بنك التنمية والإئتمان الزراعي

البنك يستولى على مرتب موظف كضمان لقروض أقارب مسئول الفرع

كتب – محمود البشبيشى :

اتهم موظف بهندسة كهرباء الزرقا المسئولين بفرع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمدينة بالاستيلاء علي مرتبه ، كضمان لقروض أعطاها مسئول الفرع لعدد من أقاربه .

وقال محمد محمد العيسوى شعير صاحب الشكوى لـ ” صوت الشعب ” : أعمل رئيسا لقسم التحصيل بهندسة كهرباء الزرقا ،

ومنذ عام 2007 يستولي البنك على كامل مرتبى بما فيه من حوافز وبدلات لضمانى مبلغ 40 ألف جنيه ،

بنسبة 10 % من قرض منحه مسئول الفرع لعدد من أقاربه .

وأضاف شعير : مسئول الفرع قام بمنح قرض من أموال البنك لعدد كبير من أقاربه ،

وأقنعنى لصداقتنا بالدخول كضامن بنسبة 10% ،

على أن تدخل الجمعية المصرية للتأمين التعاونى كضامن بنسبة 90 % للقرض ، طبقا للعقد الموقع بين البنك والجمعية .

وكان ضمان الجمعية عبارة عن بوليصة تأمين صادرة لصالح البنك ، تحتاج لتفعيلها ببعض الاجراءات الإدارية التى تؤكد امتناع المدين عن السداد .

إلا أن البنك امتنع عن اتخاذ هذه الإجراءات بسبب الإهمال الجسيم ، مما أسقط حق البنك في ضمانات الجمعية .

وأشار شعير إلي أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد في تقريره عن أعمال البنك أن هذه القروض تم صرفها لأقارب موظفي البنك ،

وشابها مخالفات تتمثل في ضعف الضمانات المقدمة ، والصرف في وجود مديونيات مستحقة ، وعدم الاعتماد من السلطة الأعلى .

وتابع بأنه برغم تقارير جهاز المحاسبات لم تتحرك إدارة البنك لمحاسبة مسئولى فرع الزرقا عن تلك المخالفات ،

ولم يتم التحقيق فيها ، فلا يزال الفساد ضاربا بأطنابه في كثير من قطاعات البنك .

وأوضح شعير أن البنك بعد فشله فى الحصول على ضمانة الجمعية قام بالاستيلاء على كامل مرتبه ،

بالمخالفة للقانون ، الذى ينص على عدم جواز الاستيلاء على كامل المرتب كضمانة .

وبلغت إجمالى المبالغ التى استولى عليها البنك من مرتبى خلال تلك السنوات 400 ألف جنيه ،

أى حوالى عشرة أضعاف القيمة التى تم ضمانها بمرتبى ، وبلغت 40 ألف جنيه .

و” أدى الاستيلاء على كامل مرتبى إلى عدم قدرتى على النهوض بإلتزاماتى تجاه أسرتى ، المكونة من خمسة أفراد ، مما اضطرنى للاستندانة وبيع أثاث ومنقولات المنزل ،

وساءت أحوالى الصحية والاجتماعية ، وتوفيت زوجتى قهرا فى ظل هذه الظروف الصعبة ” .

وواصل شعير ” إن الاستيلاء على كامل مرتبى وفقدانى مصدر رزقى وعائد عملى يشكل إهدارا للكرامة الإنسانية ، التى نص عليها الدستور في المادة 51 ،

ويتعين محاكمة مرتكبيها طبقا للمادة 99 من الدستور ، وهى من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ” .

وتساءل : ” ماذا فعل رئيس مجلس إدارة البنك مع المسئول عن ضياع ضمانة الجمعية الضامنة بنسبة 90 % للقرض ؟

مضيفا ” يبدو أن جرائم الفساد وإهدار المال العام وإيقاع الظلم بالمواطنين وارتكاب المخالفات الجسيمة والاحتيال لمسئول بنك الزرقا لازالت تترى ولم تتوقف ،

حيث قام مسئولي البنك بالاستيلاء على وديعة أحد المواطنين ، وصدر للمواطن حكم نهائى برد الوديعة وفوائدها ، التى قاربت على 2 مليون جنيه ،

في القضية رقم 428 لسنة 2015 بالمجكمة الاقتصادية بالمنصورة ، ويجرى حاليا تنفيذ الحكم ضد البنك ” .

فهل تتحرك إدارة البنك لردع الفساد ومحاسبة المسئولين عنه ؟!

واختتم شعير : ” أناشد المسئولين بالدولة وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الظلم عنى حتى أستطيع النهوض بإلتزاماتى ،

حيث أننى أصبحت مهددا بدخول السجن وتشريد أسرتى نتيجة استيلاء البنك على راتبى ” .

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك