كتب – محمد أبو النور وأحمد عبد الله :

علمت ” صوت الشعب ” من مصادرها المطلعة أن احدي الجهات السيادية بدأت في حصر وفحص مخالفات البناء علي جسور النيل في نطاق الجمهورية بتكليف من الرئاسة .

وأوضحت المصادر أن الطيران الحربي قام بالمسح والتصوير الجوي لجميع المخالفات علي النيل من أسوان حتي المصبات بدمياط ورشيد ، وأن الدولة لن تتراجع عن إزالة المخالفات بلا استثناء أو تمييز تحقيقا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية للشريان الحيوي من كافة الملوثات .

وكانت المصادر قد أكدت لـ ” صوت الشعب ” من قبل أن القوات المسلحة سوف تتولي تأمين عدد من حملات الإزالة المكبرة بمختلف مراكز المحافظة خلال الأسابيع القليلة القادمة بالتعاون مع الشرطة . وستركز الحملات علي  التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في جميع مدن ومراكز المحافظة ، ومخالفات الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط بورسعيد والطرق العامة والسريعة ، بالإضافة لتنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات علي جسور النيل من المنتظر أن يحضرها الدكتور حسام المغازي وزير الري .

وتسود حالة من الترقب والقلق داخل مركز ومدينة فارسكور في انتظار عاصفة الإزالات ، حيث يشهد المركز منذ يناير 2011 ارتفاعا غير مسبوق في تعديات البناء علي جسور النيل وصلت حتي الآن إلي 63 حالة ، وتركز معظم هذه التعديات بقري الحوراني وكفر العرب وشرباص . وكشفت ” صوت الشعب ” عن بعض هذه الحالات وأطلقت جرس الإنذار المبكر منذ شهور قليلة لعدد 5 فيلات مخالفة علي جسور النيل بكفر العرب جري بنائها وتشطيبها ” وسط صمت مريب لأجهزة الدولة ” ، ولم تحرك الجهات المعنية بالمدينة ساكنا طوال هذه الشهور حتي تم الانتهاء من المخالفات ، بشكل يفضح تواطؤ قيادات أمنية ومحلية وتورطها في تسهيل التعدي علي أملاك الدولة وجسور النيل .

كما ناقشت ” صوت الشعب ” وزير الري في هذه المخالفات خلال زيارته السابقة للمحافظة لافتتاح مشروع حماية منطقة غرب دمياط ، ووعد الوزير ببحث هذه الحالات ودراستها .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن كافة الإجراءات والجهود التي ستقوم بها الوزارة لحماية النيل أكد أنه سيتم تنظيم حملة مكبرة لإزالة كل التعديات ، وسيتم البدء بمنشآت كبار رجال الأعمال والمسئولين السابقين الذين أقاموا فيلات وقصوراً علي النيل ، لكي يعلم الكبير والصغير أن الدولة جادة في الحفاظ علي النهر .

وتعتبر أراضي جسور النيل من الأملاك الخاصة بوزارة الري ، ويتم ربطها بنظام حق الانتفاع للمواطنين لزراعتها ، ولا يجوز للمنتفع التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو التأجير  كما لا يجوز البناء عليها طبقا لقوانين البناء والري .

وفي حالة قيام المنتفع بالبناء علي جسر النيل بالمخالفة للقانون فان الإدارة الزراعية تتولي تحرير المحاضر الخاصة بهذه المخالفة وتستكملها الوحدة المحلية ، كما تقوم إدارة الري باتخاذ إجراءاتها علي أن يتم التنسيق المشترك خلال حملات الإزالة .

وينطوي البناء علي جسور النيل علي عدة جرائم مروعة وليس جريمة واحدة ، حيث انه بناء بدون ترخيص علي ارض زراعية من أملاك الدولة وخارج الحيز العمراني المعتمد ويشكل خطورة داهمة علي النيل لان الأحمال الخراسانية قد تؤدي لانهيار الجسور ، أما الأخطر فهو الصرف في مياه النيل بجوار مآخذ ومحطات مياه الشرب بشكل يمثل ضررا جسيما علي أرواح المواطنين .