م . ابراهيم محلب

تحقيق ـ محيى الهنداوى


أعلن المهندس محمد الحصى، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة البدء فى إجراءات عملية استلام محطة مياه شرب دمياط الجديدة،
خلال العام الجارى، تنفيذا لقرار المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية، ورئيس مجلس الوزراء السابق، بعودة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى إلى تبعية جهاز تنمية المدينة، بدلاً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك أثناء زيارته للمحافظة فى مايو الماضي.
وقال الحصى إنه تم رسو أعمال الصيانة للمحطة على شركة المقاولين العرب، لاسيما أن المحطة تحتاج لإعادة إحلال وتطوير بعد أن أصابها الضعف، وتهالكها منذ أن تسلمتها شركة مياه الشرب فى 2007 ولم يتم تطويرها، مؤكدا أن الجهاز سيعمل على تلافى السلبيات والمشاكل التى خلفتها شركة المياه مع سكان المدينة.
فى حين كشف مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى عن السر فى قرار عودة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى إلى تبعية جهاز تعمير دمياط الجديدة، يرجع إلى أن تتم إضافة 2% نسبة أعمال تحصيل على الفاتورة لتوزيعها على العاملين بالجهاز، بمعدل شهر كل 3 أشهر، وهذا سبب ضغوط  العاملين بالجهاز على عودة الشركة إليهم.
واضاف: إنه منذ أن تسلمت مياه الشرب والصرف الصحى محطة دمياط الجديدة فى 2007 تعددت جملة المخالفات التى رصدتها الشركة ضد عدد من كبار رجال الأعمال فى المنطقة الصناعية، وحررنا ضدهم محاضر سرقة وصلات مياه الشرب، الأمر الذى أثار غضبهم، حيث إنهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم «علية القوم» فوضعوا أيديهم فى يد مسئولى الجهاز ليمرر لهم مخالفاتهم.
وتابع: وبالفعل استغل رجال الأعمال والمستثمرون وجود المهندس إبراهيم  محلب، رئيس الوزراء الأسبق، فى دمياط الجديدة فى مايو الماضى، وطالبوا بنقل تبعية المحطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى جهاز التعمير، وكانت الاستجابة سريعة وفورية لصالح رجال الأعمال، حيث تربط «محلب» بأحدهم  علاقة مصاهرة، مدعون أن جميع الخدمات التى تؤديها الشركة فاشلة، متسائلا: أليست شركة مياه الشرب والصرف الصحى هى نفسها القائمة على إدارة المحافظة كاملة بما فيها رأس البر، موضحا أن العاملين بجهاز التعمير، كانوا يعتبرون إشرافهم على محطة المياه والشرب بمثابة «دجاجة تبيض ذهبا» تمنحهم راتب شهر عن تحصيل 3 أشهر.
وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى لا تتقاضى أى نسبة، لأنها تعمل من خلال منظومة آلية لعمل المقايسات وإصدار الفواتير كبقية أعمالها فى مختلف مدن المحافظة كاملة، والتى تجمع مستحقاتها من خلال المحصلين، أما المقايسات تتم عن طريق النظام الآلى بعيدا عن تدخل الموظف، وذلك بخلاف الجهاز الذى يقوم بعمل مناقصات على القيام بأعمال صيانة المياه والصرف الصحى وتسند إلى مقاولين وما أدراك ما أعمال المقاولين «ومقاول الباطن» أى أنه عندما يتم كسر ماسورة أو انسداد فى ماسورة صرف صحى يقوم القائمون على الجهاز بالاتصال بالمقاول الذى يقوم بدوره بإبلاغ عماله لإصلاح أو تسليك المكان المعطل.
وأكد المصدر أن إمكانات المقاول لن تصل لقوة شركة المياه والشرب بمعداتها الضخمة وعمالها المهرة، خاصة أن شركة دمياط من أقدم الشركات التى أسسها المهندس «الكفراوى» فى 1986، ومنذ ذلك التاريخ ظلت المحطة تحت سيطرة جهاز التعمير حتى تم نقلها بكامل أصولها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى 1/12/2007 أى بعد 21 سنة.
ولفت المصدر إلى أن شركة مياه الشرب حينما استلمت المحطة فى 2007 كان جهاز التعمير قد استهلك المعدات، فقامت بتطويرها وصيانتها، إلى جانب أن الشركة استلمت جميع البيانات من الجهاز وتم تصميم قاعدة بيانات حاسب بعيدا عن الأعمال الدفترية التى يعتمد عليها جهاز التعمير فى دمياط الجديدة من خلال ميكنة الحاسب الآلى، والشركة، موضحا أن ما تم صرفه وإنفاقه على المحطة فى دمياط الجديدة خلال عام 2013/2014،  يتجاوز 9 ملايين جنيه، عبارة عن طاقة وخامات وعمالة ومصروفات صيانة،  وفى  عام 2014/2015 تم إنفاق 13 مليون جنيه أيضا.
وقال إن قيام موظفى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكشف الوصلات التى تتم من قبل رجال الأعمال خلسة وراء تدخل رجال الأعمال لدى «محلب» أثناء زيارته لإصدار قرار فورى، منوها إلى أن جميع محطات المدن الجديدة تم ضمها لشركة مياه والشرب والصرف الصحى ماعدا 3 مدن منها دمياط الجديدة.