نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط ردا علي الاستغاثة المنشورة بالعدد الأخير من جريدة ” صوت الشعب ” والتي تخص أسامة علي علي منتصر من قرية كفر العرب مركز فارسكور .

تضمنت الاستغاثة تضرره من قيام أحد جيرانه بهدم العقار الملاصق وبناء عقار جديد مكون من 7 طوابق بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون ، وأدت تلك المخالفة إلي حدوث تصدعات وتشققات بمنزله والمنازل المحيطة بالعقار المخالف ، مؤكدا أنه رغم الشكاوي المتكررة التي تقدم بها للوحدة المحلية بقرية كفر العرب ومجلس مدينة فارسكور منذ بدء العمل بالعقار المخالف لم يتحرك أحد من المسئولين المعنين للتصدي للبناء المخالف حتي تم الانتهاء منه خلال 3 شهور فقط ، الأمر الذي اعتبره تواطؤا فاضحا من جانب المسئولين بالوحدة والمجلس مع المخالف .

واستنجد المتضرر بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء حسن البرديسي مدير أمن دمياط للتدخل ورفع الظلم الذي وقع عليه ومحاسبة المسئولين المقصرين وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار المخالف الذي أدي لدمار منزله والمنازل المحيطة به محذرا من وقوع كارثة .

ونشرت المحافظة ردا علي الاستغاثة تضمن أن ” ورثة المشكو في حقه قاموا بهدم المنزل الخاص بهم والذي يقع بقرية كفر العرب بطريق مدخل القرية ومحرر جنحة هدم بدون ترخيص وتم اخطار الشرطة وقام المشكو في حقه بالبناء بالمخالفة دون الحصول علي ترخيص داخل الحيز العمراني ” .

واستعرضت الإجراءات التي اتخذتها الوحدة المحلية بكفر العرب ضد العقار المخالف وبلغت 12 محضر وقرار إزالة ، واختتمت بأنه ” بالنسبة لعقار الشاكي اسامة منتصر فتم عرض منزله علي لجنة المنشآت الايلة للسقوط وصدر بشأن العقار القرار الهندسي رقم 34 لسنة 2015 والمتضمن ترميم الحوائط من الناحية الغربية للعقار ترميم فني شامل تحت اشراف هندسي وتم اخطار المواطن ” .

واعتبرت المحافظة أن دورها تجاه المشكلة ينتهي عند حد نشر إفادة مجلس المدينة وتوضيح ما تم اتخاذه من اجراءات ، بدون تعقيب أو توضيح لما سيتم اتخاذه من اجراءات  ، رغم أن ذلك هو بيت القصيد من الشكوي والاستغاثة !

بمعني أوضح : هل ستقوم المحافظة بتطبيق القانون علي المخالف وتنفيذ هذه اللائحة الطويلة لمحاضر وقرارات الإزالة التي صدرت ضده أم أنها تنتظر حتي تقع كارثة يدفع ثمنها صاحب الشكوي وأسرته من أرواحهم نتيجة عدم الجدية في تطبيق القانون والاكتفاء بتقنين إجراءات ورقية شكلية لا قيمة لها ولا تساوي ثمن الحبر الذي حررت به ؟!

ولعل رد المحافظة ينطبق عليه بيت الشعر المشهور أنه ” فسر الماء بعد الجهد بالماء ” ، أو لعله ينطبق عليه بيت شعر أخر يقول :

كأننا والماء من حولنا * قوم جلوس من حولهم ماء

فالشاعر هنا أبدع في وصف حالة الفراغ التي يعيش فيها ، ولم يبتعد كثيرا عن حالة بعض المسئولين ، الذين كانوا علي ما يبدو جلوسا في جزيرة معزولة عائمة في بحر من الإهمال والفساد فتخيلوا انهم ” قوم جلوس من حولهم ماء ” !

والنتائج المنطقية التي يجب أن يستخلصها صاحب الشكوي وكل أصحاب الشكاوي من رد المحافظة : أولا أن الشكوي لغير الله مذلة ، فليس لدي المحافظة ما تقدمه لأصحاب الشكاوي إلا الترديد الأعمي والتكرار الممل لكل ما تقوله وحداتها المحلية بغير مراجعة أو بحث .

والثاني أنه لا بديل عن تصعيد الشكوي إلي أعلي الجهات المسئولة بالدولة لمراجعة المحافظة ومحاسبتها فيما تم وما لم يتم اتخاذه من اجراءات ، حرصا علي سمعة الدولة وهيبتها وحماية للأرواح والممتلكات .

والنتيجة الثالثة والأخيرة أن القضاء هو الملجأ الطبيعي والملاذ القوي لكل أصحاب الشكاوي ، لجبر الأضرار التي تصيبهم نتيجة لمثل هذه السياسات العرجاء والردود الحمقاء . فالقانون واضح تماما في تحديد مسئولية الضرر وتعويض المتضرر وتنص المادة 163 من القانون المدني علي أن ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” .

ومفهوم مرتكب الضرر في حالة صاحب الشكوي لا يقتصر علي أصحاب العقار المخالف بل يتسع ليشمل المسئولين بجهة الإدارة ( الوحدة المحلية – مجلس المدينة – المحافظة ) لوجود خطأ في جانبهم أدي لوقوع الضرر .

إذ تنص احكام المحكمة الإدارية العليا علي أن ” مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها ، وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي ، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد انه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث علي النحو الذي حدث به ” . والخطأ ثابت هنا في جانب الوحدة والمجلس والمحافظة ، وذلك لأنه لولا امتناع هذه الجهات عن تطبيق القانون ووقف البناء المخالف وإزالته – رغم مسئوليتها المباشرة عن ذلك ورغم الشكاوي – لما أصاب الشاكي الضرر المتمثل في تصدع منزله وحاجته لترميم  يتكلف منه أموالا طائلة .

بل إن القرار الهندسي المشار إليه بترميم منزل الشاكي يعد حجة علي جهة الإدارة وليس حجة لها . لأن منزل الشاكي لم يكن  ليتضرر ويتصدع ويحتاج إلي ترميم إلا بسبب تسهيل جهة الإدارة للبناء المخالف وتواطؤ المسئولين مع المخالفين .

                                                                    صوت الشعب

 

صورة للاستغاثة المنشورة بالعدد الأخير من صوت الشعب
صورة للاستغاثة المنشورة بالعدد الأخير من صوت الشعب

 

وصورة لرد المحافظة الصادم علي الاستغاثة
وصورة لرد المحافظة الصادم علي الاستغاثة