قانون الأحوال الشخصية

    أمهات الأطفال ذوي الإعاقة الأكثر تضررا

 دعت السيدة مها هلالي رئيس مجلس إدارة جمعية التقدم وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة والمقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة إلى دعم مجتمعي من جانب كل المعنيين بأوضاع الأسرة المصرية لرفض مقترح أحدى النائبات باجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ومنها إجراء تعديلات على  مواد الرؤية لجعلها  ليومين في الأسبوع وشهر في السنة، كذلك إجراء تعديل على ترتيب الحاضن في حال زواج الأم المطلقة.

 وأشارت هلالي إلى أن نسب الطلاق مرتفعة بين الأسر التي لديها طفل ذو إعاقة وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وذوي التوحد، حيث تزيد بنسبة 75 % مقارنة بالأسر الأخرى وأن ذلك يكون نتيجة للحالة النفسية التي تصيب الأبوين، فالأباء الذين يجدون صعوبة في تقبل الأعباء الإضافية على الأسرة والأم تنشغل بتلبية احتياجات الطفل ذوي الإعاقة.  وأن الأسر التي لديها طفل ذو توحد بالذات تتضاعف عليها المشاكل في ضوء ارتفاع مصروفات التشخيص والعلاج نتيجة لطبيعة أن التوحد إعاقة شمولية ومعقدة وتحتاج بالتالي لتدخل شمولي مكلف.

 ونتيجة لذلك، ترفض هلالي رفضاً قاطعاً تعديلات المقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية التي ستسبب ضرراً كبيراً بالأم والطفل، وأن مد فترة رؤية الطفل ليومين كل أسبوع وشهر فى نهاية العام دون تحديد ضوابط وقواعد صارمة يعد تهديداً واضحاً للصحة النفسية للطفل بالدرجة الأولى، وتهديداً لبرنامجه العلاجي بالتبعية، كما أنه باب خلفي للتشجيع على ظاهرة خطف الطرف الغير حاضن للأطفال وهو ما يجعل هذه التعديلات كارثية على الطرف الحاضن وعلى الأطفال أنفسهم.  

 وطالبت هلالي كل المعنيين بأحوال الأسرة أن يرفضوا هذه المقترحات، وتناشد نواب برلماننا من القيادات الدينية الممثلة لأدياننا السماوية السمحة كافة، إلى ذات الشأن وتوضيح الأحكام الشرعية لأدياننا المصونة لأواصر الأسرة المصرية، واتخاذ كافة التدابير التى تضمن للأم الحاضنة كافة حقوقها ولا تخل بحق الأبناء في العيش في جو نفسي صحي بعد انفصال الأبوين، خاصة في حالة أسرة الطفل ذوي الإعاقة.