كتب – محمد أبو النور :

 

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بدمياط عن وجود أرض ملك مجلس مدينة فارسكور تبلغ مساحتها فدان تقريبا ضمن أرض مدرسة الزراعة بفارسكور ، البالغ مساحتها 13 فدان وتمتلكها وزارة التربية والتعليم .

وأوضحت المصادر أن أرض المدرسة توجد بها زيادة حوالى فدان كامل من أملاك مجلس المدينة ، كان مقاما عليها أحد المشروعات ، ولم يتم فرزه وتجنيبه ، ولم يطالب به المجلس من الأساس ، رغم مطالباته المتكررة للوزارة بالتنازل عن أرض المدرسة بالكامل لاستغلالها في المشروعات العامة .

وطالبت المصادر المسئولين بالمحافظة والمجلس بعمل رفع مساحى للأرض ، وتجنيب الزيادة لاستغلالها في أي مشروعات تعود بالنفع علي المدينة .

يذكر أن محافظة دمياط خاطبت وزارة التربية والتعليم للتنازل عن أرض المدرسة الواقعة وسط الكتلة السكنية ، ورفضت الوزارة باعتبار أن الأرض هى الحقل الإرشادى اللازم لتدريب طلبة المدرسة . كما استندت الوزارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 فبراير الماضى بحظر تحويل مدارس التعليم الثانوي الفنى بجميع تخصصاته ، أو عدد من الفصول فى أية مدرسة منها ، أو استقطاع أراضى أو فراغات أو مزارع أو ورش أو ملاعب أو خلافه من هذه المدارس أو تحويل نشاطها خارج تخصصات التعليم الثانوى الفنى دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء .

ويعانى مجلس المدينة من فشل مزمن في توفير الأراضى اللازمة للمشروعات التي تحتاجها المدينة ، حيث فشل في توفير 2500 متر 2 لإقامة محطة تخفيض الغاز الطبيعى للبدء فى توصيل الخدمة للمواطنين ، مما أدى لتعطل المشروع 5 سنوات حتى استطاع حسمه مؤخرا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط .

كما فشل المجلس في توفير أية أراضى لمشروع الإسكان الاجتماعى ، باستثناء 830 متر 2 بقرية العبيدية ، رغم الحاجة الماسة للمشروع ، ورغم وجود حوالى 500 طلب حصول على شقة بإدارة الإسكان بالمجلس ، قام أصحابها بسداد مقدم الحجز علي مدى السنوات القليلة الماضية منذ 2008 حتى الآن .

وفي مقابل ذلك نجح المجلس في اهدار الأراضى أملاك الدولة بالمدينة والقرى التابعة لها ، وتركها نهبا للمتعدين ومافيا الأراضى ، وهو الملف الذى يخضع حاليا للفحص والتحقيق داخل جهات رقابية بالمحافظة .