وعي المواطن وارتفاع الأسعار
الأسعار في السوق تتوقف على المواطن دائماً، وتعتمد في جوهرها على العرض والطلب.
لذلك المواطن هو الذي يمكنه أن يضاعف من سعر سلعة ، نتيجة الإقبال عليها أو العكس، فالأسواق تتغير حركتها وفقاً لاحتياجات زبائنها، وأولوياتهم عند الشراء، لذلك فالجزء الأكبر في قضية الأسعار يعتمد على المستهلك، وليس كما يتصور البعض في الرقابة الحكومية.
دور الحكومة في قضية الأسعار يتوقف على التأكد من كفاية السلع المطروحة في الأسواق والقضاء على الاحتكار، وعمليات التخزين المنظمة أو العشوائية للسلع والبضائع، لكن المستهلك هو من يحدد السعر الأساسي لهذه السلع، لذلك لن نتمكن من مواجهة موجة الغلاء الحالية إلا بتحسين أنماط استهلاكنا للسلع والخدمات، وكل مظاهر الاستهلاك الترفى، التي بالمناسبة لا ترتبط بالأغنياء فقط، لكنها ثقافة متجذرة في المجتمع.
و معدلات استهلاكنا للسلع والخدمات هي التي ستحدد السعر الحقيقي للسلع، فنحن نحتاج إلى تقليل الاستهلاك وليس ترشيد الاستهلاك، خاصة وإن كانت استهلاكاتنا تفوق الحدود وتزيد بصورة كبيرة عن كل المعدلات العالمية.
نمط التعامل مع السلع الغذائية في مصر يجب أن يتغير، خاصة أن معدلات الفاقد في الطعام والشراب كبيرة جداً، وفى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، لا توجد بدائل سوى تقليل الاستهلاك وليس ترشيده فقط، وتقليل الفائض، والاعتماد على كفاية الاحتياجات الفعلية، والتخلي عن السلع الاستفزازية المستوردة، التي تتوافر منها بدائل محلية، ويمكن تغطيتها بالإنتاج المحلى.
لذلك نحتاج إلى حملات تسويق اجتماعي تتبناها الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات الاقتصادية، وقد يكون شهر رمضان فرصة مناسبة لمثل هذه الحملات، حتى نتمكن من ضبط المعادلة، دون إرهاق للدولة أو تحميل مبالغ فيه على الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الصعبة.
ولذلك فأن وعى المستهلك هو الرهان الحقيقي والمؤشر الفعال لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة والسيطرة على الأسعار الجامحة.
