كتب : أحمد عبدالله & عبده خليل
انتشر فى السنوات الماضية مظهر جديد لتدمير الأرض الزراعية فى دمياط تمثل فى استغلال الأراضى الزراعية فى بناء قاعات أفراح وملاعب كرة قدم وسط صمت تام وتجاهل من المحليات وخاصة مركز ومدينة دمياط وتفاقمت الأزمة منذ بداية ثورة ٢٥ يناير إذ انتهز رجال الأعمال ظروف الفلاح وحاجته للمال فى الاستحواذ على الأراضى واستغلالها بطرق غير مشروعة
« صوت الشعب » تحقق القضية للتعرف على أهم الأسباب التى أدت إلى انتشار الظاهرة بشكل كبير واستطلعت آراء مزارعين ومختصين بالإضافة إلى آراء الشباب الذين دافعوا عن موقفهم معتبرين أن موقفهم قانونى ويهدف إلى الترويح عن الشباب فى ظل تقاعس مسئولى الشباب والرياضة عن القيام بدورهم.
فى البداية يقول أمين أبوعبده عضو الجمعية الزراعية بدمياط، إن إقامة الملاعب نتيجة طبيعية فى ظل تجاهل الدولة للمشكلات التى تواجه الفلاحين من خلال ارتفاع الأسمدة والأعلاف والسولار البذور والتقاوى والمبيدات، فضلا عن نقص مياه الرى وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية حيث ظهرت فكرة تأجير الأراضى الزراعية للشباب لتحويلها إلى ملاعب كرة قدم لتحقيق عائد مادى كبير بدلا من أزمات الزراعة التى لا عائد من ورائها إلا الشقاء وهلاك الصحة على حد قوله، ويوضح أن مساحة الملعب تختلف من مكان لآخر فهناك ملاعب مساحتها لا تقل عن 6 قراريط وملاعب سداسية وسباعية لا تقل مساحته عن 8 قراريط هذا بخلاف ملحقات الملعب، مضيفا أن أقل مساحة لإقامة ملعب كرة قدم خماسى 22 مترا × 42 مترا.
واضاف أبوعبده أن الملعب يتكلف من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف بحسب المساحة والنجيل المستخدم فهناك نجيل صناعى تركى سعر المتر منه 180 جنيها وهناك نجيل صناعى إسبانى سعر المتر منه 200 جنيه وهناك نجيل صناعى صينى سعر المتر 90 جنيها، وتتم إحاطة الملعب بسور خرسانى ومجموعة من الأعمدة الحديدية من جميع الاتجاهات بارتفاع 6 أمتار يوضع حولها الشباك حتى لا تخرج الكرة من محيط الملعب إلى الزراعات المجاورة كما يوضع بالمعلب حوالى 6 أعمدة كهربائية مصممة على هيئة سلم للصعود عليها لتركيب كشافات الإضاءة حيث يوضع بكل عمود أربعة كشافات بإجمالى 24 كشافا للملعب الواحد ولابد لصاحب الملعب أن يحضر مولداً كهربائياً من أجل إنارة الملعب.
تصل الساعة الواحدة من 50 إلى 70 جنيها وأشار أحمد مصطفى فعص رئيس لجنة الوفد بدمياط استغلال رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة أحداث ثورة يناير فى الاعتداء على أجود أنواع الأراضى الزراعية ووضع الكتل الخرسانية وأساسات مشروعاتهم الخاصة لتحقيق أرباح طائلة وسط عدم تحرك المسئولين التنفيذيين بالمحافظة انذاك لوقف تلك التعديات حيث تم بناء قاعات أفراح وملاعب كرة قدم خماسى ونجيل صناعى وتأجيرها للأكاديميات وللشباب بعشرات الآلاف شهريًا دون معاناة فى أعمال الزراعة والحصاد وتسويق المحاصيل الزراعية.
وأشار فعص إلى أنه تم بناء ما يقرب من 360 قاعة أفراح خلال الخمس سنوات الماضية من أحداث ٢٥ يناير هذا إضافة إلى بناء العشرات من ملاعب كرة القدم الخماسية على الأراضى الزراعية وسط الزراعات التى يجنى أصحابها عشرات الآلاف شهريًا من تأجير الملاعب بالساعة والتى تقدر بـ٦٠ جنيها وللأكاديميات الخاصة فى كرة القدم بالضعف حيث أن هناك العديد من قرارات إزالة المبانى من على الأراضى الزراعية ولكن لم تهدم قاعات الأفراح أو الملاعب وهذا لافت للنظر مما يثبت أن الفساد فى المحليات، وقال يوجد عشرات قرارات إزالة لقاعات الأفراح والملاعب التى أقيمت فى كل المناطق بالمحافظة مطالبا بتعديل قانون البناء على الأراضى الزراعية وتجريم المخالفين للقانون بالسجن وتوقيع غرامات كبيرة عليهم .
وأعرب (م ح س) مزارع انة قام بتحويل قطعة من أرضه إلى ملعب لكرة القدم قال إن المساحة الخضراء التى تصلح لعمل ملعب تكون عادة ٤٢x٢٢ مترًا وذلك كى تسمح بلعب فريقين كل فريق يتكون من ٥ أفراد، موضحًا أنه كلما كانت مساحة الملعب كبيرة كان أفضل للاعبين ويرتفع بالتالى سعر الإيجار بالساعة، ويكمل قائلًا إن عدد الساعات التى يتم تأجير الملعب فيها خلال اليوم تصل فى بعض الأحيان إلى ١٠ ساعات ليكون إجمالى المتحصل من إيجار ساعات اليوم ٧٤٠ جنيهًا فى المتوسط أى ٢٢ ألفًا ومائتى جنيه شهريًا يدفع منها ٥ آلاف جنيه ثمنًا لوقود المولد الكهربى، وأجرة العمال ويتبقى ١٧ ألفًا ومائتا جنيه صافى ربح وهو ما يعادل دخل الفدان على مدى عام كامل، ولا يسعى الفلاح إلى استصدار أى تراخيص للملعب حين إنشائه وذلك ببساطة لأنه غير قانونى حيث يجد الشباب فى قرى المحافظة متنفسًا لهم يمارسون من خلاله الرياضة نظرا لتدنى الاوضاع بمراكز الشباب بالمحافظة.
ويرى محمد البهنسى أحد الشباب أن إنشاء الملاعب فى القرى بادرة طيبة خاصة للشباب فهى تعتبر المتنفس الوحيد لهم بعد عدم اهتمام وزارة الشباب بالرياضة خاصة فى القرى على حد قوله، ويضيف فرصة جيدة لكى نمارس الرياضة إضافة إلى أنها أفضل كثيرا من الجلوس على المقاهى، واضاف إبراهيم عيسى أحد الشباب أن من أسباب انتشار الملاعب فى القرى هو عدم وجود ملاعب تابعة لوزارة الشباب مناسبة فى قرى المحافظة وعدم وجود مساحات داخل الأحوزة العمرانية لإنشاء ملاعب عليها ولذلك اتجه الشباب لإقامتها على الأراضى الزراعية وعدم دعم المزارعين من قبل الدولة وتركهم فريسة لسياسة التحرر الاقتصادى والسوق السوداء.
وعلمت « صوت الشعب » من مصادرها بمديرية الشباب والرياضة بدمياط أنهم لا يملكون السلطة على ملاعب الترتان التى انتشرت مؤخراً خاصة انها ملكية خاصة لبعض الأشخاص ومقامة بطرق عشوائية لا تتطابق مع مواصفات إنشاء ملاعب الترتان وكذلك تبعية هذه الملاعب لرقابة الجهات المحلية ونحن نواكب هذه الملاعب بإقامة ملاعب مماثلة بمراكز الشباب التى بها مساحات مثل قرية الطرحة ومركز شباب فارسكور والنادى الأهلى، بالإضافة إلى تقليل قيمة الاشتراكات ليصل إلى النصف مع العلم أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط ازال عشرات الملاعب الخماسية.
