كتب – محمد أبو النور وأحمد عبد الله :
حملت مصادر مطلعة بمحافظة دمياط الشرطة مسئولية استمرار مخالفات جسور النيل بفارسكور ، مؤكدة أن الوحدة المحلية قامت بتقنين إجراءاتها وتحرير محاضرها ، ولا يوجد أي نقص بالمحاضر ، وتم إخطار الشرطة بجميع قرارات الإزالة لتحديد موعد لتنفيذها ، إلا انه تم التأجيل أكثر من مرة بسبب الدراسة الأمنية .
وأوضحت المصادر أن لجنة المتابعة التي شكلها المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه لفحص هذه المخالفات أوصت في تقريرها بتنفيذ قرارات الإزالة ، وتم العرض علي اللواء فايز شلتوت السكرتير العام ، الذي خاطب مدير الأمن لتحديد موعد عاجل للتنفيذ .
وقامت إدارة الري والوحدة المحلية بتنفيذ الحملة في حماية قوة من مركز شرطة فارسكور ، إلا أن تصدي احد المخالفين للحملة حال دون التنفيذ ، فتم التأجيل مرة أخري للدراسة الأمنية .
في السياق ذاته أكد مصدر بإدارة الري رفع تقرير بما جري في الحملة للدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ، للعرض علي الرئاسة والتنسيق مع وزير الداخلية لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة هذه المخالفات ، لاسيما وانه تم إنذار أصحابها باخلاءها استيفاء للإجراءات القانونية .
وكانت ” صوت الشعب ” قد انفردت منذ شهور بالكشف عن هذه المخالفات ، ونبهت الأجهزة المعنية بالمحافظة لضرورة التحرك الفوري لوقفها قبل تطورها واستفحالها ، ولم يحرك احد ساكنا طوال هذه الشهور ، وبدأت الدولة تحركاتها متأخرة بعد انتهاء المخالفات بشكل يرفع تكاليف إزالتها بالنسبة للدولة والمخالفين علي السواء .
كما ناقشت ” صوت الشعب ” وزير الري في هذه المخالفات خلال زيارته السابقة للمحافظة لافتتاح مشروع حماية منطقة غرب دمياط ، ووعد الوزير ببحث هذه الحالات ودراستها .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن كافة الإجراءات والجهود التي ستقوم بها الوزارة لحماية النيل أكد أنه سيتم تنظيم حملة مكبرة لإزالة كل التعديات ، وسيتم البدء بمنشآت كبار رجال الأعمال والمسئولين السابقين الذين أقاموا فيلات وقصوراً علي النيل ، لكي يعلم الكبير والصغير أن الدولة جادة في الحفاظ علي النهر .
الجدير بالذكر أن جسور النيل من أملاك الدولة وتعتبر أملاكا خاصة بوزارة الري ، ويتم ربطها بنظام حق الانتفاع للمواطنين لزراعتها ، ولا يجوز للمنتفع التصرف فيها بالبيع أو التنازل عنها للغير أو تأجير ها كما لا يجوز البناء عليها طبقا لقوانين البناء والري .
وفي حالة قيام المنتفع بالبناء علي جسر النيل بالمخالفة للقانون فان الإدارة الزراعية تتولي تحرير المحاضر الخاصة بهذه المخالفة وتستكملها الوحدة المحلية ، كما تقوم هندسة الري باتخاذ إجراءاتها علي أن يتم التنسيق المشترك خلال حملات الإزالة .
وينطوي البناء علي جسور النيل علي جرائم مروعة وليس جريمة واحدة ، حيث انه بناء بدون ترخيص علي ارض زراعية خارج الحيز العمراني المعتمد ويشكل خطورة داهمة علي النيل لان الأحمال الخراسانية قد تؤدي لانهيار الجسور ، أما الأخطر فهو الصرف في مياه النيل بجوار مآخذ ومحطات مياه الشرب بشكل يمثل ضررا جسيما علي أرواح المواطنين .
