الشركة التركية تتنصل من التعاقد مع بيت مال المسلمين بدمياط

 

فى تصرف غير حضارى ، غير مسبوق ، لا يمت للإنسانية بصلة ، تنكرت الشركة التركية دى ان ام ، من اتفاقها المبرم مع احدى الجمعيات للمساهمة فى تمويل مشروعات اجتماعية ، وانسانية لغير القادرين والفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة ، وتتخذ هذه الشركة من المنطقة الحرة بميناء دمياط مقرا لها ، ولاتزال تباشر نشاطها حتى الآن .

لحست الشركة بنود العقد الذى وقعه رئيس مجلس الادارة مع الجمعية متحللة من بنود العقد التى تقضى بسداد 15 ألف جنيه شهريا منذ 2013 ، بزعم أن رئيس مجلس الادارة الذى وقع العقد قد تبدل وتغير ، معتبرة أن هذا العقد كأن شيئا لم يكن ، متناسية أن الشركة من الشخصيات الاعتبارية ، الامر الذى يثير الغرابة والدهشة حول هذه الشركات التى حصلت على تيسيرات وتسهيلات من الحكومة المصرية ، ولم تفى بالتزاماتها المجتمعية .

 الشركة التركية سبق وأن تعهدت والتزمت بموجب عقد الاتفاق المؤرخ فى 5/4/ 2012 بصفتها ، على منح جمعية السنانية ، من بداية يناير 2013 ، 5ألاف جنيه شهريا ، الى جمعية منار السبيل ،  و15 ألف جنيه شهريا ، الى بيت مال المسلمين بالسنانية ، على أن تمنح هذه الأموال للفقراء وغير القادرين فى السنانية

وقامت هذه الشركة بتنفيذ بعض بنود العقد الا انها أخلت بما  تعهدت به من سداد التبرع الشهرى كمشاركة مجتمعية وقدره 15 ألف جنيه شهريا اعتبارا من يناير 3013  بالعقد المشار اليه

طرقت الجمعية كل السبل الودية أملا فى قيام الشركة فى تنفيذ التزاماتها ولكن دون جدوى ، مما دعا الجمعية الى اللجوء الى القضاء بموجب القضية رقم 1008 لسنة 2016 مدنى مركز دمياط لالزام الشركة بتنفيذ ما جاء بعقد الاتفاق ، وفى الجلسة المدنية والتجارية العلنية المنعقدة بسراى المحكمة فى 7/ 12/2016، وقد اختصمت الجمعية الشركة المذكورة لعدم التزامها بتنفيذ بنود العقد المنوه عنه ، وطلب محامى شركة دى ان ام  أجلا للاطلاع ، وقد حددت المحكمة جلسة 28/12/ 2016

فهل ينصاع أحفاد العثمانيين  بتنفيذ بنود العقد واحترام الدولة المصرية التى فتحت لها الباب للاستثمار على اراضيها ، أم سيظل الاتراك يعيشون على أوهام الماضى ، وقت أن كانت مصر أحد ولايات الدولة العثمانية القديمة ، التى ولت واندثرت ، والاعتراف بالعقد الذى  تم توقيعه بمعرفة رئيس الشركة السابق .

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك