• جرائم لجنة التصفية ودماء المصنع علي قميص الكفراوي

• حشمت وبهيرة ضللا البرادعي فاعتمد التخطيط التفصيلي للأرض

• تقرير للمركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مشروع التقسيم

• النيابة الإدارية ألغت قرار البرادعي لمخالفته الجسيمة للقانون

• مدبولي يؤكد : ضم الأرض للحيز العمراني ” مستحيل “

• الفتوى والتشريع بمجلس الدولة : الأرض لا تزال زراعية بموجب عقد البيع

• الأرض خارج كردون المدينة وتقسيمها وبيعها كأرض بناء غش وتدليس

تحقيق يكتبه – محـمـــد أبـــو النـــور

أثار التحقيق الذي نشرته ” صوت الشعب ” منذ عدة أعداد تحت عنوان ” إهدار 300 مليون جنيه في بيع أرض مصنع فارسكور ” حالة من الجدل بين المهتمين بالشأن العام داخل المحافظة ، واعترض بعضهم علي الرقم الذي طرحته – 340 مليون جنيه – كتقدير لسعر الأرض الحقيقي البالغ مساحتها 170 ألف متر مربع بسعر 2000 جنيه للمتر الواحد ، وليس  235 جنيهاً للمتر كما تم البيع فعلاً .

واعتبر هؤلاء أن الرقم الذي طرحته خيالي ومبالغ فيه ، قياساً علي أسعار الأراضي المجاورة للمصنع وقت التصفية .

لكن القياس في هذه الحالة كما يقول الفقهاء فاسد ، لأنه لم يتم بين وحدات متماثلة في الموقع والمساحة ، بل بين أرض فضاء علي النيل مساحتها 170 ألف متر مربع وأراضى زراعية قام أصحابها بتقسيمها وبيعها علي طبيعتها الزراعية ، ومع ذلك فإن أصحاب هذه الأرض باعوا بأسعار تتراوح بين 800 و1200 جنيه للمتر ، أي بأربعة أضعاف السعر الذي باعت به الدولة !

إن بيع أراضي الدولة يختلف عن بيع أراضي الأفراد ، وتقدير الدولة لسعر الأراضي يختلف عن تقدير الأفراد ، وذلك لأن الدولة ملتزمة بخطة تنمية شاملة ، والأرض أهم موارد التنمية التي يجب الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها .

هذا من ناحية المبدأ .. أما من الناحية الفعلية فإن الدولة في ذلك الوقت لم تكن ملتزمة بخطة تنمية بل بخطة تصفية شاملة لكل صروحها الصناعية وأصولها العقارية .

وكانت تصفية مصنع فارسكور مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي تم ارتكابها في حق الصناعة الوطنية والثروة العقارية !

الكفراوي القديس والمخطط الشيطاني

في 7 / 5 / 1994 أصدر المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والمرافق الأسبق قراراً بتصفية شركة فارسكور للأخشاب ، واستند الكفراوي في قراره للقانون الذي يلزم بتصفية الشركة التي تتجاوز خسائرها نصف رأس مالها المصدر . وكان رأس مال الشركة في ذلك الوقت 3 مليون جنيه ، بينما بلغت خسائرها وديونها لبنوك القاهرة والإسكندرية وقناة السويس 5 مليون جنيه تقريباً . أي أن الخسائر لم تتجاوز نصف رأس المال فقط كما حدد القانون ، بل تجاوزت إجمالي رأس المال ، وهكذا كان قرار التصفية منطقياً وسليماً من الناحية الشكلية .

لكن من الناحية الموضوعية كان القرار خاطئاً وجسيماً بكل المقاييس ، لأن رأس مال الشركة البالغ 3 مليون جنيه كان يمثل القيمة الدفترية للأصول ( الأرض – المباني – المعدات والماكينات ) ، وهي قيمة لم تتغير منذ إنشاء المصنع في الستينات ، بينما كانت القيمة الحقيقية لهذه الأصول وقت التصفية تتجاوز مئات الملايين .

ولقد كان الأمر يقتضي صدور قرار بزيادة رأس مال الشركة من القيمة الدفترية إلي القيمة الحقيقية لإنقاذها من مقصلة التصفية ، لكن النظام الذي عمل علي تخريب المصنع بسوء إدارته لسنوات طويلة  وتكبيله بالديون والخسائر لم يكن مستعدا للتراجع ولو خطوة واحدة عن مخططه الشيطاني  لتدمير صروح الصناعة الوطنية والتفريط في ثروتها العقارية .

مجزرة الماكينات

بدأت مأساة تصفية مصنع فارسكور بتسريح 700 موظف  وعامل ومنحهم مكافآت تراوحت ما بين 6 و 20 ألف جنيه حسب مدة الخدمة . ثم تفكيك وبيع الماكينات بدءا بخط الخشب المضغوط بقطع غياره التي تولي تركيبها خبراء ألمان في بداية عمل المصنع ، ثم ماكينات الباب والشباك فماكينات المصنوعات الخشبية .

وخلال التصفية تم بيع الماكينات المستوردة كخردة برغم حالتها الجيدة ، بقيمة إجمالية مليون ونصف المليون جنيه تقريبا ، رغم أن مكبس قش الأرز تم استيراده من ألمانيا الغربية قبل سنوات قليلة من التصفية وحده يساوي هذه القيمة .

وزعم مشتري الماكينات أنه سيقوم بنقلها إلي الإسكندرية وتركيب المصنع هناك ، إلا أن ذلك لم يحدث علي الإطلاق . والذي حدث هو أنه تم تقطيع كل الماكينات داخل المصنع ، بما فيها المكبس الجديد المستورد ، وبيع حطامها لمصانع الحديد والصلب . وكانت الدولة قد منحت المشتري مساحة مماثلة لأرض مصنع فارسكور ( 43 فدان ) بمدينة برج العرب تحت مسمي ” الحفاظ علي هذه الصناعة النوعية ” ، وقام  بتقسيمها وبيعها واختفت هذه الصناعة النوعية من مصر .

جرائم لجنة التصفية

ولم يتوقف مسلسل الجرائم عند ذلك الحد حيث قامت لجنة التصفية بهدم مباني المصنع التي أقامتها شركة العبد للمقاولات العامة في الستينات بمواصفات هندسية عالية تفتقدها الأبراج المخالفة القائمة حاليا بالأرض ، وذلك نظير 100 ألف جنيه حصل عليها احد المقاولين مقابل تسليم الأرض فضاء . وتم نزع كابلات الكهرباء ومواسير المياه المستوردة المدفونة في الأرض ، والغريب أن المصنع كان يعمل بمولدات كهربائية حتي تم إنشاء محطة محولات فارسكور فتم تخصيص محول كامل داخل المحطة لتغذية المصنع من خلال كابل ارضي امتد بطول 3 كيلو متر تقريبا علي طريق كورنيش النيل بفارسكور ، وهذا الكابل تمت سرقته بالكامل بعد التصفية .

وكان بالأرض 4 مباني هي مبني الإدارة وخط الإنتاج ومصنع الباب والشباك والمخازن علي مساحة 6 فدان وباقي المساحة وقدرها 34 فدان كانت ارض طينية مخصصة لتشوين قش الأرز ، فاختتمت لجنة التصفية جرائمها بتجريف التربة الطينية للأرض وبيعها لقمائن الطوب ، وكل ذلك حتي لا تقوم لمصنع فارسكور قائمة مرة أخري .

 ضللوا البرادعي

قبل 10 سنوات تقريبا دخل أحد كبار المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الكيمائية بالقاهرة مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة ، وكانت الشركة تشرف علي تصفية مصنع أخشاب فارسكور ، وكان المسئول يحمل اقتراحاً بتقسيم أرض المصنع وبيعها مجزئة بدلا من بيعها بالكامل دفعة واحدة لتعظيم العائد من ورائها ، إلا أن رئيس مجلس الإدارة رفض الاقتراح قائلاً بحدة : ” الشركة ليست جهة تقسيم أراضي ” و ” نحن نشرف علي تصفية عدد كبير من المصانع ويجب الانتهاء من بيع أرض مصنع فارسكور في أسرع وقت ” .

وبعد أسبوع واحد من تسجيل عقد بيع الأرض لعلي ومحمد أبو زيد في 16 / 5 / 2007 أصدر الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط الأسبق قراره الشهير برقم 180 لسنة 2007 باعتماد التخطيط التفصيلي للأرض ، وتقدم أبو زيد بمشروع تقسيم للأرض باسم ” تقسيم شجرة الدر ” .

وطبقا للقانون فإن مشروعات التقسيم تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، وقد خضع تقسيم ” شجرة الدر ” للفحص والمراجعة داخل الجهاز ، وأعد الجهاز تقريرا بالمخالفات الجسيمة للمشروع وكان علي رأسها قرار البرادعي .

وبدأت هيئة النيابة الإدارية تحقيقات مكثفة حول القرار ، وكشفت التحقيقات أن البرادعي اصدر قراره بسبب العرض غير الأمين عليه من جانب احمد حشمت سكرتير عام المحافظة الأسبق وبهيرة جبر  مديرة الشئون القانونية بالمحافظة سابقا ، وانتهت النيابة إلي إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار بسبب مخالفته الجسيمة للقانون ، وهو ما تم بقرار جديد من البرادعي .

الفساد الصارخ

كانت إجراءات بيع ارض المصنع سليمة وقانونية من الناحية الشكلية . حيث تم البيع بالمزاد العلني والترسية لأعلي سعر كما يوجب القانون . لكن من الناحية الموضوعية كانت الإجراءات يشوبها البطلان ، علي الأقل من ناحية تحديد القيمة الأساسية للأرض قبل طرحها بالمزاد .

ولقد كان رأيي وقناعتي ويقيني أن الأرض بيعت بثمن بخس أقل بكثير من قيمتها الحقيقية ، التي قدرتها ب 340 مليون جنيه ، ومن المؤكد أن ذلك الرقم قد يزيد قليلاً أو يقل كثيراً عن الثمن الحقيقي للأرض وقت بيعها . والمؤكد أيضاً أن القيمة الإستراتيجية للأرض في وقت بيعها وفي جميع الأوقات تتجاوز المليارات !

فضلا عن انه وفقا للقاعدة القانونية ” ما بني علي باطل فهو باطل ” فان ما يشوب قرار التصفية وإجراءاتها من بطلان يترتب عليه بطلان بيع الأرض ، وقد وسبق وان اصدر القضاء الإداري أحكاما تاريخية علي مدي السنوات القليلة الماضية ببطلان تصفية وبيع عدد من مصانع وشركات القطاع العام وأعادها للدولة لما شاب تصفيتها وبيعها من وقائع فساد وسرقة لأموال ومقدرات الشعب . ولم تكن قصة مصنع فارسكور مجرد واقعة من هذه الوقائع بل كانت نموذجا صارخا للفساد الذي يشيب لهوله الولدان ويسير بذكره الركبان !

الوزير قال مستحيل 

فشلت محاولات ضم الأرض للحيز العمراني للمدينة لأسباب فنية وقانونية سبق شرحها والإفاضة فيها ، وتجدر هنا الإشارة فقط إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان قد أوضح لـ ” صوت الشعب ” خلال زيارته الأخيرة لدمياط في صحبة رئيس الوزراء أن ضم ارض المصنع للحيز الجديد ” مستحيل ” حسب تعبير الوزير . وأمام هذا الفشل المتكرر بدا أبو زيد في تقسيمها وبيعها ، ثم سارع من وتيرة البيع بعد قيام الثورة في يناير 2011 لضرب عصفورين بحجر واحد : الأول التخلص من الأرض ومشاكلها ، والثاني خلق كتلة من الملاك للضغط علي المحافظة ومجلس المدينة وإسقاط الحجة التي تتردد دائما لرفض دخول الأرض للحيز العمراني وهي أنها ارض مملوكة لشخصين .

حيث تم بيع جميع القطع والنواصي علي شارع المصنع وطريق الكورنيش وطريق الترعة الشرقاوية ، كما تم بيع القطع الداخلية حتي برج أبو زيد المطل علي طريق دمياط المنصور الشرقي .

ويبلغ عدد المخالفات بالأرض 11 مخالفة ، منها 3 مخالفات باسم محمد أبو زيد شقيق علي أبو زيد وشريكه في ملكية الأرض ، وباقي المخالفات بأسماء ( ع . ج ) و ( هـ . ع . ج ) و ( م . ع ) و ( ع . ح ) و ( ص . ش ) و ( ح . ض ) من المواطنين بفارسكور .

ورغم أن ارض المصنع من الأراضي المحظور التعامل عليها بالنسبة لشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي  بدمياط ، إلا أن عدد من المخالفين استغلوا فترة توصيل الكهرباء للعشوائيات ونجحوا في تركيب 15 عداد كودي ، وهي عدادات محظور شحنها منذ صدور قرار من المحافظ السابق اللواء محمد عبد اللطيف منصور بقطع التيار الكهربائي عن مخالفات ارض المصنع .

وبعد قطع التيار الكهربائي عنهم لجأ بعض المخالفون لسرقته ، وتقوم شرطة الكهرباء بعمل محاضر شهرية لهم ، وصلت في احدي الحالات لـ 67 ألف جنيه وتم حبس المخالف ولم يفرج عنه إلا بعد سداد الغرامة المستحقة .

كما نجح المخالفون في الحصول علي 2 عداد مياه شرب خلال فترة العشوائيات ، ويؤكد المسئولون بشركة المياه رفعهم في حالة تلقي شكوى بذلك . إلا أن الأخطر هو خط مياه مصنع الخشب المضغوط ، والذي قام مسئول سابق بالشركة بنقل اشتراكه من اسم المصنع لاسم المالك الجديد ولم يقم برفعه بالمخالفة للقانون . وهذا الخط هو الذي تستخدم مياهه في بناء جميع المخالفات الجارية داخل الأرض .

واللافت للنظر أن البناء داخل الأرض فضلا عن مخالفاته للقانون من جميع الأوجه فانه يتم بعشوائية وبدون تخطيط ، والأخطر الكوارث الهندسية والإنشائية التي تتم في هذه الأبراج والمباني بسبب سوء حالة التربة وهشاشتها وعد قدرتها علي تحمل الأحمال الخراسانية الضخمة ، وغياب الإشراف الهندسي من جانب المكتب الهندسي ومجلس المدينة ، الأمر الذي ينذر بخطورة داهمة علي سكان المنطقة المحيطة وعلي الطريق وسوف يتحمل ثمنها الجميع .

الأرض زراعية بفتوى قانونية

إن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في تفسيره لعقد بيع ارض مصنع فارسكور المسجل برقم 305 لسنة 2007 بالشهر العقاري بدمياط قرر أنها ارض زراعية . وهو الأمر ذاته الذي أكدته اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة بعد تصفية المصنع لدراسة طبيعة الأرض وتحديد إمكانية زراعتها مرة أخري من عدمه . ووضعت اللجنة تقريرا أوضحت فيه أن 70 % من مساحة الأرض قابلة للزراعة ، أما الـ 30 % باقي المساحة فهي عبارة عن طبقة خراسانية من مخلفات المصنع ويجب التعاقد مع احد المقاولين لإزالتها تمهيدا لزراعتها .

وعلي وجه اليقين فان المشتري لم يكن في نيته استصلاح الأرض وإعادة زراعتها أو حتي إقامة منطقة صناعية تستوعب الآلاف من شباب المحافظة ، بل كانت النية واضحة وصريحة منذ البداية بتقسيم  الأرض وبيعها والبناء عليها برغم ما في ذلك من مخالفة لقوانين البناء ، وما فيه أيضا من مخالفة صارخة لعقد البيع الذي نص علي أن ” التعامل جميعه خارج كردون مدينة فارسكور ” بما لا يدع مجالا للشك أو الاجتهاد في الطبيعة القانونية للأرض ، وفي أن بيعها كأرض بناء غش وتدليس .

خلط الأوراق وقلب الحقائق

كذلك علي وجه اليقين فان الدولة غير ملزمة بأي شئ تجاه الأرض وملاكها ، لان  الملاك هم الذين يتعمدون خلط الأوراق وقلب الحقائق وادعاء حقوق ليست من حقوقهم . والالتزام الوحيد للدولة تجاههم وقف مخالفاتهم ومنع تحويل الأرض إلي منطقة عشوائية بالصورة التي تتم حاليا والحفاظ علي شبكة مرافق المدينة من أحمالها الكارثية .

ولقد طالبنا المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه  بإحالة ملف مخالفات مصنع فارسكور للنيابة العامة للتحقيق وفصل وتحديد المسئولية عن استمرار المخالفات بين الشرطة ومجلس المدينة ، أو أن  يتولي بنفسه التحقيق علي أن يقدم للرأي العام إجابات مقنعة علي سؤالين مهمين : لماذا لم تتحرك الشرطة ومجلس المدينة لوقف المخالفات وإزالتها منذ البداية حتي اليوم ؟ ومتي تتحرك الشرطة ومجلس المدينة لوقف المخالفات وإزالتها اعتبارا من اليوم ؟

كما قدمنا حلولا واقعية يراها الخبراء ضرورية لمشكلة أرض المصنع : الأول إعادة تقسيم المدينة إدارياً بعمل وحدة محلية جديدة تشمل الأرض ومنطقة أبو عضمة ، ويتطلب ذلك تنازل الملاك عن مساحة 12 فدان للدولة لتوفير منشآت الوحدة الإدارية والصحية والتعليمية والخدمية .

والحل الثاني ضم الأرض علي مراحل خلال السنوات القادمة وفقاً لمقتضيات التوسع العمراني للمدينة بواقع 10 فدان في كل مرحلة ، وعمل تخطيط تفصيلي مستقل لكل مرحلة يشمل التنازل عن 2 فدان للدولة ، بإجمالي 8 فدان تستغل في استكمال وتدعيم شبكة الخدمات والمرافق الأساسية للأرض وللمدينة والمركز علي مدي السنوات القادمة .

علي أن كل الحلول المطروحة تتطلب التزاما متبادلا من الطرفين : من ناحية المحافظة بتطبيق القانون بكل حسم ، ومن ناحية الملاك باحترام القانون بكل حزم .