د منال عوض محافظ دمياط

9000 م2 استولت عليها الغرفة التجارية .. وفشل مجلس المدينة فى استغلالها

المستشار القانونى للمحافظ : الغرفة مستأجرة وليست مالكة .. ووضع يدها على أرض السوق القديم ” زعم فاسد “

كتب – محمد أبو النور :

رغم مرور عامين على صدور قرار محافظ دمياط السابق رقم 592 لسنة 2016 ، والخاص بتشكيل لجنة لاستلام مساحة 9000 م2 كانت الغرفة التجارية تضع يدها عليها بسوق الجملة القديم بمدينة دمياط ، إلا أن مجلس المدينة فشل حتى الآن فى وضع خطة لاستثمار هذه المساحة الهائلة فى قلب عاصمة المحافظة ، والتى تتجاوز قيمتها الاستثمارية 500 مليون جنيه .

 وكانت المحافظة دخلت فى صراع طويل ومرير على مدى السنوات الماضية مع الغرفة التجارية حول ملكية تلك المساحة ، وانتهى الصراع بأحقية المحافظة فى ملكية تلك المساحة وعدم أحقية الغرفة بها ، لأنها لم تقدم أى سند ملكية أو حكم قضائى نهائى بملكيتها .

وتعود الوقائع – طبقا لمذكرة الشئون القانونية بالمحافظة – أنه بتاريخ 12 / 2 / 1963 وافق مجلس مدينة دمياط على تسليم قطعة أرض بشارع الشهداء مساحتها 4000 متر2 للغرفة التجارية بدمياط لغرض إقامة سوق لبيع الخضر والفاكهة بإيجار اسمى تحدد بمليم واحد للمتر المربع فى السنة . ثم تم زيادة هذه المساحة إلى 6000 متر2 بناء على طلب المراقبة العامة للأسواق بوزارة التموين ، ثم تعديلها إلى 9000 متر2 فى 30 / 11 / 1967 ” .

ورغم تنازل مجلس المدينة للغرفة عن هذه المساحة بتاريخ 22 / 10 / 1963 ، إلا أن قرار المجلس باطل قانونا لأن ” مجلس المدينة لا يملك التنازل عن أملاك الدولة أو ريعها أو الإيرادات الناتجة عنها ” حسب الرأى القانونى رقم 11 لسنة 1995 للمستشار القانونى بالمحافظة .

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أثار الموضوع سنة 1995 لعدم اقتناعه برد الغرفة التجارية ، وتم طلب رأى الشئون القانونية بالمحافظة ، فردت بالرأى القانونى سالف الذكر ، والذى تضمن أيضا : ” أن زعم الغرفة التجارية وضع يدها على الأرض لأكثر من ثلاثين عاما زعما فاسدا لمخالفته لنص المادة 970 من القانون المدنى ، الذى يحرم تملك أملاك الدولة الخاصة بالتقادم مهما طال وضع اليد عليها .

وأن الغرفة تضع يدها على الأرض بصفتها مستأجرة ، ومن ثم فلا محل للزعم بتملكها أرض السوق بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية ” .

وفى 13 / 7 / 1995 اعتمد محافظ دمياط ذلك الرأى القانونى ، وقام بالتأشير عليه ” أن الملكية لازالت للدولة وأنها لم تنتقل للغرفة لعدم وجود تعاقد ، وعليه تتخذ الإجراءات فورا ليحل مجلس المدينة محل الغرفة التجارية فى تحصيل الرسوم ” .

وبعد حوالى سبع سنوات صدر قرار مجلس مدينة دمياط رقم 339 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لحصر المحلات الموجودة بالسوق واستلام السجلات الخاصة بها من الغرفة التجارية ، لإلغاء وضع يد الغرفة التجارية على هذه المحلات والتعامل مباشرة بين التجار المنتفعين وبين مجلس المدينة .

إلا أن الغرفة التجارية قامت بالطعن على قرار المجلس بالدعوى رقم 6986 لسنة 25 ق ، وصدر الحكم بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار ، ولم يرد بالحكم ما يفيد بأن الغرفة قدمت مستندا يفيد ملكيتها لهذه الأرض .

وهو الأمر الذى دفع الغرفة لرفع دعوى أخرى برقم 1319 لسنة 25 ق للحكم بأحقيتها فى ملكية الأرض ، وصدر الحكم فى 1 / 3 / 2011 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

وانتهى الرأى القانونى للشئون القانونية بالمحافظة أنه لا يوجد نزاع قائم على ملكية الأرض ، ولم يصدر حكم يعطى للغرفة التجارية أحقية فى ملكيتها ، كما لم تقدم الغرفة دليلا واحدا على ملكيتها للأرض ، وعليه يتعين على مجلس المدينة السير فى اجراءات استلامها واستغلالها بالوضع الذى يتراءى لها تحقيقا للمصلحة العامة .

وأضافت المذكرة أن اللجنة المشكلة بالقرار 592 لسنة 2016 قامت باجراء المعاينة على الطبيعة ” وتلاحظ أن الموقع خالى من الداخل ، وأن الأرض السابق استغلالها كسوق من أملاك الدولة الخاصة ، وتم تخصيص مكان آخر بناحية شطا بغرض إقامة سوق جملة لبيع الخضروات والفاكهة كأرض بديلة لهذه الأرض ” .

وقامت اللجنة باستلام هذه المساحة التى تقدر بـ 9000 م2 ، وانتهت إلى استغلالها للصالح العام مع توفير موقع آخر للمحلات الموجودة بسور السوق بعد تنفيذ الإجراءات القانونية لإخلاء الموقع ، علما بأن القرار تم تنفيذه ” بدون حضور مندوب من الغرفة التجارية ” .

وبعد مرور عامين لا يزال الوضع كما هو عليه ، فالمجلس لم يقدم أى خطة لاستغلال الأرض ، والمحافظ السابق لم يمتلك رؤية لاستغلاها فيما يعود بالنفع والفائدة على المحافظة بالكامل .. فهل تنجح الدكتورة منال عوض المحافظ الحالى فى تحقيق ما فشل فيه المحافظون السابقون ، وتخلد اسمها وسيرتها بينهم ، وتستغل هذه المساحة الهائلة والنادرة فى مشروعات يستفيد منها جموع المواطنين ؟ .. مجرد سؤال ننتظر إجابة الأيام عنه !

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك