الحكومة خصخصت المخابز على أمل تطويرها فقام القطاع الخاص بتخريبها
كتب – محمد أبو النور :
قبل سنوات طويلة قامت الحكومة ببيع المخبز الرئيسى بمدينة فارسكور ( الفرن الآلي ) لأحد التجار بأبخس الأسعار ، التي لا تتناسب مع موقع المخبز ، ومساحته الكبيرة ، فضلا عن أهميته في توفير خبز الحياة اليومي لأهالي المدينة .
تمت عملية البيع في ظل سياسة الخصخصة ، وتحت مظلة الفلسفة التي تبنتها حكومات ما قبل ثورة يناير ، بأن القطاع الخاص يستطيع أن يدير الموسسات بأكفأ وأحسن مما تستطيعه الإدارات الحكومية .
وهي السياسة والفلسفة اللتين أثبتا فشلا وضياعا هائلا علي مدي السنوات الماضية ، لأن القطاع الخاص لم يهتم بتطوير الخدمات التي استولي عليها ، بقدر اهتمامه بتعظيم أرباحه من الإتجار بأقوات الشعب ، على حساب الخدمات نفسها التي تدهورت تدهورا كبيرا .
والشاهد أن مخبز فارسكور – كنموذج بسيط – لم تمتد إليه يد التطوير منذ بيعه ، بل العكس امتدت إليهما يد الإهمال .. والتخريب .
ولعل نظرة بسيطة من الخارج والداخل على المخبز الآلى ، بالإضافة لمخبز المؤسسة ، وهو ثانى أكبر مخبز بالمدينة ، تكفي لإدراك حجم البؤس والفوضي ، اللذين يعمل المخبزان فيهما .
مباني قديمة متداعية من الخارج ، وحوائط وأعمدة متهالكة من الداخل . إجراءات حماية مدنية مفتقدة تهدد بكوارث ، ورقابة تموينية غائبة تبشر بفضائح .
ووسط كل هذا البؤس والفوضي تدور ماكينات المخبز لتقدم للمواطن البسيط رغيف خبز متواضع جدا بالمقارنة بما تنتجه المخابز الأخري بمدن المحافظة ، رغم أن هذا الخبز يدفع المواطنون ثمنه من جيوبهم ، ويدفعون ثمن دعمه من جيوبهم أيضا ، باعتبارهم دافعي الضرائب .
وطالما أنه لا توجد نية ولا رغبة لأصحاب هذه المخابز للقيام بدورهم الطبيعى فى تطوير مخابزهم بما يليق بأهمية المنتج الذان يقدمانه لجموع المواطنين ، فالمنتظر من مسئولى الصحة والتموين بدمياط القيام بدورهم الطبيعى فى الرقابة على هذه المخابز ، ومتابعة العمل بها ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية والتموينية ، على الأقل من ناحية النظافة ، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .. فهل هذا كثير على المواطنين ؟!