كتب – محمد أبو النور :
أمر اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بتشكيل لجنة فنية وقانونية برئاسة المهندس عزت همام مدير التخطيط العمراني بالمحافظة لبحث كيفية استرداد الأراضي التي حصل عليها عدد من رجال الأعمال بمزادات علنية قبل ثورة يناير 2011 وتوقفوا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للدولة .
كان المحافظ السابق اللواء محمد علي فليفل قد أصدر قراراً في أبريل 2011 بفسخ التعاقد وسحب الأراضي من الممتنعين عن السداد ، استناداً لتوصيات التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات حول مزادات بيع الأراضي برأس البر التي تمت قبل الثورة خلال فترة الدكتور محمد فتحي البرادعي المحافظ الأسبق . ويبلغ عدد القطع التي حصرها التقرير 20 قطعة تمت ترسيتها علي عدد من رجال الأعمال بدمياط ، تتجاوز قيمتها السوقية حالياً 500 مليون جنيه ، وتراوحت نسبة سدادهم بين 10 و75 % من إجمالي ثمن الترسية . وتوقف معظمهم عن سداد الأقساط لسنوات طويلة مما أهدر عشرات الملايين من الجنيهات علي حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ، الذي تم تخصيص عائدات بيع هذه الأراضي لتعظيم موارده .
وتواجه اللجنة المشكلة عقبات كبيرة حيث أن قرار سحب الأراضي تم علي الورق ولم يتم علي أرض الواقع ، كما أن بعض المشترين قاموا بالبناء عليها قبل قرار السحب مما أكسبهم مراكز قانونية ثابتة علي هذه الأراضي .
وتدرس اللجنة كيفية التغلب علي هذه العقبات في سبيل استرداد هذه الأراضي للدولة وإعادة بيعها بالمزاد العلني للاستفادة منها .
