التلاعب في صرف مستحقات بدل الانتقال الخاص بمرضى الفشل الكلوى
مخالفات شابت صرف مبالغ مالية بتكرار اصدار أمر دفع لا يمت بصله لأصحاب الحق
عدم احكام الرقابة المالية في اصدار أوامر دفع بأسماء وهميه غير مستحقه
استخراج أوامر دفع بأسماء أشخاص على أنهم ورثه المستحقين بدون وجود اعلام وراثة
صرف قيمه جلسات بدل انتقال لحالة تابعة للتأمين الصحى دون وجه حق
عدم قيام المديرية بالتمسك بحقها القانونى فى التقادم الخمسى
كتب: فهيم منير
شهدت مديرية الصحة بمحافظة دمياط ، حالة من الارتباك الشديد، بعد تلقيها تقريرًا خطيرًا من الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة العامة للتعليم والصحة ، كشف التقرير حالات فساد خطيرة داخل ديوان المديرية . وكان التقرير السبب المباشر في غضب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحركها بسرعة، حيث طالبت وزيرة الصحة بإقالة الحاج رمضان الخطيب وقيامها بالعديد من الزيارات المفاجئة لمستشفيات المحافظة والتى كانت سببا في تحويل العديد من القيادات الى التحقيق بسبب عن تَرَدّي حالة بعض المستشفيات .
ورصدت «صوت الشعب »، أهم ما جاء في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة العامة للتعليم والصحة الموجود داخل مديرية الصحة الذى أفصح عن العديد من الملاحظات التى أسفر عنها مراجعه مستندات الصرف بمديرية الصحة بدمياط عن الشهور نوفمبر ، فبراير ٢٠١٨ .
أبرزها التلاعب وعدم اعمال أوجه الإجراءات القانونية والمالية الصحيحة لدى صرف مستحقات بدل الانتقال الخاص بمرضى الفشل الكلوى بغرض الاستيلاء عليها والتى بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٥١١٦٥٠ جنيها فضلا عن المخالفات التى شابت صرف بعض تلك المبالغ وذلك على التوضيح التالى :تكرار اصدار أمر دفع بمبلغ ٤٠٣٥٠جنيها باسم ” م. خ. م “، وتم قيده ديون ومطلوبات وتم تحصيل مبلغ ١٣٢٥٠ جنيها والباقى جارى تحصيله ،واصدار اوامر دفع بأسماء وهميه غير مستحقه لتلك المبالغ بلغت قيمتها نحو ١٦٦٢٥٠ جنيها ولا تمت بصله لأصحاب الحق تم توريدها لخزينه المديرية بالقسائم ارقام ٩٧٥٩٨٧فى ٨/٣/٢٠١٨ ، ٣٤٦٤٢٦ فى ١١/٤/٢٠١٨
وذكر التقرير استخراج أوامر دفع بأسماء أشخاص على اعتبار أنهم ورثه المرضى المستحقين بعضها دون وجود اعلام الوراثة الذى يؤكد ذلك ، ودون إرفاق خطابات من هيئه البريد ، بأرقام حسابات المستفيدين ، وبلغ ما أمكن حصرة ١٣٠٦٠٠ جنيها .
وكشف التقرير صرف قيمه جلسات بدل انتقال لأحد الحالات التابعة للتأمين الصحى والبالغ قيمتها نحو ٢٧٨٠٠ جنيها دون وجه حق ، حيث يتعين صرفها من الجهة المختصة بذلك .
وجاء بالتقرير عدم قيام المديرية بالتمسك بحقها القانونى فى التقادم الخمسى وصرف مبالغ بدلات انتقال وتحميلها الموازنة المديرية دون مبرر بلغ ما أمكن حصره نحو ١٤٦٦٥٠ جنيها.
وأضاف التقرير قيام المديرية بتكرار اصدار أمر دفع بمبلغ ٤٠٣٥٠ جنيها باسم ” م. خ. م “، قيمه المبلغ المستحق له والصادر به حكم قضائي ف الدعوى رقم ٢٧٨٠ لسنه ٥ قضائية سدادا لبدل انتقال جلسات الغسيل الكلوى وتم تعليه المبلغ ديون ومطلوبات طرف المذكور تم سداد مبلغ ١٣٢٥٠ جنيها منه والباقى جارى تحصيله .
وأشار التقرير أنه تبين لدى مراجعه مستندات الصرف بالمديرية تكرار استخراج أمر دفع بمبلغ ٤٠٣٥٠ جنيها بالمستند رقم ١٧٩٤ بتاريخ ٩/١١/٢٠١٧ باسم ” م. خ. م “، قيمه المبلغ المستحق له والصادر به حكم قضائي فى الدعوى رقم ٢٧٨٠ لسنة ٥ قضائية سدادا لبدل انتقال جلسات الغسيل الكلوى ، بأمر الدفع رقم ١٢٩٨١٨٣١٠٠٤٦٧٠ بمبلغ ٤٠٣٥٠ جنيها تاريخ استحقاق ٨/١١/٢٠١٧ وأمر الدفع ١٣٩٨١٨٣١٠٠٤٦٨٠ بمبلغ ٤٠٣٥٠ جنيها تاريخ استحقاق ٨/١١/٢٠١٧ ، وبالتالى أصبح فى حساب ” م. خ. م “، مبلغ ٨٠٧٠٠ جنيها على حين أن المبلغ المستحق له ٤٠٣٥٠ جنيها وفق الحكم الصادر له ، وقد أفادت مديرة حسابات المديرية أن هذا حدث بالخطأ بسبب انقطاع شبكه الانترنت أثناء توقيع أمر الدفع مما ترتب عليه تكرار التوقيع ، وقد قامت إدارة الحسابات عند اكتشاف الأمر بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧ بعرض الأمر على السيد وكيل الوزارة لتعليه المبلغ ديون ومطلوبات طرف السيد المذكور ، وتم تعليه مبلغ ٤٠٣٥٠ جنيها طرف السيد/ ” م. خ. م “، بالتسوية رقم ٩٦ ف ٢٠١٧/١٢/٢٠ ، وتم سداد منها مبلغ ١٣٢٥٠ جنيها حتى تاريخ المراجعة بيانها كالتالي ، مبلغ ٣٢٥٠ جنيها بالتسوية رقم ٨٤٩ ف ٢٠١٨/٢/٢٨ ، ومبلغ ١٠٠٠٠جنيها بالتسوية رقم ٩٤١ فى ٢٠١٨/٣/٢٦ ، وبالتالى أصبح المبلغ الباقى المستحق طرفه ٢٧١٠٠ جنيها وجارى تحصيله .
وكشف التقرير التلاعب عند صرف بعض المبالغ قيمه مستحقات مرضى الغسيل الكلوى المنصرفة بناءً على الأحكام الصادرة لهم واصدار أوامر الدفع بأسماء أشخاص وهمية غير مستحقه لتلك المبالغ ولا يمتوا بصله لأصحاب الحق لأمر الذى يوحى بأن ذلك كان بغرض الاستيلاء عليها ، فضلا عن عدم احكام الرقابة وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ ١٦٦٢٥٠ جنيها .
وأوضح التقرير أنه تقضى أحكام المادة (٨) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات أنه يجب على المراجع أن يثبت مما ياتى :
أولا : أن المبلغ المطلوب صرفه مدرج له اعتماد فى الموازنة أو صدر عنه ترخيص مالى أو قرار من السلطة المختصة بعد اعتماد الموازنة .
ثانيا: أن الطلب مقدم من صاحب الحق أو وكيله وأنه تم استيفاء الأوراق التى تثبت استحقاق الطالب للمبلغ وأنه لم يسبق الصرف .
ثالثا : أن الفواتير أصلية .
وفى الأحوال التى تدعو إلى التأشير بأي ملاحظات أو قرارات أو تصحيح أى خطأ وقع ف كتابة بعض الكلمات أو الارقام يجب التأكد أن العامل المسئول قد وقع عليها وأثبت التاريخ تحت التوقيع ، وإذا أدى التصحيح الى تعديل المجموع العام للأرقام فيجب إعادة كتابة تفقيط المجموع الصحيح والتوقيع أمامه من العامل المسئول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الخ
الا أنه تبين لدى مراجعه مستندات الصرف بالمديرية التلاعب عند صرف بعض المبالغ قيمه مستحقات مرضى الغسيل الكلوى بناءً على الأحكام الصادرة لهم واصدار أوامر الدفع بأسماء أشخاص وهمية غير مستحقه لتلك المبالغ ولا يمتوا بصله لأصحاب الحق وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ ٩٦٩٦٣’٨٨ جنيها .
وأوضح التقرير قيام وكيل الحسابات باستلام تلك المبالغ من الأشخاص المنصرف لهم تلك المبالغ وتوريدها مرة أخرى إلى خزينة المديرية ، بعد مطالبة أصحاب الحق لها ، الذى يوحى بأن ذلك كان بغرض الاستيلاء على تلك المبالغ ، فضلا عن عدم احكام الرقابة المالية عليها .
وقد قام أعضاء الجهاز: مدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات ، وآخرين من الاعضاء في جهاز المحاسباتبتحرير محضر اثبات حاله بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٠ لحضور المسئولين من إدارة الحسابات بالمديرية .
