ظاهرة الفساد في المجتمع

يعرف الفساد على أنّه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية الخاطئة، وهي منتشرة بكثرة في جميع المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية، وهي من الأساليب الخاطئة التي يتبعها فرد من أفراد المجتمع، من أجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب الآخرين.

 كما يعرف الفساد  بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.

أسباب الفساد :

للفساد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى القيام به وهي: للفقر والجهل دور كبير في انتشار الفساد بشكل كبير في المجتمع، وذلك لرغبة الفرد في تحسين وضعه المادي، والحصول على حياة أفضل، وعدم المعرفة الجيدة بحقوق الآخرين والعلاقات التي تربطهم ببعض.

عدم إعطاء كل سلطة من السلطات الثلاثة الموجودة في أي دولة، وهي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وإعطاء السلطة التنفيذية جميع الصلاحيات ويكون ذلك على حساب السلطة التشريعية، وعدم قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه، كل هذا يؤدي إلى انتشار الفساد. الأجور المتدنية والتي لا تكفي لسد حاجيات الموظفين، تؤدي إلى بحثهم عن سبل كسب أخرى، فيلجؤون إلى الطرق الملتوية المختلفة. حدوث تحول واضطراب في النواحي الاقتصادية والسياسية في الدولة، تؤدي إلى حدوث فوضى بين المواطنين.

الفساد المجتمعي:

يمكن أن يوجد الفساد في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، ولكنّه يختلف من ناحية طبيعته ومدى تغلغله في المجتمع، ومعظم الحالات التي تظهر في البلدان الفقيرة تُبين أنّ الفساد عامل أساسي في الكثير من المجالات؛ كنقص المياه في معظم الميادين، وقطع أشجار الغابات بشكل غير قانوني، وعدم العدل بين الناس، وتقديم الخدمات الصحية دون مساواة بسبب قرارات عامة فاسدة، والتي يمكن ان تؤدي لموت الكثير من الأشخاص، وتجاهل فرص تعليم الأفراد، وبناء طرق سيئة الجودة، وحدوث المجاعات

مظاهر الفساد :

للفساد مظاهر مختلفة ومتنوّعة وقد تكون في بعض الأحيان متقاربة ومتشابهة، وهذه المظاهر عبارة عن السلوكيات التي يقوم بها الأفراد الذين يمتلكون نوعاً من النفوذ والسلطة وهي:

الرشوة :  هي حصول فرد معين على مبلغ من المال أو فائدة معيّنة من طرف آخر مقابل القيام بتنفيذ أي عمل يطلب منه، وفي الكثير من الأحيان تكون هذه الأعمال غير قانونية ومخالفة، لذلك تحتاج إلى دفع الأموال للحصول عليها.

المحسوبية : هي القيام بأي عمل يطلب من المسؤول عن شيء محدد، ويكون هذا العمل لصالح فئة معيّنة سواء كانت فرداً أو جماعة أو حزباً، دون أن يكون لهم أي حق في ذلك، فهو يعطى بالباطل والزور. المحاباة: هي تفضيل طرف على طرف آخر وتقديمه في تنفيذ أعماله، ولا يكون له الحق في أن ينفّذ له طلبه.

الواسطة : التحيّز لفرد معين ومساعدته في الحصول على منصب أو وظيفة أو تحقيق مصلحة معينة، مع العلم أنّه غير مناسب لذلك ولا يمتلك الكفاءات والقدرات التي تمكّنه من القيام بهذه الوظيفة، أي أنّ الواسطة تتجاهل الخبرات والإمكانيات والمؤهلات اللازمة.

نهب المال العام: هو عبارة عن أخذ أموال خاصّة بالدولة، ولا يكون للشخص الذي أخذها أي حق في الحصول عليها ويطلق على هذا السلوك

الاختلاس . الابتزاز: أن يحصل الفرد على أموال مقابل إخفاء خطأ يرتكبه فرد آخر، ويقوم بين الحين والآخر على طلب مبلغ من المال مقابل عدم الإفصاح عن هذا الخطأ.

 أسباب الفساد :

للفساد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى القيام به وهي: للفقر والجهل دور كبير في انتشار الفساد بشكل كبير في المجتمع، وذلك لرغبة الفرد في تحسين وضعه المادي، والحصول على حياة أفضل، وعدم المعرفة الجيدة بحقوق الآخرين والعلاقات التي تربطهم ببعض.

عدم إعطاء كل سلطة من السلطات الثلاثة الموجودة في أي دولة، وهي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وإعطاء السلطة التنفيذية جميع الصلاحيات ويكون ذلك على حساب السلطة التشريعية.

 الأجور المتدنية والتي لا تكفي لسد حاجيات الموظفين، تؤدي إلى بحثهم عن سبل كسب أخرى، فيلجؤون إلى الطرق الملتوية المختلفة.

حدوث تحول واضطراب في النواحي الاقتصادية والسياسية في الدولة، تؤدي إلى حدوث فوضى بين المواطنين.

معايير قياس الفساد :

إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما أن المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد وهي: مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، والبارومتر العالمي للفساد (القائم على استطلاعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد، واستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشى. 

كما يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات مختلفة حول الفساد وينشره على موقعه والذي يشتمل على مجموعة من المؤشرات الحكومية .

تقوم المنظمة العالمية لمراقبة الفساد بإجراء استطلاعات لإدراك وجود الفساد بين أونة وأخرى. وبحسب آخر استطلاع للمنظمة أجرتة في عام 2005 فإن أقل 10 دول فساداً في العالم هي (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية) :أستراليا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، نيوزلندا، النرويج، سنغافورة، السويد وسويسرا. وبحسب الاستطلاع المذكور فإن أكثر 9 دول فساداً (حسب حالات النهب للثروة من قبل السلطة الحاكمة) هي: بنغلاديش، تركمانستان، تشاد، ساحل العاج، غينيا الاستوائية، نيجيريا، هايتي.

ولكن نتائج ذلك الاستطلاع قد تكون موضع جدل لأنها تقوم على الإدراك الموضوعي. فتوفر التكنولوجيا المتطورة في الدول التي يعدها جمهور الرأي العام “الأقل فساداً” قد يساعدها على إخفاء الفساد عن أعين شعبها أو على جعل ممارسات الفساد تبدو شرعية. وبحسب استطلاع الإدراك تعد ولايات مسيسيبي وداكوتا الشمالية ولويزيانا من أكثر الولايات المتحدة فساداً. بينما تعتبر ولايات هامبشاير وأوريغون ونبراسكا أقلها فساداً.

وتأتي أكبر ولايتين وهما كاليفورنيا وتكساس في الوسط، إذ تأتي كاليفورنيا بالمرتبة 25 وتكساس بالمرتبة 29 في القائمة التي تصنف الولايات أكثر الولايات فساداً.

التأثيرات الاقتصادية:

يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف.

ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة.

وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى.

يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا).

أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك).

وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.

هل الفساد الاقتصادي ثمرة فساد سياسي أم العكس؟ هل الفساد ظاهرة موضوعية أم هو ثمرة سياسة واعية؟ ما السبيل إلى لجم الفساد؟ أبالشفافية والمساءلة، أم بالعقوبة الزاجرة ؟.