محافظ دمياط خلال زيارتها مؤخرا لمدينة فارسكور

من المسئول بمجلس المدينة .. الصغار أم الكبار .. أم الاثنين معاً ؟

الشوارع والفراغات امتلأت بالمخالفات وسعر المقبرة وصل لـ 150 ألف جنيه

كتب – محمد أبو النور :

تعد جبانة فارسكور من أقدم الجبانات على مستوى المحافظة ، فهى جبانة قديمة جدا قدم المدينة نفسها . وهى أيضا جبانة ممتدة ومتشعبة كثيرة الدروب والمسالك ، يتوه في مقابرها من لا يعرفها ، أما العارفين وحدهم فهم الذي يستطيعون الوصول .

لكن هؤلاء العارفين أصبحوا يضلون الطرق ويخطئون الدروب بسبب المقابر المخالفة التى يتم بنائها وتشطيبها – وربما تسكينها – فى جنح الظلام ، وزادت واستفحلت بشكل يؤرق الأموات ويزعج الأحياء ، حتى تاهت معالم الجبانة وامتلأت شوارعها بالمقابر المجهولة التى ظهرت فجأة بين عشية وضحاها .

بدأت فوضي البناء داخل الجبانة منذ عمل سور يحيط بالمقابر ويعزلها عن الكتلة السكنية سنة 2009 ، حيث تم على مدى السنوات الماضية استغلال الفراغات والشوارع داخل الجبانة في بناء مقابر جديدة ، بلا ضابط أو رابط ، وبالمخالفة للقانون ، حيث يتم الترخيص لهذه المقابر وتقنين أوضاعها بعد انتهاء البناء فعلا .

ويبلغ عدد الحالات التي تم بناءها وتقنين أوضاعها بهذه الطريقة حوالي 90 حالة ، تمت بمعرفة ” مافيا المقابر المخالفة ” بالمدينة ، التي تتكون من مفتش سابق بوزارة الأوقاف يتولي الاتفاق مع راغبي شراء المقابر ، والبحث عن أماكن تصلح لبناء مقابر جديدة ، وعامل بناء متخصص في أعمال البناء داخل المقابر ، يتولي بناء المقابر الجديدة المخالفة وتشطيبها ، وموظف صغير بمجلس المدينة يتولى تقنين أوضاعها ومنحها التصاريح اللازمة . ووصل سعر المقبرة الواحدة حاليا لـ 150 ألف جنيه .

ومنذ سنوات أيضا تم طرح عدد 56 مقبرة للمنتفعين ، كانت عبارة عن متخللات نشأت بعد بناء السور . وتم جمع 3 آلاف جنيه من كل منتفع ، ثم ردهم مرة أخري بعد الشكاوي لعدم قانونية الإجراء . أي أن هؤلاء المنتفعون حصلوا علي المقابر مجانا ، ولم تستفد الدولة منها جنيها واحدا بسبب تقاعس المسئولين بالمجلس عن تقنين اجراءات الطرح حفاظا علي حقوق الدولة والمواطنين .

كما لم تسلم مقابر الأقباط من هذه الفوضي ، حيث صدرت مجموعة من الرخص لبناء مقابر ملاصقة لمقابر الأقباط من الناحيتين الشرقية والقبلية ، في مخالفة صريحة للقانون ، الذي يوجب العزل بين مقابر الأقباط ومقابر المسلمين .

والأغرب من ذلك تصاريح ترميم المقابر القديمة التى تصدر أحيانا لتقنين هدمها وإعادة بناءها مع توزيع المساحات ، فمثلا المقبرة الكبيرة يتم تقسيمها ، وكذلك المقبرة التي تطل علي شارعين ، مما يتطلب مراجعة الجهات الرقابية لجميع تصاريح الترميم التي صدرت منذ 2009 ومعاينتها علي أرض الواقع ، لبيان ماتم بموجب كل تصريح : هل هو ترميم فعلا أم هدم واعادة بناء بدون ترخيص .. علما أن الترميم نفسه يتطلب موافقة الصحة والبيئة والنيابة العامة وعدد كبير من جهات الدولة ، وهو ما لا يتم مراعاته في التصاريح التي تصدرعن المجلس .

كما تقتضى الضرورة مراجعة جميع الرخص الصادرة منذ سنة 2009 حتي اليوم ، ورغم عدم وجود خرائط مساحية تفيد في معرفة عدد المقابر ومساحتها وشوارعها إلا أنه يمكن الاستعانة برخص المقابر القديمة الملاصقة للمقابر المخالفة ، حيث يتبين من حدودها أنها كانت فراغات وشوارع ، بشكل يدحض أي ادعاء بملكيتها ويبطل أي سند لترخيصها .

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك