديق مندوب لوزارة الماليه لحصر إيراداتها مثلما يوجد 13 ألف مندوب للماليه موزعين على الجهات التنفيذيه وهذه الرقابه ضروريه لإنهاء الفساد حيث أن رواتب المستشارين بالوزارات يتم صرفها منهم فلو أن راتب المستشار 50 ألف جنيه فإنه سيحصل على20ألف جنيه من الموازنه و 30ألف من الصندوق الخاص وكشفت تقارير الأجهزه الرقابيه إن هذا القرار يوقف إهدار أموال هذه الصناديق والتي يصرف منها رواتب ومكافآت لقيادات الوزارات والهيئات الحكوميه خاصة أن المسئولين عن هذه الصناديق حولوها لصناديق تخص العاملين لذا لايحاسبهم الجهاز المركزي عن أي إهدار بها لذا هربت الصناديق الخاصه من رقابة الجهاز المركزي بهذه الحيله فلابد أن تراقبها وزارة الماليه والبرلمان
بهذا القرار سيكون هناك رقابه صارمه على الصناديق الخاصه مثل الرقابه التي تفرض على فواتير ضريبة القيمه المضافه وعلى المرتبات هذا القرار سوف يمنع تعيين رؤساء مجالس إدارات الشركات برواتب خرافيه خاصة أن مصر تحتل مرتبه متقدمه في الفساد بحسب منظمة الشفافيه ومكافحة الفساد العالميه وأن مثل هذا القرار هو بدايه لتواجد للائحه لكل وزاره لتنظيم صرف ماليات هذه الصناديق الخاصه وأن معظم لوائح هذه الصناديق غير معتمده من وزارة الماليه ولكن الماليه تراقب الحساب الختامي لكل صندوق والآن وحاليا يتم الصرف منها لرواتب الخبراء والمستشارين لذلك فالرقابه من الماليه والبرلمان شرط أساسي وضروري لإنهاء الفساد والقضاء على كشوف البركه في الوزارات المحافظات
