” صوت الشعب ” تنفرد .. معركة قانونية بين المحافظة والأوقاف علي أرض رأس البر

• الهيئة : رأس البر بالكامل وقف مصطفي عبد المنان .. والأملاك الأميرية تلاعبت بأراضينا

• المحافظة : المنان شخصية أسطورية والأرض أملاكنا منذ عهد محمد علي

• حجة الوقف لا تثبت ملكية الأوقاف والقضاء اعتبرها والعدم سواء

تقــريـــر – محمد أبو النور :

دخل الصراع القانوني علي ملكية الأراضي برأس البر بين محافظة دمياط وهيئة الأوقاف مرحلة جديدة بعد أن تقدم المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه بمذكرة قانونية تفصيلية للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يثبت فيها الحقوق التاريخية للمحافظة في هذه الأراضي .

وكان الخلاف القائم بين المؤسستين الحكوميتين قد شهد تطورا دراميا بعد أن اتهم المسئولون بالأوقاف المحافظة ومجلس مدينة رأس البر بتحطيم حجر أساس مشروع القرية السياحية للأوقاف الذي يمتد علي مساحة 76 فدان بمنطقة الامتداد العمراني برأس البر ، والذي وضعه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمحافظ السابق اللواء محمد عبد اللطيف منصور خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي العام الماضي .

ويؤكد المسئولون بالهيئة أن هذه المساحة ملك الأوقاف وتقع ضمن وقف مصطفي عبد المنان ، الذي يمتد علي مساحة 420 ألف فدان داخل محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ .

والواقع أن الصراع علي ملكية الأراضي داخل هذا الوقف لم يقتصر علي محافظة دمياط التي تبلغ مساحة أراضي الوقف فيها 89 ألف فدان  ، بل نشب النزاع أيضا بين الأوقاف ومحافظة الدقهلية التي تبلغ مساحة الوقف فيها 111 ألف فدان ، وكذلك محافظة كفر الشيخ التي تصل المساحة بها إلي 220 ألف فدان . كما نشب نزاع أخر بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة ، وعرض هذا النزاع على مجلس الوزراء عام 1996 وتمت إحالته إلى اللجنة العليا للتشريع لبحثه من جميع الجوانب ، وأصدرت اللجنة تقريرا بأن حجة مصطفى عبد المنان لا تنطبق على الأراضي محل النزاع وأن الدولة وضعت يدها على الأراضي دون أن تقدم الأوقاف مستندات تؤكد صحة مزاعمها.

ويري المسئولون بالهيئة أن رأس البر بالكامل ملك الأوقاف ، لان حدود الوقف كانت البر الغربي للنيل ، مؤكدين أن الأوقاف تضع يدها علي مساحات قليلة جدا من الوقف ، لان حجة الوقف قديمة جدا ، الأمر الذي أعطي فرصة للأملاك الأميرية للتلاعب بأراضي الوقف .

 وتضع الهيئة يدها حاليا علي مساحة 239 فدان قبل البوابة القديمة لرأس البر تم استلامهم وتأجيرهم منذ 1996 ، بالإضافة ل 10 فدان بجوار تقسيم المقاولين العرب بشاطئ النخيل مؤجرة لأحد المواطنين ، الذي طلب عمل سور حول هذه المساحة فوافقت الهيئة ورفض مجلس المدينة .

وعلي الجانب الآخر وطبقا لنص المذكرة المقدمة من المحافظ لمحلب فان الأرض المتنازع ليها بين المحافظة والأوقاف مثبتة في سجلات المساحة والشهر العقاري كأملاك أميرية ولا توجد أي ملكيات لجهات آخري عليها . علما بان المحافظة ليس لها ولاية علي هيئة المساحة التي تتبع وزارة الموارد المائية والري ، ولا علي الشهر العقاري الذي يتبع وزارة العدل .

وتستند المحافظة للتقادم المكسب للملكية بوضع اليد للمدة الطويلة طبقا للقانون المدني ، وذلك منذ سنة 1813 عندما أصدر محمد علي والي مصر فرمانا بالاستيلاء علي جميع أراضي ولاية مصر وإلغاء جميع الملكيات واعتبارها أموالا أميرية ، ثم اصدر فرمانا بتقسيم مصر إلي مديريات ومراكز وأقسام ونواحي ، وبدا العمل بنظام المكلفات كسند ملكية سنة 1819 وكانت هذه الأراضي مكلفة باسم الأملاك الأميرية حتي سنة 1907 عندما تم ربطها في السجلات كأملاك دولة .

وبعد قيام ثورة يوليو  وصدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة  1952 تولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة هذه الأراضي وقامت باستصلاحها حتي تم اعتماد كردون مدينة رأس البر الحالي بالقرار رقم 955 لسنة 1958 ، فقامت الهيئة بتسليم هذه الأراضي لمحافظة بموجب محضر تسليم نهائي في 9 / 10 / 1971 .

وتقع المساحة المتنازع عليها داخل الامتداد العمراني لمدينة رأس البر ، وبموجب التخطيط العام للامتداد العمراني المعتمد من المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق سنة 1982 ، وكذلك التخطيط التفصيلي المعتمد من المحافظ سنة 1991 فان هذه الأراضي من أملاك الوحدة المحلية لرأس البر ، وحسب المذكرة فان ” هذه قرارات نشرت بالجريدة الرسمية مرفقة بالخرائط والمستندات التي تشير إلي الحد الفاصل بين أملاك الأهالي وأملاك الدولة ودون اعتراض من أي جهة بالدولة في حينه بما فيها هيئة الأوقاف ” .

ودفعت المذكرة ببطلان ادعاء الأوقاف تملك هذه الأرض ضمن وقف الأمير مصطفي عبد المنان ، مؤكدة أن المنان شخصية أسطورية لا وجود لها والمستندات المقدمة من الهيئة مجرد صورة ضوئية لحجة الوقف ، وهي لا أصل ولا حجية لها في إثبات الملكية . كما أن هذه الحجة قد صدر لها حكما نهائيا من محكمة استئناف القاهرة باعتبارها والعدم سواء . وأضافت المذكرة انه لا وجود للأوقاف علي هذه الأرض سواء بوضع اليد أو التعامل خلال ما يزيد عن 400 عام ، في حين توالت التصرفات من الأملاك الأميرية عليها طوال هذه الفترة ولم تعترض الجهات الرسمية المنوط بها مراجعة التصرفات ( المساحة والشهر العقاري والضرائب العقارية ) بما يؤكد انه لا سند لهيئة الأوقاف لدي هذه الجهات .

واختتمت المذكرة بمطالبة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لدي الجهات المعنية لمنع التعامل علي هذه الأرض إلا من خلال ديوان عام محافظة دمياط ، مع التأكيد علي حق المحافظة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي حالة تعد طبقا للقانون واللوائح التي تكفل حمية أملاك الدولة .