• مسئولي الجامعة لم يلتزموا بإنشاء الكلية رغم تخصيص 100 فدان لها منذ 13 عاما

• مركز البحوث التابع للجامعة تنازل عن 5 أفدنة لإقامة مصنع تدوير المخلفات .. والمصنع تعدي علي 25 فدانا إضافية

• المركز يؤجر عشرات الأفدنة بأقل من القيمة الإيجارية للفدان وتقاعس عن زراعتها رغم امتلاكه الموارد البشرية والمادية

كتب  – ناجي السنباطي ومجدي مندور :

كشف تقرير رقابي حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة في كلية الزراعة ومركز التجارب والبحوث الزراعية بقرية أبو جريدة ، تضمنت إهدار ملايين الجنيهات من المال العام وضياع عشرات الأفدنة المملوكة للمركز .

وحدد التقرير – الذي حصلت ” صوت الشعب ” علي صورة منه – 25 مخالفة مالية وادارية جاء علي رأسها عدم قيام مسئولى الجامعة بتقنين وضع اليد بأرض المزرعة التجريبية بناحية خارج زمام قرية أبو جريدة البالغ مساحتها 98 فدان و 12 قيراط لمدة تجاوزت 13 عاما منذ صدور قرار محافظ دمياط رقم 1457 لسنة 2000 المتضمن تخصيص هذه المساحة المملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأبو جريدة لإنشاء كلية زراعة غير نمطية على أن يلغى هذا التخصيص فى حالة عدم إنشاء الكلية المشار إليها ، ولم يلتزم مسئولى الجامعة بإنشاء الكلية منذ صدور قرار التخصيص والاستفادة من المساحة المخصصة أو إثبات قيام الكلية بوضع يدها عليها لحمايتها من التعدى وذلك بتضمينها في خطة الإنشاءات الاستثمارية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن .

وفجر التقرير مفاجأة خطيرة تتمثل في قيام مسئولي مركز التجارب والبحوث الزراعية التابع للجامعة بتاريخ 8/4/2010 بالتنازل عن مساحة خمسة أفدنة لصالح مصنع تدوير المخلفات التابع لمحافظة دمياط بالرغم عدم حق التنازل لعدم ثبوت الملكية فى ضوء عدم تقنين ملكية الأرض ، وقام المصنع بالتعدى على ما يقرب من خمسة وعشرين فدانا أخري وإلقاء المخلفات بها مما ترتب عليه عدم الاستفادة بها فى الزراعـــــة .

وطالب التقرير بإجراء تحقيق في تقاعس مسئولى الجامعة عن الاستفادة من مساحة الأرض المخصصة منذ عام 2001 وحتى الآن فى الغرض المخصصة له وسرعة تقنين وضع اليد ونقل ملكيتها واسترداد المساحة المتعدى عليها من قبل مصنع تدوير المخلفات .

وكشف التقرير عن قيام مسئولي مركز البحوث بتأجيرالجزء الأكبر من أرض مزرعتى أبو جريدة والهواشم التابعتين للمركز بما يخرج عن اهداف وأغراض المركز المنشأ من اجلها فضلا عن مخالفة الاحكام والقرارات المنظمة لعملية التأجير والقيمة الايجارية للأرض .

كما كشف عن قيام مسئولى الجامعة بصرف مبلغ وقدره 31 ألف جنيه لمركز الخدمات الفنية والعلمية والمعملية بكلية الهندسة ـ جامعة المنصورة – لعمل جسات لإنشاء كلية زراعة بمزرعة أبو جريدة منذ ثلاث سنوات دون تحقيق الهدف من العملية بما يعد إهدارا للمال العام .

كذلك عدم قيام مسئولى المركز بحصر وإثبات أصول مزرعة الهواشم من أشجار ومغروسات لكى يتم إظهارها ضمن أصول الجامعة الأمر الذى ترتب عليه فضلا عن مخالفة أحكام قانون المحاسبة الحكومية عدم إحكام الرقابة عليها .

ومن أبرز المخالفات التي حصرها التقرير قيام عميد كلية الزراعة السابق – رئيس جامعة دمياط الحالي – بالموافقة علي تخصيص مساحة سبعة أفدنة لأحد المزارعين لزراعتها بمحصول القمح للموسم الشتوى 2013/2014 من أرض المركز بأبو جريدة بنظام المناصفة فى إيراد المحصول ، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن ولأحكام قانون المناقصات والمزايدات فضلا عن توافر الامكانيات المادية والبشرية بالمركز اللازمة لزراعة هذه المساحة .

وكذلك تخصيص مساحة تقدر بفدانين من الأرض لتكون منحلا وعدم شغل تلك المساحة بالكامل لعدم توفير الاحتياجات اللازمة للمنحل الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من طاقته القصوى ، والتراخى فى حماية الآلات والمعدات المملوكة للمركز من قبل المشرفين والقائمين عليها مما أدى لتركهم المعدات لدى الاهالى واستخدامهم لها دون اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

ورصد التقرير قيام المسئولين بإنشاء مكتبة تجارية بكلية زراعة عام 2010 تابعة لمركز التجارب والبحوث الزراعية بدعم من بنك ناصر والجامعة بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمركز وإيقاف نشاطها بعد عام من إنشائها ما يمثل إهدارا للمال العام المتمثل فى قيمتها وتكاليف إنشائها .

وكذلك استمرار تحقيق المركز لخسائر نتيجة ضعف انتاجية الفدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالرغم من توافر الإمكانيات الخاصة به من أراضى ومعدات وأيدى عاملة .

وطالب التقرير باجراء التحقيق في كل المخالفات التي تم رصدها وتحديد المسئولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لوقف الخسائر التي يحققها المركز والتزامهم بالأهداف التي أنشئ من أجلها والحفاظ علي أراضي الدولة واستخدامها في الأغراض المخصصة لها .