كتب – محمد أبو النور :
فيما يشبه عودة الفاتحين المنتصرين شهد مجلس مدينة فارسكور الأسبوع الماضي عودة المهندس زكريا الحسيني لمنصبه مديراً للإدارة الهندسية ، بعد ثلاث سنوات من ” الاستبعاد ” قضاها الحسيني متنقلاً بين مجالس مدن السرو وكفر سعد وكفر البطيخ ودمياط .
جاءت عودة الحسيني بعد جهود مخلصة بذلها مجدي حطب رئيس المدينة لدي ” المسئولين ” بديوان عام المحافظة لإقناعهم بإلغاء قرار المحافظ السابق اللواء محمد عبد اللطيف منصور باستبعاد الحسيني من منصبه السابق بفارسكور ، لتغطية احتياجات المجلس من المهندسين . وهي الجهود التي تكللت بالنجاح وبالموافقة علي عودة الحسيني إلي المدينة ليتولي إدارتها الهندسية بحكم الدرجة الوظيفية علي حساب المهندس طارق بدوي مدير الإدارة الهندسية ، في حالة جديدة وفريدة من حالات التخبط الإداري بمحافظة دمياط .
الغريب أن عودة الحسيني لم تأت مفاجأة للعاملين بمجلس المدينة ، وبالإدارة الهندسية تحديداً ، حيث أن حطب منذ توليه مسئولية المدينة قبل عام وهو يجاهر في اجتماعاته مع العاملين برغبته في تغيير بدوي ، رغم أن بدوي – بشهادة العاملين بالمجلس وشهادة المسئولين بالمحافظة – أكفأ وأنزه المهندسين الذين تولوا مسئولية العمل بفارسكور منذ سنوات طويلة .
والشاهد أن حطب نجح قبل عدة شهور في إقناع ” المسئولين ” بالمحافظة بالموافقة علي عودة المهندس إسماعيل المغلاوي مدير الإدارة الهندسية الأسبق للعمل بالمدينة ، إلا أنه فشل في تمهيد طريق عودة المغلاوي لتولي الإدارة بدلاً من بدوي بسبب المقاومة الشرسة لعودته من جانب اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة السابق ، والذي قام أثناء عمله رئيساً لمركز ومدينة فارسكور بـاستبعاد المغلاوي من مجلس المدينة بسبب المخالفات الجسيمة التي شهدتها الإدارة الهندسية في عهده .
ويمتلك الحسيني ، الذي يقترب حالياُ من الخروج للمعاش ، سجلاً مهنياً حافلاً بالجزاءات والمحاكمات التأديبية ، أبرزها إحالته للمحكمة التأديبية العليا بالقاهرة في قضية مخالفات فندق كازابلانكا ، ضمن 16 مسئولاً سابقاً وحالياً بالمحافظة . وهي القضية التي من المنتظر أن تفصل فيها المحكمة في جلسة 5 أبريل القادم .
ولعل إحالة الحسيني للتأديبية العليا تفتح علامات استفهام حول مدي قانونية عودته مديراً للإدارة الهندسية بفارسكور من عدمه ، حيث أن الموظف المحال للمحاكمة التأديبية – طبقاً للقانون – لا تجوز ترقيته أو نقله إلي منصب قيادي أو حتي قبول استقالته قبل انتهاء محاكمته ، إلا أنها – علي ما يبدو – ليست المرة الأولي التي يتم كسر هذه القاعدة القانونية بمحافظة دمياط .
