صدق أو لا تصدق .. عدم وجود الصيدلى غرامته 20 جنيها فقط
د. خالد النجدى : زيادة هامش ربح الصيدلى ضرورى حتى تتوافر فرص عمل للزملاء
تحقيق : محيى الهنداوى
بعد الزيادة غير المسبوقة لأعداد الصيدليات التى تصل لــ1300 صيدلية تعمل على أرض محافظة دمياط فى المدن والقرى التى تحظى بعدد كبير من الصيدليات ففى القرية الواحدة تتوافر الخدمة من خلال 5 صيدليات فأكثر ، الامر الذى ساهم فى انتشار ظاهرة العمالة «غير المؤهلة»، الذين يديرون الصيدليات ولا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للقيام بدورهم كبائعين داخل الصيدليات، خاصة أن معظمهم بل جميعهم من حملة الدبلومات الفنية ، مما يشكل خطورة على صحة المواطن خاصة في المناطق الريفية التى تعانى انخفاض المستوى الاقتصادى والثقافى .
ويعتبر بائع الدواء أو مساعد الصيدلى شخصًا متواجدًا فى كل صيدلية فهو يساعد الصيدلى فى معظم مهام الصيدلية بداية من استقبال طلبيات الأدوية إلى تصنيفها وترتيبها وتنظيمها فى أماكنها حتى صرف الادوية ومساعدة الصيدلى فى تحضير الوصفات الطبية لكى يستطيع الصيدلى مراجعتها والتأكد من الجرعات والأصناف وإعطائها للمريض بعد إخباره بكل النصائح والتوجيهات التى تخص دواءه المطلوب .
المدهش أنه حالة غياب الطبيب الصيدلى لا يستعين بصيدلى آخر يتواجد فى الصيدلية فى فترات غيابه ، لأنه اعتمد على مساعده ليقوم بدور الطبيب الصيدلى ، حتى تطور الأمر بالعديد من الصيدليات ليحل المساعد محل الصيدلى فى كل أمور الصيدلية ، يحدث هذا فى ظل الغياب التام من الرقابة على العاملين فى الصيدليات ، وكأن مديرية الصحة فى غيبوبة بما قد يتسبب فى كثير من الأحيان فى وفاة المرضى ، نتيجة صرف أدوية بطريق الخطأ .
والمثير للعجب فى ظل غياب الرقابة يعتقد الشاب الذى يعمل مساعد صيدلى أنه أصبح خبيرا بكل الأدوية والتركيبات العلاجية وكل أمور الصيدلة ، وأحيانا يكون هدفه هو تحقيق دخل مرتفع للصيدلية ، بإخراج بدائل للأدوية أغلى ثمنا حتى يكسب ود الصيدلى ، وهو ﻻ يعرف ما يترتب على ذلك من مخاطر قد يتعرض لها المريض .
« صوت الشعب » التقت بعض الأهالى للتعرف على آرائهم فى تلك القضية والتى يعتبرها البعض قضية الساعة :
فى البداية يقول «ابراهيم القناوى» إن مشكلة مساعد الصيدلى من المشاكل التى طفت على الساحة فى الآونة الأخيرة، وأنا شخصيا عندما أرى شخصًا موجودًا بالصيدلية غير الطبيب المختص عند شراء الدواء، اترك الصيدلية فورا ولا افكر فى إخراج الروشتة لصرف العلاج.
يقول عبد المنعم عمارة – موظف- يبدو أن غياب الرقابة سبب رئيسي فى فتح الباب أمام أصحاب الصيدليات فى الاستعانة بحملة الدبلومات الفنية المتوسطة فى ادارة صيدلياتهم على مرأى ومسمع من المسئولين، حتى أصبح الإنسان حقل تجارب من قبل بعض هؤلاء من أصحاب الصيدليات.
وتساءل محمد البوهى –محاسب- هل أصبح كل من يمتلك صيدلية فى دمياط ، من حقه أن يعبث بصحة المرضى الذين يترددون لصرف الادوية ، بروشتات وبدون روشتات ، من جانب أشخاص غير مؤهلين يعملون فى الصيدليات تحت مسمى «مساعد الصيدلي » من حملة المؤهلات المتوسطة ولم يدرسوا الصيدلة يوما .
يقول احمد نواره- مهندس- انتشرت ظاهرة العمالة غير المدربة فى السنوات الأخيرة بالصيدليات، مما جعل التعامل بالأدوية والعقاقير الطبية مثل التعامل مع البقالين والبدالين التموينين بما يحقق الربح لأصحاب الصيدليات كأى مهنة أخرى تهدف إلى زيادة الربح مقابل راتب شهرى للعامل يبدأ من 400 جنيه.
ويضيف «محمد القاضى » أن الصيدليات أصبحت مثل محلات البقالة، كل من هب ودب بيشتغل فيها وبيعمل نفسه دكتور ونحن نعانى من سوء التعامل مع مساعد الصيدلى بالإضافة لعدم إلمامه بالآثار السلبية والخطيرة عند صرف دواء خطأ أو بديل للدواء والذى قد ينتج عنه حدوث وفاة للمريض.
ويشير « سليم عبد الحميد » إلى أنه عانى من مساعد الصيدلى عندما أعطاه دواء بديلًا لعلاج ابنه المصاب بجرح فى القدم، مما ادى الى تدهور حالته ، وفى النهاية لم يستطع أن يأخذ حق نجله.
من جانبها أكدت إدارة الصيادلة بمديرية صحة دمياط أنه لا يمارس المهنة إلا صيدلي وهناك حملات تفتيشية بصفة مستمرة على الصيدليات للتأكيد على تواجد الطبيب الصيدلي المتخصص والمدير المسئول عن الصيدلية.
فيما أكد الدكتور خالد ابراهيم النجدى نقيب الصيادلة بمحافظة دمياط هناك دورات ادارية وتدريبية بالنقابة للحث على وجود الصيدلى أو من ينوب عنه لتغطية عدد ساعات العمل فى الصيدلية .
وقال أن القانون أجاز وجود عامل للمناولة والتنظيف والرص وليس التعامل مع المريض ، لافتاً أنه هناك لجنة للشكاوى بالنقابة يرأسها النقيب بنفسه لإزالة أى خلافات أو أى ضرر يقع على المريض بسبب عدم وجود الصيدلى أو أى مشكلة ظهرت بين الصيدلى والمريض .
وأوضح أنه هناك تنسيق مع الادارة المنوط بها الاشراف على وجود الصيادلة فى الصيدليات ، وفى حالة عدم وجود الصيدلى أو من ينوب عنه ، يتم التعامل قانونا وعمل محضر والغرامة 20 جنيه ، وذلك لعدم تغيير قانون مزاولة المهنة منذ 1955، ولكن عند اثبات عدم وجود الصيدلى من خلال 3 محاضر رسمية يتم غلق الصيدلية اداريا ويتم التنفيذ من قبل جهة الادارة والمحافظة .
وطالب نقيب الصيادلة بدمياط ، وزارة الصحة بإعادة التفكير فى زيادة هامش ربح الصيدلى وذلك لارتفاع أجور الصيادلة ، وحتى يتمكن كل صيدلى ، من توفير فرصة عمل لزملائه الصيادلة .
