الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

  أزمة داخل جدران مديرية الصحه بدمياط بسبب قرار طلحة الاخير؟

فى سابقة هى الاولى من نوعها فى محافظة دمياط قام الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة السابق باصدار قرار قبل اخلاء طرفه بايام معدودة مجاملة لصاحب القرار بالمخالفة لقانون 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية ومخالفة جميع مواد القانون واللائحة

كان د. طلحه مدير الصحة السابق قد أصدر قرار بتكليف طارق عبد ربه مدير عام الشئون المالية والادارية بمديرية الصحة بالمخالفة لبطاقة الوصف الوظيفى حيث ان الوظيفة من واقع بطاقة الوصف الوظيفى المعتمده من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة هى مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والادارية وهى احدى الوظائف القيادية بمديرية الصحة بدمياط والتى يتطلب لشغلها الاعلان ثم حلف اليمين ثم اصدار القرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لاصدار قرار التعيين ، وبذلك فان هذا القرار جاء مخالفا للقانون ولائحته التنفيذية جملة وتفصيلا حيث انه لاهو وظيفة قيادية ولا وظيفة اشرافية.

ومن شدة التدليس أنه لم يحلف اليمين وفقا لنص المادة 19 من القانون ذاته والتى تنص على ” أن كل موظف فى الوظائف القيادية قبل أن يباشر عمله يؤدى اليمين أمام السلطة المختصة وزير أو محافظ بالتفويض أو بالتفويض الوارد بنص المادة 57 من اللائحة التنفيذية التى تنص ” أن تعد لجنة الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعه ” وترسل هذه القائمه بعد اعتمادها من السلطة المختصىة الى رئيس الجمهورية أو من يفوضه لاصدار قرار التعيين ، والتساؤل القائم هل رئيس الجمهورية فوض محافظ دمياط أو وزير التنمية المحلية .

المثير للدهشة ان لجنة اختيار القيادات بالمحافظة لم يصدر عنها أى رأى نحو ذلك القرار الذى يشكل ازمة داخل جدران مديرية الصحه بدمياط من تاريخ صدوره حتى الان واكد البعض ان هذا القرار  جاء خطا جسيم من مدير مديرية الصحة السابق.

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك