عقار شارع يوسف ملك هيئة الأوقاف ولا يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم
قضت الدائرة الثانية بمحكمة بندر دمياط ، برئاسة المستشار محمد صالح العيسوى ، برفض طلب ” محمد . ع ” و ” سامح . ع ” بمنع تعرض رئيس مدينة دمياط ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة لهما فى العقار المقام بالتعدى على أملاك الدولة بشارع يوسف المتفرع من شارع الجلاء بمدينة دمياط .
وأكدت المحكمة أن العقار يقع ضمن وقف الحرمين الشريفين ، ومن أملاك هيئة الأوقاف ، التى لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم .
كان المدعون قد أقاموا الدعوى التى اختصموا فيها مسئولى مجلس المدينة بالإضافة إلى محافظ دمياط ورئيس مجلس إدراة هيئة الأوقاف المصرية للمطالبة بمنع التعرض لهما فى العقار محل التداعى .
وقال منطوق الحكم ” لما كانت المحكمة ترى فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .. وحيث أنه وعن موضوع الدعوى لما كان من المقرر بنص المادة 270 / 2 من القانون المدنى أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ” .
وأضاف المنطوق ” ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أنه لما كانت ملكية الوقف – قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 / 10 / 1949 – لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال لمدة ثلاثة وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب الملكية بوضع اليد وذلك قبل أن يحظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الوقف الخيرى بالتقادم بعد تعديل المادة 970 بالقانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به من 13 / 7 / 1957 ” .
وتابع ” مؤدى نص المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 ونص على أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ” .
وأكد المنطوق ” أن الثابت من إطلاع المحكمة على كافة أوراق الدعوى وما بها من مستندات وما جاء بتقرير الخبير أن المدعين غير مالكين للأرض عين التداعى أو مورثهما ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى ” .
جدير بالذكر أن مجلس مدينة دمياط أصدر قرارا بالإزالة برقم 91 لسنة 2007 للعقار محل التداعى ، لوقوعه بالكامل خارج خط التنظيم المعتمد ، بالإضافة إلى تعديه على أرض ملك هيئة الأوقاف ، إلا أنه لم يتم تنفيذ الإزالة حتى الآن رغم مرور سنوات ، ورغم مناشدات أهالى الشارع بضرورة إزالة العقار .
موضوعات متعلقة :
بالمستندات .. من يحمي المتعدين علي أملاك الدولة بمجلس مدينة دمياط ؟!
