• وزير الإسكان رفض ضم الأرض لوقوعها خارج كردون المدينة

  • الهيئة حددت شرق المدينة كاتجاه أمثل للنمو العمراني والشمال لا يصلح

  • البناء العشوائي ابتزاز للدولة ولي لذراعها للموافقة علي ضم الأرض

 

 

تقرير يكتبه – محمد أبو النور :

 

رفضت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشكل نهائي ضم أرض مصنع الخشب المضغوط بفارسكور لمشروع الحيز العمراني الجديد للمدينة ، الذي تسير الهيئة حالياً في إجراءاته تمهيداً لاعتماده خلال الأسابيع القليلة القادمة .

يأتي رفض الهيئة امتداداً لموقفها الثابت تجاه الأرض منذ تصفية المصنع وبيع الأرض سنة 2007 ، وبرغم الضغوطالهائلة التي بذلها ملاك الأرض علي مجلس محلي المدينة قبل الثورة ، وعلي المسئولين بالهيئة بعد الثورة ، والتي وصلت لدرجة ابتزاز الدولة ولي ذراعها بالبناء العشوائي المخالف داخل الأرض .

كذلك جاء رفض الهيئة علي الرغم من طلب مجلس مدينة فارسكور ضم الأرض لحاجته ل 6 فدان يعرضها الملاك علي المجلس كتبرع مقابل السعي لضم باقي ال 40 فدان مساحة الأرض للحيز .

ولقد كشفت ” صوت الشعب ” في تحقيق سابق أن الملاك يضعون شروطاً للتبرع ، وهذا مناف تماما لفكرة التبرع حتي من الناحية القانونية ، لأن التبرع والهبة لا يجب أن يكون مشروطاً باستفادة المتبرع أو يحقق له منفعة خاصة .

ويشترط الملاك التبرع بال 6 فدان في نهاية الأرض بجوار ترعة الرصاصي ، بحيث إذا أرادت الدولة استغلالها تضطر لمد شبكة المرافق بطول الأرض كلها . أي أنهم يريدون الحصول علي الأرض ” مترفقة ” كاملة المرافق ، ولا يتبرعون للدولة بل يبيعون لها 6 فدان ب 120 مليون جنيه هي تكلفة شبكة المرافق التي سيتم تنفيذها علي الأرض بالكامل .

كذلك فإن ضم الأرض سوف يرفع قيمتها السوقية إلي 25 ضعف المبلغ الذي اشتروا به من الدولة .. من 40 مليونإلي مليار جنيه تقريبا .. أي أنه يساعدهم علي التربح تحت مسمي التبرع .

وقد رفضت هيئة التخطيط العمراني ضم الأرض لمشروع الحيز الجديد للمدينة لعدة أسباب فنية وقانونية لا تتأثر بأن يأتي طلب الضم مشفوعاً بطلب من مجلس المدينة أو حتي مشفوعاً ببركات ودعوات الأولياء والصالحين . أولالاعتبارات أن الأرض خارج كردون المدينة ، ومساحتها ضخمة ( 40 فدان ) ، وهي تقريبا نصف مساحة الأراضي التي سيتم ضمها للمدينة ، ومملوكة لشخصين اثنين في واقع الأمر . وضم الأرض لن يتحقق إلا خصماً من حقوق أصحاب الملكيات الصغيرة في شمال وشرق وجنوب المدينة ، أو استثناءًا بإضافتها إلي المساحة المقررة ، والاستثناء في هذه الحالة غير وارد ، لأنه لا يتم لمصلحة عامة للدولة ولكن لمصلحة خاصة لشخصين . كما أن الهيئة لا تستطيع استثناء أشخاص في غيبة المجلس المحلي الممثل الشرعي لأهل المدينة والشريك الغائب في مشروع الحيز الحالي .

والسبب الثاني أن الهيئة حسب خطاب موجه لمجلس محلي المدينة من الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان الحالي ورئيس الهيئة السابق في فبراير 2010 رفضت ضم الأرض وحددت شرق المدينة كاتجاه أمثل للنموالعمراني . والمعروف أن تحديد الاتجاه الأمثل للنمو العمراني مسألة فنية بحتة ترتبط بمدي جاهزية الطرق والمرافق والخدمات لتلبية متطلبات التوسع العمراني ، وهي اشتراطات يفتقدها الاتجاه الشمالي الذي يضم أرض المصنع .

وبحسب خبراء التخطيط العمراني فإن الهيئة لا تستطيع أن تقفز قفزة هائلة في شمال المدينة وتضم أرض المصنع متجاوزة الأرض التي تقع ما بين مدرسة الزراعة ومساكن أبو عضمة ، ومنها 20 فدان تقريبا لا تزال خارج الحيز العمراني ، كما أن تعديل الحيز العمراني للمدينة ليمتد بهذا الشكل الطولي ناحية الشمال خطأ كبير من الناحية التخطيطية والخدمية .

وإلي جانب ذلك فإن الهيئة لا تري ضرورة في ضم أرض فضاء بهذه المساحة الهائلة للحيز الجديد ، والحيز القديم للمدينة لا تزال توجد به فراغات كبيرة غير مستغلة عبارة عن مشروعات تقسيم لأراضي لم يستكملها أصحابها بسبب تكاليف المرافق المرتفعة وبدأ البناء في بعضها بعشوائية .

أما أهم الأسباب فهو أن مشكلة أرض المصنع وما أحاط بها من صراعات معروفة بأدق تفاصيلها لدي المسئولين بالهيئة علي خلفية المحاولات المتكررة لضمها علي مدي السنوات القليلة الماضية ، وقد كان ذلك في حد ذاته كاف جدا لرفض طلب ضمها من بابه منعا للمشاكل ودرءًا للشبهات .

ويري الخبراء أن حل مشكلة أرض المصنع يتمثل في إعادة تقسيم المدينة إدارياً بعمل وحدة محلية جديدة تشمل الأرض ومنطقة أبو عضمة ، لكن هذا الحل مكلف جداً بالنسبة للملاك ، حيث أنه يتطلب تنازلهم عن مساحة 12 فدانلتوفير منشآت الوحدة الإدارية والصحية والتعليمية والخدمية .

والحل الثاني ضم الأرض علي مراحل خلال السنوات القادمة وفقاً لمقتضيات التوسع العمراني بواقع 10 فدان في كل مرحلة ، وعمل تخطيط تفصيلي مستقل لكل مرحلة يشمل التنازل عن 2 فدان للدولة ، بإجمالي 8 فدان للمنفعة العامةتستغل في استكمال وتدعيم شبكة الخدمات والمرافق الأساسية للأرض وللمدينة والمركز علي مدي السنوات القادمة .