رغم فشل محاولات ضم ارض مصنع الخشب المضغوط للحيز العمراني الجديد لمدينة فارسكور ، الذي تسير هيئة التخطيط العمراني في إجراءات الاعتماد النهائي له حاليا تمهيدا للإعلان عنه خلال شهر ابريل الجاري ، يواصل ملاك الأرض أعمال البناء العشوائي المخالف للقانون وسط عجز كامل من المحافظة ومجلس المدينة عن وقف المخالفات .

ورغم أن ارض المصنع من الأراضي المحظور التعامل عليها بالنسبة لشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي  بدمياط ، إلا أن عدد من المخالفين استغلوا فترة توصيل الكهرباء للعشوائيات ونجحوا في تركيب 15 عداد كودي ، وهي عدادات محظور شحنها منذ صدور قرار من المحافظ السابق اللواء محمد عبد اللطيف منصور بقطع التيار الكهربائي عن مخالفات ارض المصنع .

وبعد قطع التيار الكهربائي عنهم لجأ بعض المخالفين لسرقته ، وتقوم شرطة الكهرباء بعمل محاضر شهرية لهم ، وصلت في احدي الحالات لـ 67 ألف جنيه وتم حبس المخالف ولم يفرج عنه إلا بعد سداد الغرامة المستحقة .

كما نجح المخالفون في الحصول علي 2 عداد مياه شرب خلال فترة العشوائيات ، ويؤكد المسئولون بشركة المياه رفعهم في حالة تلقي شكوى بذلك . إلا أن الأخطر هو خط مياه مصنع الخشب المضغوط ، والذي قام مسئول سابق بالشركة بنقل اشتراكه من اسم المصنع لاسم مشتري الأرض ولم يقم برفعه بالمخالفة للقانون . وهذا الخط هو الذي تستخدم مياهه في بناء جميع المخالفات الجارية داخل الأرض .

ويؤكد المسئولون بمجلس المدينة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخالفات ، وكذلك التصدي لبعضها ، ملقين بالمسئولية علي الشرطة التي لا تتعاون مع المجلس وتسانده بالقوة اللازمة في وقف المخالفات وإزالتها . وعلي الجانب الأخر ترفض مصادر أمنية الاتهامات الموجهة للشرطة بالتقاعس مؤكدة أن مجلس المدينة هو المسئول عن تحديد المناطق التي يتم تنفيذ حملات الإزالة بها أسبوعيا ، والشرطة لا تتدخل في أعمال المجلس ودورها في الإزالات التأمين فقط ، وهي جهة تنفيذ القانون ولا مصلحة لها مع أحد .

الأمر الذي يتطلب من المحافظ إحالة الملف برمته للنيابة العامة للتحقيق وفصل وتحديد المسئولية عن استمرار المخالفات  ، أو أن  يتولي بنفسه التحقيق علي أن يقدم للرأي العام إجابات مقنعة علي سؤالين مهمين : لماذا لم تتحرك الشرطة ومجلس المدينة لوقف المخالفات وإزالتها منذ البداية حتي اليوم ؟ ومتي تتحرك الشرطة ومجلس المدينة لوقف المخالفات وإزالتها اعتبارا من اليوم ؟

الغريب أن مجلس المدينة لم يكتف بعجزه وفشله في التصدي بحسم للمخالفات بشكل أدي لاستمرارها وصعودها ووصولها لمرحلة الأبراج السكنية ، بل حاول أيضا مكافأة المخالفين وتقنين المخالفات بمحاولة ضم الأرض للحيز العمراني للمدينة . حيث خاطب المجلس هيئة التخطيط العمراني عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية مقترحا ضم الأرض البالغ مساحتها 40 فدان للحيز الجديد بزعم حاجة المدينة ل 6 فدان يعرضها الملاك كتبرع للمجلس مقابل الحيز .

ولقد أوضحت في تحقيقات سابقة أن التبرع الذي يعرضه الملاك تبرع مشروط يبخس حقوق الدولة والمدينة ويفرغ كلمة التبرع من مضمونها . حيث يشترطون أن تكون الـ 6 فدان المتبرع بها في أخر الأرض بجوار ترعة الرصاصي ، بحيث إذا أرادت الدولة استغلالها تضطر لشق الأرض كلها بشبكات المرافق . أي أنهم يريدون الأرض ” مترفقة ” حسب تعبير رئيس مدينة سابق ، ولا يتبرعون للدولة بل يبيعون لها 6 فدان بقيمة تتجاوز 150 مليون جنيه تكلفة شبكات المرافق التي سيتم تنفيذها علي الأرض بالكامل .

كما أوضحت الأسباب التي تدفع الهيئة لرفض ضم الأرض للحيز رغم إلحاح المجلس وقلت أن الهيئة ترفض ارض المصنع ” لعدة أسباب فنية وقانونية لا تتأثر بأن يأتي طلب الضم مشفوعاً بطلب من مجلس المدينة أو حتي مشفوعاً ببركات ودعوات الأولياء والصالحين . وأول الأسباب أن الأرض خارج كردون المدينة ، ومساحتها ضخمة ( 40 فدان ) ، وهي تقريبا نصف مساحة الأراضي التي سيتم ضمها للمدينة بالحيز الجديد حيث من المتوقع ضم 97 فدان منها 23 فدان تقريبا جيوب ومتخللات زراعية ، وباقي المساحة وقدرها 74 فدان مطلوب خصم 40 فدان منها لحساب ارض مملوكة لشخصين وتقع بالأساس خارج كردون المدينة علي حساب مئات المواطنين أصحاب الملكيات الصغيرة والمفتتة شمال وشرق وجنوب المدينة وداخل الكردون . أي أن ضم الأرض لن يتحقق إلا خصماً من حقوق مئات المواطنين، أو استثناءًا بإضافتها إلي المساحة المقررة ، والاستثناء في هذه الحالة غير وارد ، لأنه لا يتم لمصلحة عامة للدولة ولكن لمصلحة خاصة لشخصين . كما أن الهيئة لا تستطيع استثناء أشخاص في غيبة المجلس المحلي الممثل الشرعي لأهل المدينة والشريك الغائب في مشروع الحيز الحالي .

والسبب الثاني أن الهيئة حسب خطاب موجه لمجلس محلي المدينة من الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان الحالي ورئيس الهيئة السابق في فبراير 2010 رفضت ضم الأرض وحددت شرق المدينة كاتجاه أمثل للنمو العمراني . والمعروف أن تحديد الاتجاه الأمثل للنمو العمراني مسألة فنية بحتة ترتبط بمدي جاهزية الطرق والمرافق والخدمات لتلبية متطلبات التوسع العمراني ، وهي اشتراطات يفتقدها الاتجاه الشمالي الذي يضم أرض المصنع .

وحسب خبراء التخطيط العمراني فإن الهيئة لا تستطيع أن تقفز قفزة هائلة في شمال المدينة وتضم أرض المصنع متجاوزة الأرض التي تقع ما بين مدرسة الزراعة ومساكن أبو عضمة ، ومنها 20 فدان تقريبا لا تزال خارج الحيز العمراني ، كما أن تعديل الحيز العمراني للمدينة ليمتد بهذا الشكل الطولي ناحية الشمال خطأ كبير من الناحية التخطيطية والخدمية .

وإلي جانب ذلك فإن الهيئة لا تري ضرورة في ضم أرض فضاء بهذه المساحة الهائلة للحيز الجديد ، والحيز القديم للمدينة لا تزال توجد به فراغات كبيرة غير مستغلة عبارة عن مشروعات تقسيم لأراضي لم يستكملها أصحابها بسبب تكاليف المرافق المرتفعة وبدأ البناء في بعضها بعشوائية .

أما أهم الأسباب فهو أن مشكلة أرض المصنع وما أحاط بها من صراعات معروفة بأدق تفاصيلها لدي المسئولين بالهيئة علي خلفية المحاولات المتكررة لضمها علي مدي السنوات القليلة الماضية ، وقد كان ذلك في حد ذاته كاف جدا لرفض طلب ضمها من بابه منعا للمشاكل ودرءًا للشبهات ” .

ومع ذلك وبرغم كل ما كتبته عن أرض المصنع خلال الشهور الماضية فإنني سوف اعتبر أن كل ما قلته وأقوله محض وهم وافتراء ووحي خيال مريض ، وان مجلس المدينة حريص علي المصلحة العامة ولا يمكن أن يفرط في حقوق الدولة والمدينة . وسوف  أتساءل فقط : هل يمتلك المجلس عقد تبرع من ملاك الأرض بالـ 6 فدان يبرر طلب ضمها للحيز أم أن الطلب يتم استنادا إلي كلمة شرف من الملاك أو اتفاق جنتلمان بينهم وبين رئيس المدينة ؟!

هذا مجرد سؤال بسيط أنتظر من المسئولين بالمجلس الإجابة عليه .. فإما أن يتفضلوا بالإجابة أو يصمتوا صمت القبور !

 

 

العدد القادم من ” صوت الشعب “

 

بطلان بيع أرض مصنع فارسكــور

 

  • جرائم التصفية ودماء المصنع علي قميص الكفراوي

  • حشمت وبهيرة ضللا البرادعي فاعتمد التخطيط التفصيلي للأرض

  • تقرير للمركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مشروع التقسيم

  • النيابة الإدارية ألغت قرار البرادعي لمخالفته الجسيمة للقانون

  • الفتوى والتشريع بمجلس الدولة : الأرض لا تزال زراعية بموجب عقد البيع

  • الأرض خارج كردون المدينة وتقسيمها وبيعها كأرض بناء غش وتدليس